مصر والصين.. شراكة اقتصادية شاملة تدعم التجارة والتعاون الاستثماري
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شراكة اقتصادية قوية وتبادل تجاري فعال بين مصر والصين يؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ما يفتح الباب أمام المزيد من التعاون وزيادة الاستثمارات المشتركة في ظل ما تقدمه مصر من تسهيلات وحوافز للاستثمار.
ويعقد الرئيسان عبدالفتاح السيسي والصيني شي جين بينج، جلسة مباحثات مهمة على مستوى القمة بقصر الشعب الرئاسي بالعاصمة الصينية بكين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي، خلال الزيارة، أيضا برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة.
وتتمتع البلدان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، ما يمثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بينهما خلال العقود الماضية.
وتدعم مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013 زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفي هذا الصدد خططت مصر للارتقاء بمستوى البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة محورية في إطار هذه المبادرة بما يعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية داخل مصر، كما تعد بوابة لنفاذ الاستثمارات الصينية إلى العديد من دول العالم عبر موانئها الستة.
ووفق بيانات حكومية مصرية، وصل حجم الاستثمارات الصينية إلى 8 مليارات دولار من خلال أكثر من 2600 شركة ذات المساهمة الصينية.
وحققت مصر طفرة كبيرة في قطاع اللوجستيات خاصة في إنشاء طرق برية وسكك حديدية جديدة ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية لتشجيع الاستثمار والصادرات من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والأنظمة الاستثمارية المختلفة بخلاف نظام المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.. وتستهدف مصر في رؤية 2030 الوصول الى صادرات تتجاوز الـ 145 مليار دولار.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في أحدث بياناته أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 13.9 مليار دولار خلال 2023 مقابل 16.6 مليار دولار خلال عام 2022.
وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى الصين بلغت 909 ملايين دولار خلال 2023 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصين 12.9 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار خلال عام 2022.
وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2023، أشار الجهاز إلى أن مصر صدرت "وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها" بقيمة 414 مليون دولار فيما بلغت صادرات مصنوعات من "أحجار وأسمنت" نحو 116 مليون دولار..مشيرا إلى أن قيمة الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 956.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الصين 208.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 126.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 19.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.
وتعد منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري "تيدا" التي تقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من الاستثمارات الكبرى للصين في مصر، التي يصل حجم استثماراتها لنحو 2 مليار دولار من خلال تواجد 150 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة، وفق بينات اقتصادية قناة السويس.
وفي تصريح سابق..قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إننا نستهدف أن يصل عدد الشركات الصينية بالمنطقة الاقتصادية إلى 1000 شركة حتى عام 2030.
وتستهدف "تيدا" الصينية الترويج لمشروعات جديدة كبيرة يبلغ عددها 8 مشروعات باستثمارات تزيد على 5 مليارات دولار، تتخصص في أنشطة ومجالات استثمارية مختلفة.
ونجحت المنطقة الاقتصادية خلال عامين في جذب 128 مشروعا بقيمة 6 مليارات دولار تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها.
وفي أكتوبر الماضي وقع البلدان أول مذكرة تفاهم من نوعها لتعزيز التعاون مع الصين فى مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتى تعد إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة التى تعمل على دعم جهود الحكومة بالشراكة مع الجانب الصينى لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن معدل النمو الاقتصادي المصري ليصل إلى 4.4% عام 2024/2025، بعد تراجعه إلى 3% عام 2023/2024 مقارنة بـ3.8% عام 2022/2023.
وفي المقابل.. قال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني 5% هذا العام بعد أداء "قوي" في الربع الأول من العام رافعًا توقعه السابق الذي كان يبلغ 4.6%، لكنه توقع نموا أبطأ في السنوات المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر والصين عبدالفتاح السيسي ملیون دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال عام الاستثمارات الصینیة بین البلدین من خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمشروعين صينيين جديدين
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمشروعين صناعيين جديدين في قطاع الصناعات النسيجية، داخل نطاق المطور الصناعي «تيدا - مصر» بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وذلك بحضور تساو خوي، المدير التنفيذي لشركة «تيدا - مصر»، و زانغ لي هوا، مدير شركة بريدج تكس - Bridge-Tex، ولو شين رانغ، مدير شركةإف تكس F-Tex، وعدد من قيادات الهيئة والمطور الصناعي.
