رابطة المصارف: اللجنة المشتركة مع الجانب الأمريكي ستبدأ أعمالها الشهر المقبل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، الأربعاء، السعي لفتح مزيد من آفاق العمل مع المصارف المراسلة، فيما أشار الى أن اللجنة المشتركة مع الجانب الأمريكي بشأن القطاع المصرفي ستبدأ أعمالها الشهر القادم.
وقال الحنظل، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان لها أثر كبير في التفاهم مع الجانب الأمريكي"، مبيناً أن "المهم في هذا التفاهم تشكيل اللجنة التي ستبدأ أول اجتماعاتها في بداية شهر حزيران المقبل".
وأضاف "متفائلون كثيراً بهذه اللجنة التي ستعنى بتصويب الأوضاع وإعادة القطاع المصرفي قدر الإمكان إلى ما كان عليه، بما في ذلك التعامل مع المصارف المراسلة وغيرها من النقاط الواضحة لدى البنك المركزي العراقي ومنها الامتثال وتدريب الكوادر البشرية ومنها المتطلبات التي تخص غسيل الأموال".
وتابع أن "ما ذكر آنفاً تعتمده المصارف المراسلة، اضافة الى معايير الإفصاح وشفافية مصادر الأموال، وهذه أبجديات متعارف عليها مصرفياً، ونحن نلمس كل الجدية ونثق بشكل كبير بتوجه رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي لذلك"، لافتاً الى "أننا نعمل في القطاع المصرفي حالياً على فتح المزيد من آفاق العمل مع المصارف المراسلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لجنتا المياه والدفاع بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع الجانب الحكومي
الثورة نت /..
عقدت لجنة المياه والبيئة بمجلس النواب اليوم، اجتماعًا مشتركًا مع الجانب الحكومي، برئاسة رئيس اللجنة حسن سويد.
ناقش الاجتماع الذي حضره وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، ونائبه عادل بادر، وعدد من الوكلاء والمختصين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، مستوى تنفيذ ما ورد في برنامج حكومة التغيير والبناء فيما يخص اللجنة، إلى جانب السياسات والأنشطة الخاصة بالوزارة.
وأقرت اللجنة خلال الاجتماع موافاتها بردود كتابية حول المواضيع التي تمت مناقشتها.
وفي ذات السياق البرلماني، عقدت لجنة الدفاع والأمن اجتماعًا برئاسة رئيس اللجنة الفريق الركن محمد الحاوري، بحضور الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى وعدد من المختصين في الوزارة.
ركزت المناقشات على متابعة ما تم تنفيذه من توصيات المجلس المتعلقة بوزارة الداخلية في برنامج الحكومة.
وأكدت اللجنة استمرارها في متابعة مستوى تنفيذ هذه التوصيات، على أن يتم موافاتها بما تم إنجازه من قبل الوزارة فيما يخصها من برنامج الحكومة وتوصيات المجلس.