رئيس هيئة الرقابة المالية يوقع مذكرات تفاهم متعددة الأطراف مع ممثلي 4 دول
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاجتماعات التي انعقدت ضمن اجتماعات المؤتمر السنوي التاسع والأربعين للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) (IOSCO)، شهدت تبادلا للخبرات بشأن العديد من القضايا والمسائل المؤثرة والمرتبطة بأنشطة أسواق رأس المال عالميا من منظور التنمية والرقابة، وأهمها كيفية تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي، وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام، وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كافة المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال.
وناقش اجتماع مجلس إدارة المنظمة تقريرا حول مستجدات أعمال مجموعة المشاركة في الاستقرار المالي (FESG)، وكذلك قدمت لجنة المخاطر الناشئة (CER) مذكرة ملخصة عن المسح الذي أجرته بشأن التمويلات الخاصة، وقدم فريق عمل التكنولوجيا المالية (FTF) عرض تقديمي لمستجدات أعماله.
توقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطرافوشهد الدكتور فريد، بصفته رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) توقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف مع البنك المركزي بباراجواي، وتوقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف المحسنة، مع كل من لجنة الخدمات المالية بجيرنسي، وهيئة المركز العالمي للخدمات المالية بالهند، وهيئة سلوك القطاع المالي بجنوب أفريقيا.
رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئةوفازت مصر ممثلة في الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، Growth and Emerging Markets Committee(GEMC) التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) وذلك خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، للمرة الثالثة على التوالي.
لجنة الأسواق النامية والناشئةوتعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، إذ تمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضوا و24 عضوا مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
تحالف جلاسجو الماليوعلق الدكتور فريد، على تقرير أعمال تحالف جلاسجو المالي، مشيدا بنموذج العمل الذي يقوم به التحالف، الذي يجمع بين كبار المصممين والمقدمين والممولين والمستفيدين من بناء القدرات في مجال تمويل المناخ للتعاون وتعظيم إمكانية الوصول والشمول، وتوفير المساعدة التقنية، والتدريب وتبادل المعرفة والبحث، بما يتماشى مع أولويات الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، بالإضافة إلى وظائف بناء القدرات للشبكات الإقليمية لتحالف جلاسجو GFANZ من أجل الوصول لانبعاثات صفرية.
معايير الإفصاح عن الاستدامةوألقى فريد الضوء على معايير الإفصاح عن الاستدامة والتي صدرت عن مجلس معايير الاستدامة الدولية، والذي تبنته وأيدته المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال، والذي تضمن المعيار الأول IFRS S1، ويشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، المعيار الثاني IFRS S2 والذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.
تسريع وتيرة عمل سوق الكربونوقال فريد: «نعمل في الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة ذات الصلة على تهيئة البيئة المواتية لتسريع وتيرة عمل سوق الكربون الطوعي لدعم الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني»، مؤكدا أهمية تعزيز جهود بناء القدرات وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة اللازمة لتمويل العمل المناخي.
واستعرض الحضور تقرير مجموعة مراجعة مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف للحصول على الموافقة على دليل الامتثال والإجراءات اللازمة ذات الصلة، لضمان التنفيذ المنظم لتوصيات التي تمت الموافقة عليها في اجتماع مجلس الإدارة في يونيو الماضي.
جدير بالذكر أن منظمة الأيوسكو هي الأهم عالميا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها، بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق المالية أسواق الأوراق المالية أسواق المال الأيوسكو لجنة الأسواق النامیة والناشئة متعددة الأطراف مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
«FATF» تدرج تجربة مصر ضمن أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الشمول المالي
أدرجت مجموعة العمل المالي The Financial Action Task Force (FATF) في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025، التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعد FATF منظمة دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، تأسست عام 1989، وتضم 40 عضوًا، وتقوم بوضع معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لضمان قدرة السلطات الوطنية على التصدي للأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم خطيرة مثل الإتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة، وجرائم النصب والاحتيال بما فيها استخدام الوسائل الإلكترونية، وجرائم الفساد.
وأشاد الدليل الإرشادي بالجهود المصرية بقيادة البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والتي كان لها دورًا محوريًا في تصميم وتنفيذ الإجراءات التي ضمنت تحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز الشمول المالي من خلال ما تتمتع به من صلاحيات تنظيمية ورقابية متكاملة، في بناء إطار تنظيمي متكامل وفعّال يُسهم في ضمان الوصول العادل والآمن للخدمات المالية ويسهم في تمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا، وذلك من خلال إصدار لوائح تنظيمية ومبادرات تدعم الشمول المالي مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.
وصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه الإشادة الدولية تُعد تأكيدًا على التزام مصر برؤية استراتيجية وطنية طموحة تحقق التوازن بين حماية النظام المالي وتمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، كما تعكس حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع نتيجة ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها قطاعات البنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، لتعزيز دور مصر الريادي في هذا الشأن.
وشدد على أن البنك المركزي المصري سيواصل العمل على تعزيز هذا النهج المتكامل الذي يواكب أفضل الممارسات الدولية، لدعم النمو الاقتصادي، وترسيخ الشمول المالي كمحور رئيسي للتنمية الاقتصادية الشاملة.
هذا وسلط الدليل الضوء على أبرز الإجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أهمها تطبيق إجراءات مبسطة للتعرف على هوية العملاء، للأفراد والمشروعات متناهية الصغر، وتسهيل فتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 15 عاما والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة ببطاقة الرقم القومي فقط، والسماح للوكلاء المصرفيين من التحقق من هوية العملاء للتوسع في تقديم الخدمات المالية، فضلًا عن تطوير منتجات مالية مخصصة لمختلف فئات المجتمع مثل النساء والشباب وذوي الهمم.
كما أشار الدليل إلى جهود البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية المالية ودعم استخدام المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق، إلى جانب إصدار ضوابط ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، بما يُمَكن المؤسسات من تقديم الخدمات المصرفية عبر المنصات والقنوات الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول للخدمات في المناطق النائية.
إلى جانب ذلك، فقد قام البنك المركزي المصري بتطوير دور شركة الاستعلام الائتماني (I-Score)، وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لتيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
وتجدر الإشارة إلى أن الدليل الإرشادي لمجموعة العمل المالي «FATF» الخاص بالتدابير المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشمول المالي تم إعداده بالتشاور مع عدد واسع من الجهات الدولية، من بينها البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعد تأكيدًا على الدور القيادي لمصر في هذا المجال، ويهدف إلى تشجيع الدول على تعزيز الشمول المالي وتطبيق نهج قائم على المخاطر بشكل متناسب.
اقرأ أيضاًمدبولي يتفقد التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
سعر ومواصفات سيارة رينو اوسترال 2026 في مصر
تحويلات انستاباي.. ما هو الحد اليومي للتحويل والرسوم المستحقة؟
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة