20 وكالة إغاثة تستخف بالرصيف العائم بغزة وتحذر من مجاعة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
حذرت 20 من وكالات الإغاثة والمنظمات الحقوقية العالمية من أن نقاط العبور الجديدة و"المرفأ العائم" في غزة بمثابة تغييرات "تجميلية".
وقالت الوكالات والمنظمات إن قدرة مجموعات الإغاثة والفرق الطبية على الاستجابة "انهارت الآن" مع وجود إصلاحات في المرفأ العائم ونقاط عبور جديدة "ليس لها تأثير يذكر".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لجنة أممية ومنظمة حقوقية ترصدان انتهاكات مروعة لحقوق اللاجئين على الحدود عبر العالملجنة أممية ومنظمة حقوقية ترصدان انتهاكات ...list 2 of 2أمنستي تناشد لحماية اللاجئين السوريين مع تصعيد لبنان "حملته القمعية" ضدهمأمنستي تناشد لحماية اللاجئين السوريين مع ...end of list
وتحدثت المنظمات عن "سراب" من تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة في ظل الظروف الحالية، وقالت إن الاستجابة الإنسانية في الواقع "على وشك الانهيار".
وقالت العفو الدولية -وهي إحدى المنظمات الموقعة- إن وكالات الإغاثة "حذرت مرارا وتكرارا من أن أي محاولات لإيصال المساعدات إلى غزة عن طريق الجو والبحر -والتي لا تزال غير فعالة، ومكلفة، وحتى خطيرة- لا يمكن أن تحل محل المعابر البرية"، وأشارت إلى أنها لا تعدو كونها "إلهاء عن معالجة العوائق التي تواجهها وكالات الإغاثة على الأرض".
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان أيضا: المجلس النرويجي للاجئين، منظمة كير الدولية، منظمة أطباء بلا حدود، أوكسفام، أنقذوا الطفولة، الخطة الدولية، الإغاثة الإسلامية، ومنظمة أكشن إيد الدولية.
وعبرت المنظمات والوكالات عن خشيتها من تسارع الوفيات الناجمة عن الجوع والمرض والحرمان من المساعدة الطبية، في حين تظل نقاط الدخول البرية والبحرية مغلقة فعليا أمام المساعدات الإنسانية ذات المعنى، ومعظمها في حاجة ماسة إلى الوقود.
وقالت إن العراقيل "المنهجية" عند نقاط العبور التي تسيطر عليها إسرائيل، وتكثيف الأعمال العدائية، وانقطاع الاتصالات لفترات طويلة، أدت إلى خفض حجم المساعدات التي تدخل غزة، بما في ذلك الغذاء والوقود والإمدادات الطبية، "إلى بعض من أدنى المستويات التي شهدتها الأشهر السبعة الماضية".
وأضافت أن منظمة أطباء بلا حدود مثلا لم تتمكن من إيصال أي إمدادات إلى القطاع منذ السادس من مايو/أيار الحالي. وتابعت أن نقص إمدادات المياه النظيفة يؤدي إلى تعريض المرضى لخطر الإصابة بالأمراض.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تسعى لاتفاق مع سوريا لإعادة اللاجئين المرفوضين
شعبان بلال (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةيسعى وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إلى توسيع نطاق الترحيل إلى سوريا، بحيث لا يقتصر على مرتكبي الجرائم فحسب، بل سيشمل أيضاً الشباب السوريين الذين لا يحق لهم الإقامة في ألمانيا.
ووجه الوزير تعليماته للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لاستئناف دراسة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين.
وأكدت متحدثة باسم الوزارة أن هذه التعليمات تتعلق بطلبات مقدمة بالدرجة الأولى من شبان قادرين على العمل. كما يعتزم دوبرينت رفض طلبات اللجوء المقدمة من سوريين عادوا إلى بلادهم في زيارات بعد فرارهم منها. غير أن تنفيذ عمليات الترحيل المحتملة مشروط باتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق.
وقال دوبرينت لصحيفة «بيلد» الألمانية: «نعمل على إبرام اتفاق مع سوريا لجعل عمليات الإعادة ممكنة، نريد أن نبدأ بترحيل مرتكبي الجرائم». وكان دوبرينت صرح في سبتمبر الماضي بأنه يسعى لإبرام هذا الاتفاق قبل نهاية العام.
في السياق، قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، سيلين شميت، إن اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم يواجهون مجموعة من التحديات المعقدة، من بينها نقص الدعم المالي، ودمار الممتلكات الخاصة والبنية التحتية.
وأضافت شميت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مفوضية اللاجئين في سوريا تقدم منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 600 دولار للأسر العائدة التي تُعد أشد احتياجاً، إضافة إلى تقديم مواد إغاثة أساسية لتلبية الاحتياجات الفورية، لكن هذه المساعدات غير كافية لتحقيق إعادة اندماج طويلة الأمد.
وأشارت إلى معاناة العائدين من مشاكل في السكن، وتوثيق الأوراق القانونية، وفرص العمل، خاصة في ظل انخفاض التمويل المقدم من الجهات المانحة وعدم الاستقرار الاقتصادي، موضحة أن مفوضية اللاجئين تقدم المساعدة القانونية لمعالجة هذه القضايا، وتدعم التوثيق المدني وحقوق الملكية، وتتعاون مع السلطات السورية والوكالات الأممية وشركاء التنمية لتحسين الوصول إلى سبل العيش والخدمات الأساسية.
وشددت شميت على أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة العائدين على التعامل مع الصدمات النفسية وإعادة الاندماج في مجتمعاتهم، لافتة إلى أن حجم الاحتياجات يفوق بكثير الموارد المتاحة، وتواصل مفوضية اللاجئين الدعوة إلى زيادة الاستثمار الدولي، وتخفيف العقوبات، وتنسيق الجهود لضمان أن تكون العودة طوعية وآمنة وكريمة.
وبحسب تقديرات مفوضية اللاجئين، فإن أكثر من مليون لاجئ سوري عادوا لبلادهم منذ ديسمبر 2024، ويواجهون تحديات واسعة مرتبطة بالقدرات الاقتصادية ودمار الممتلكات والبنية التحتية.