تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استكمل الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، مشاركته باجتماعات المؤتمر السنوي التاسع والأربعين للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) (IOSCO)، والتي تنعقد حالياً باليونان، تحت عنوان "المناخ كمستهدف اقتصادي"، بحضور الاجتماع السنوي لمجلس إدارة المنظمة، ومراسم التوقيع على مذكرات التفاهم متعددة الأطراف مع ممثلي دول باراجواي والهند وجنوب أفريقيا وجيرنسي.


وستشهد الفعاليات التي ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، اجتماعات وندوات وورش عمل ولقاءات ثنائية تتناول وتسلط الضوء على أهم القضايا والمسائل اللازمة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية ومنها التمويل المستدام والتكنولوجيا المالية وأسواق الكربون وبناء القدرات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد إن الاجتماعات التي انعقدت حتى الآن، شهدت تبادلاً للخبرات بشأن العديد من القضايا والمسائل المؤثرة والمرتبطة بأنشطة أسواق رأس المال عالمياً من منظور التنمية والرقابة وأهمها كيفية تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كافة المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال.
وناقش اجتماع مجلس إدارة المنظمة تقريراً حول مستجدات أعمال مجموعة المشاركة في الاستقرار المالي (FESG)، وكذلك قدمت لجنة المخاطر الناشئة (CER) مذكرة ملخصة عن المسح الذي أجرته بشأن التمويلات الخاصة، وقدم فريق عمل التكنولوجيا المالية (FTF) عرض تقديمي لمستجدات أعماله.

فيما استعرض مجلس الإدارة خلال جلسة أخرى بعنوان التمويل المستدام، أعمال تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (GFANZ)، الذي يجمع مبادرات لتحقيق صافي انبعاثات صفرية من كافة جوانب الأنظمة المالية، بهدف تسريع الانتقال إلى صافي انبعاثات كربونية صفري بحلول عام 2050 على أقصى تقدير.
فيما علق الدكتور فريد، على تقرير أعمال "تحالف جلاسجو المالي"، مشيداً بنموذج العمل الذي يقوم به التحالف، حيث يجمع التحالف بين كبار المصممين والمقدمين والممولين والمستفيدين من بناء القدرات في مجال تمويل المناخ للتعاون وتعظيم إمكانية الوصول والشمول وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة والبحث، بما يتماشى مع أولويات الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، بالإضافة إلى وظائف بناء القدرات للشبكات الإقليمية لتحالف جلاسجو (GFANZ) من أجل الوصول لانبعاثات صفرية. 
ألقى الدكتور فريد الضوء على معايير الإفصاح عن الاستدامة والتي صدرت عن مجلس معايير الاستدامة الدولية، والذي تبنته وأيدته المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال، والذي تضمن المعيار الأول IFRS S1 والذي يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، المعيار الثاني  IFRS S2 والذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ. 
استعرض الدكتور فريد، خلال مشاركته في الاجتماع جهود الهيئة في العديد من المبادرات والقرارات واللوائح التشريعية وما تبعها من ضوابط وإجراءات تنفيذية لتهيئة الظروف المناسبة لتأسيس وتفعيل أول سوق كربون طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر. 
وقال فريد "نعمل في الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة ذات الصلة على تهيئة البيئة المواتية لتسريع وتيرة عمل سوق الكربون الطوعي لدعم الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني"، مؤكداً على أهمية تعزيز جهود بناء القدرات وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة اللازمة لتمويل العمل المناخي.
أكد أن النقاشات وتبادل الآراء من خلال منظمة (الأيوسكو)، تعزز من الدور الذي تقوم به أسواق رأس المال في دعم جهود التنمية الاقتصادية في المجتمعات لما توفره من حلول متنوعة استثمارية وتمويلية للشركات للتمويل والنمو وخلق الوظائف مع مراعاة كافة الأبعاد المرتبطة بأنشطة الاستدامة والحوكمة والبيئة وإعداد التقارير المرتبطة بذلك وفق المعايير الدولية.

كما استعرض الحضور تقرير مجموعة مراجعة مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف للحصول على الموافقة على دليل الامتثال والإجراءات اللازمة ذات الصلة لضمان التنفيذ المنظم لتوصيات التي تمت الموافقة عليها في اجتماع مجلس الإدارة في يونيو الماضي.
وقدم رئيس لجنة المالية والتدقيق (FAC) إلى مجلس الإدارة توصيات اللجنة المالية بشأن القوائم المالية المدققة لعام 2023.

فيما شهد الدكتور فريد، بصفته رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) توقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف مع  البنك المركزي بباراجواي، وتوقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف المحسنة، مع كل من لجنة الخدمات المالية بجيرنسي وهيئة المركز العالمي للخدمات المالية بالهند و هيئة سلوك القطاع المالي بجنوب أفريقيا.
وفازت مصر ممثلة في الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، Growth and Emerging Markets Committee(GEMC) التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) وذلك خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، وذلك للمرة الثالثة على التوالي. 
وتعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.

جدير بالذكر أن منظمة الأيوسكو هي الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية التمويل المستدام الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية انبعاثات كربونية انبعاثات الكربون لجنة الأسواق النامیة والناشئة أسواق رأس المال الدکتور فرید مجلس إدارة رئیس لجنة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 17.3 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 3 أشهر

زادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 44.7% خلال الـ3 أشهر الأولى من العام 2025 الفترة بين (يناير حتى مارس 2025).

وكشفت هيئة الرقابة المالية، إلى أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفعت إلى 17.365 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مارس 2025 مقارنة بـ 12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 44.7 %. 

وارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـربع  الأول من العام 2025 بنسبة 188.2%.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2025، إلى 2.319 مليون عميل مقابل 805 ألف عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.

ارتفاع عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 60%نمو تعويضات نشاط التأمين التجاري بنسبة28.1% خلال الربع الأول 2025

السيارات والمركبات في المقدمة

استحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025، بنسبة 19.8 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.

وجاء في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 17.30%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 16.5%

وتأتي السلع الإستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 13.5%، وفي المركز الخامسة تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 4% وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.

حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024

وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة61.3 مليار جنيه، مقارنة47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.

طباعة شارك التمويل الاستهلاكي الرقابة المالية عملاء التمويل الاستهلاكي السيارات والمركبات الأجهزة الكهربائية

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح شركة يو للتمويل الاستهلاكي
  • الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح فاليو بغرض التداول
  • «الرقابة المالية» تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق المالية الحكومية
  • الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات الحكومية
  • تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بهيئة الرقابة المالية
  • الرقابة المالية توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بالهيئة
  • عاجل - رئيس الوزراء يوجه بتوفير الرعاية الكاملة والدعم النقدى للمتعافين من مرض الجذام
  • اقتصادي يكشف مفاجأة بخصوص سوق العملات الرقمية و المشفرة
  • الرقابة المالية: 17.3 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 3 أشهر
  • تفاصيل صادمة في جريمة مقتل الدكتور عبدالملك قاضي على يد مقيم مصري بالظهران