ويشمل المشروع الصناعي، الذي تنفذه شركة بريدج تكستايل إنترناشيونال ايجيبت -Bridge Textile International Egypt، إنشاء مجمع صناعي متكامل على مساحة 40 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تتخطى 25 مليون دولار، يضم مباني إدارية وسكنية، ويحتوي على 18 خطًا للغزل، وأكثر من 100 خط لإنتاج الأقمشة، و6 خطوط للطباعة والصباغة، وصولاً إلى إنتاج الأقمشة التامة الصنع، ليشكّل بذلك سلسلة صناعية متكاملة، ومن المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 25 مليون متر من الأقمشة عالية الجودة، و105 آلاف طن من الألياف، مع توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة، و1000 فرصة غير مباشرة.
أما المشروع الثاني، الذي تنفذه شركة إف تكس إنترناشيونال - F-TEX INTERNATIONAL، فيُقام على مساحة 55 ألف متر مربع، ويضم 60 خط إنتاج لألياف البوليستر المشدودة (DTY)، باستثمارات تبلغ نحو 30 مليون دولار، ومن المخطط أن يدخل مرحلة التشغيل الكامل بحلول نهاية 2027، بإجمالي إنتاج سنوي قدره 130 ألف طن، ويوفر نحو 400 فرصة عمل مباشرة، ويُتوقع أن يحقق عائدات تصديرية تصل إلى 150 مليون دولار سنويًا.
وفي هذا السياق، صرح وليد جمال الدين بأن المشروعات التي نشهد تدشينها اليوم تُمثل إضافة نوعية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين، خاصة من الجانب الصيني، في مناخ الاستثمار بالمنطقة، كما تؤكد على نجاح الشراكة القائمة مع شركة «تيدا - مصر» كمطور صناعي يتمتع بسجل حافل في جذب الاستثمارات النوعية في قطاعات صناعية متنوعة، مشيًرا إلى أنه تم التباحث خلال زيارته الأخيرة إلى جمهورية الصين الشعبية حول تخصيص مساحة جديدة تبلغ 10 كيلومترات مربعة لصالح شركة «تيدا»، وذلك في ضوء قرب استكمال تنمية المراحل السابقة، والتي كان آخرها مساحة 2.86 كيلومتر مربع، وهو ما يعكس حرص الهيئة على دعم خطط التوسع الصناعي للمطورين الجادين.
وأكد السيد وليد جمال الدين أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ملتزمة بتقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ هذه المشروعات، وفق الجدول الزمني المحدد، لافتًا إلى أن هذه المشروعات الصناعية لا تُسهم في زيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل فحسب، وإنما تمثل خطوة مهمة على طريق التكامل الصناعي، وتعزيز تنافسية مصر في سلاسل التوريد العالمية، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في توفير بيئة مواتية للمشروعات الصناعية الكبرى، حيث تمكنت خلال الثلاث سنوات السابقة من استقطاب استثمارات بقيمة إجمالية بلغت 8.6 مليار دولار، موزعة على 297 مشروعًا، فيما سجل العام المالي الأخير وحده استثمارات بنحو 4.4 مليار دولار موزعة على 121 مشروع.
وفي السياق ذاته أوضح زانغ لي هوا، مدير شركة Bridge-Tex، أنه من المتوقع أن يحقق المشروع بعد اكتماله حجم مبيعات سنوي بقيمة 120 مليون دولار، منها 100 مليون دولار عائدات من النقد الأجنبي، مع توجيه 80% من الإنتاج للتصدير إلى أسواق أوروبا وأمريكا، وذلك ضمن نموذج يقوم على الميزة التنافسية لمصر والتكنولوجيا الصينية والأسواق العالمية، ما يسهم في دعم صادرات مصر من الغزل والنسيج لتتجاوز حاجز الـ10 مليارات دولار سنويًا.
ومن جانبه أوضح لو شين رانغ، مدير شركة « F-Tex»، أن هذا المشروع يمثل رابطًا جديدًا بين أعظم حضارتين في صناعة المنسوجات، مؤكدًا أن التعاون الحقيقي يتمثل في الدمج المعايير الصينية مع الحكمة والأيدي العاملة المصرية لتحقيق تنمية مستدامة، كما ثمن الدعم المقدم من الحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوفير بيئة استثمارية جيدة، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنتهي أعمال إنشاء المصنع ويبدأ التشغيل التجريبي خلال عام.
والجدير بالذكر أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الهيئة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة التصدير، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتكامل البنية التحتية مع الموانئ البحرية التابعة لها، بما يُعزز من قدرة المشروعات الجديدة على النفاذ السريع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يرأس اجتماع الحكومة غدًا في مقر مجلس الوزراء بـ العلمين الجديدة
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يكشف حقيقة نقص الأنسولين بمستشفيات التأمين الصحي
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار التنظيم والإدارة بترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة