محافظ قنا يُتابع حصر الأصول المملوكة للدولة بالمحافظة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأربعاء، لمتابعة الإجراءات الجاري تنفيذها بشأن حصر الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة، بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة والحفاظ على المال العام.
بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، و أحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، و صابر سعيد مدير وحدة الأملاك بالمحافظة ورؤساء القرى و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأوضح الداودي أن حصر أراضي أملاك الدولة يهدف إلى الحفاظ عليها وسهولة توفير قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية مستقبلًا، واستغلالها بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.
وجه محافظ قنا، بسرعه الانتهاء من حصر أصول المحافظة بالمراكز والمدن بهدف زيادة موارد الدولة واستغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية بكافة القطاعات من مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها، وإنشاء مشروعات قومية علي الأراضي المملوكة للدولة.
و قال المحافظ: إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف نظرًا لأهميته الاستراتيجية في تعظيم الأصول والاستفادة منها على الوجه الأكمل، مُؤكدًا أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى في المقام الأول لاختيار أفضل السبل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المستغلة حاليًا.
بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية، لافتًا إلى تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بوضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل والحفاظ على أصول وأملاك الدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة حصر أملاك الدولة بقنا قنا محافظة قنا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة تترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد دليلًا قويًا على أن الدولة تسير في مسار استراتيجي واضح نحو التنمية الخضراء والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
وأضافت النائبة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،"هذا المشروع لا يخدم فقط ملف الطاقة، بل يفتح آفاقًا استثمارية واقتصادية كبرى، خاصة مع التوسع في الصناعات القائمة على الطاقة المتجددة، مثل إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، وهي قطاعات مستقبلية قادرة على دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات."
وشددت ألكسان على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه المشروعات، مشيرة إلى أن مشروع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون البناء في ملف استراتيجي يمس الأمن القومي المصري.
وأوضحت أن تخصيص الأراضي وربط المحطات بالشبكة القومية يعزز من قدرات مصر الإنتاجية في مجال الطاقة النظيفة، ويدعم رؤية "مصر 2030" في التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، مشيرة إلى ضرورة استكمال هذا التوجه ببرامج توعية للمواطنين حول أهمية ترشيد الطاقة واستخدام البدائل الآمنة.