محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروع السوق الحضارية بمجمع المواقف بقنا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاربعاء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال الحماية المدنية لمشروع السوق الحضارية والذى يعد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها بمدينة قنا، والممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام بالمحافظة , والعميد هانى الإتربى مدير الحماية المدنية، والدكتورعلاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة ، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وناقش محافظ قنا، مستوى تنفيذ أعمال الحماية المدنية بالسوق الحضارية ، وأكد على أن تكون جميع الاعمال بجودة عالية و مطابقة للمواصفات القياسية تمهيداً لاستلامه ، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من تنفيذ السوق الحضاري، سيتم نقل البائعين من الأسواق العشوائية الحالية داخل مدينة قنا إلى السوق الجديد، للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة وتخفيف حدة الزحام بها.
وأوضح الداودي ان السوق الحضاري يجري تنفيذه بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، و يضم 132 محلا، بالإضافة إلى كافتيريا ومبني إداري ومسجد وساحة انتظار سيارات، بتكلفة مالية تصل إلى 20 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من تنفيذ السوق الحضاري، سيتم نقل البائعين من الأسواق العشوائية الحالية داخل مدينة قنا إلى السوق الجديد، للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة وتخفيف حدة الزحام بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحماية المدنية التنمية المحلية بصعيد مصر التنمية العمرانية المشروعات الخدمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حماية المدنية ساحة انتظار سيارات مجمع المواقف السوق الحضاری
إقرأ أيضاً:
مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث: المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل تشهد تغيرا نوعيا
قال الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إنّ المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل تشهد تغيرًا نوعيًا، إذ انتقلت بعض العواصم الأوروبية من التصريحات والتحذيرات إلى اتخاذ خطوات عملية على الأرض، لا سيما في الجوانب الاقتصادية.
وأضاف أبو جزر، في تصريحات مع الإعلامية مارينا المصري مقدم برنامج "مطروح للنقاش" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التحول تأخر كثيرًا، لكنه جاء نتيجة ضغط كبير مارسه المجتمع المدني الأوروبي ومراكز الأبحاث، مطالبين الحكومات باتخاذ إجراءات ملموسة تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وأوضح أبو جزر أن مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، التي تعتبر ركيزة أساسية في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، تمثّل ضربة مؤلمة لإسرائيل، خاصة أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لها، ويعتمد عليه الاقتصاد الإسرائيلي بدرجة كبيرة، متابعًا، أن دولًا مثل إسبانيا وإيرلندا بدأت بالفعل في الحديث عن مرحلة جديدة قد تشمل فرض عقوبات مباشرة على إسرائيل، وهي تطورات غير مسبوقة في مواقف أوروبا تجاه الاحتلال.
وأشار أبو جزر إلى أن تصريحات وزير الخارجية البريطاني الأخيرة حملت لهجة قوية وإجراءات عملية، تجاوزت حدود الضغط الدبلوماسي إلى خطوات اقتصادية فعلية، الأمر الذي يعكس تحولًا حقيقيًا في المزاج السياسي الأوروبي تجاه الحرب على غزة، موضحًا، أنّ هذا التحول إلى عدة أسباب، من بينها حجم الجرائم المرتكبة في القطاع، لا سيما المجازر ضد الأطفال، وتصاعد حدة المظاهرات الأوروبية الرافضة للحرب، إضافة إلى تجاوز رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحل الدولتين، الذي يُعد المسار الوحيد الذي تموله وتدعمه أوروبا.
ولفت، إلى أن أوروبا تسعى حاليًا أيضًا إلى إعادة تموضعها الجيوسياسي، وموازنة علاقاتها مع الولايات المتحدة، التي وفّرت لنتنياهو الغطاء السياسي والدبلوماسي لسنوات، متابعًا، أن الفتور الأخير في العلاقة بين ترامب ونتنياهو، قد يمنح الأوروبيين فرصة للضغط باتجاه إزاحة الأخير، أو على الأقل تقويض نفوذه.
وذكر، أن تطور العلاقات العربية الأوروبية، بقيادة مصر، لعب دورًا حاسمًا في بناء جسور الثقة، وتشكيل موقف عربي-أوروبي موحد تجاه الأزمة.
وواصل، أن تزامن الإجراءات الأوروبية مع خطوات مشابهة من بريطانيا وكندا، وإن لم تكونا ضمن الاتحاد الأوروبي، يُمثل تنسيقًا دوليًا متصاعدًا للضغط على إسرائيل، مؤكدًا، أنه في حال توجّه المجموعة العربية والأوروبية إلى مجلس الأمن بمشروع قرار لوقف الحرب، وتم تمريره دون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، فإن ذلك قد يُفضي إلى سقوط حكومة نتنياهو سياسيًا، ويضع حدًا للعدوان المستمر على قطاع غزة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية