قرار حكومي بإنشاء منطقة حرة لتصنيع الحاصلات الزراعية باستثمارات 180 مليون دولار
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية «شركة مساهمة مصرية» على قطعة أرض بمساحة 154.7 ألف متر مربع، بالمنطقة الصناعية بمنطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
ويأتي القرار بهدف إقامة مشروع جديد للشركة للعمل في تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجميد الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، ويستهدف تصدير 100% من حجم الإنتاج السنوي للخارج تماشيا مع توجه الدولة لزيادة الناتج القومي بالعملة الأجنبية، ويبلغ حجم التصدير المستهدف 200 مليون دولار للمرحلة الأولى، ويتضاعف عند اكتمال المرحلة الثانية.
ولن تقل نسبة المكون المحلي بالمشروع عن 80%، ويستهدف تشغيل نحو 720 عاملا بشكل مباشر معظمهم من العمالة الوطنية، ونحو ثلاثة أضعاف هذا الرقم بشكل غير مباشر، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 180 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوزراء مجلس الوزراء المصري اجتماع مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة استفزاز سافر للقوانين الدولية
أعرب أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، عن إدانته الشديدة لقرار الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال منصور ، أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا سافرًا للقوانين والمواثيق الدولية، ويُعد انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يرفض شرعنة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن السياسات الإسرائيلية الاستيطانية تجهض فرص السلام وتكرّس مناخ العنف والتوتر في المنطقة، وتؤكد تعنت الاحتلال ومواصلته فرض الأمر الواقع بالقوة على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقف دومًا إلى جانب القضية الفلسطينية، وتبذل جهودًا دبلوماسية وإنسانية متواصلة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر، المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية، والعمل الجاد لإعادة إحياء مسار السلام العادل والشامل، بما يضمن حقوق الفلسطينيين ويضع حدًا للمعاناة الإنسانية المتفاقمة في الأراضي المحتلة.