رايتس ووتش تدعو إيطاليا لإلغاء اتفاق الهجرة مع ليبيا المسبب للعنف والمعاناة
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإيطالية إلى إلغاء العمل بالاتفاقية المبرمة مع ليبيا بشأن التعاون في ملف الهجرة، قبيل موعد تجديدها التلقائي في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وأشارت إلى أن الاتفاقية أسهمت في انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين واللاجئين الذين أُعيدوا قسرا إلى ليبيا رغم المخاطر والمعاناة التي يكابدونها هناك.
وتنص مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا، الموقعة عام 2017، على تقديم دعم مادي وتقني واسع النطاق من إيطاليا إلى خفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها أمميا.
وقد مكن هذا الدعم القوات الليبية خلال السنوات الماضية من اعتراض عشرات آلاف المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، حيث يواجهون ظروف احتجاز غير إنسانية، وخطر التعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى تعرض سفن الإنقاذ المدنية للتهديد من قبل خفر السواحل الليبي.
وقالت جوديث سندرلاند، مديرة منطقة أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة: "لقد أثبت الاتفاق أنه إطار للعنف والمعاناة ويجب إلغاؤه لا تمديده. على إيطاليا أن توقف تواطؤها مع خفر السواحل الليبي المتورط في التعذيب والاستغلال والمعاملة المهينة للمهاجرين".
وأكدت المنظمة أن منظمات المجتمع المدني، بينها "لاجئون في ليبيا" التي تضم ناجين من العنف المرتبط بالهجرة داخل البلاد، تصعّد التحركات ضد الاتفاق وتطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق كافة أشكال التعاون في ملف الهجرة مع ليبيا.
وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن المهاجرين المعادين إلى ليبيا يُحتجزون في مراكز وسجون غير خاضعة للمساءلة، ويتعرضون للاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، والضرب، والحرمان من الغذاء والماء، والعمل القسري، وغياب الوصول إلى المحامين.
ونقلت المنظمة عن تقارير أممية وجود أدلة على تواطؤ قوات الدولة الليبية، من ضمنها خفر السواحل، مع شبكات التهريب، فضلا عن ارتكاب الفصائل المسلحة والقوات الرسمية جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين، منها العبودية الجنسية والاغتصاب.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات حريات خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
الحجازي: اتفاق النواب والدولة «نافذة أمل» لا «منعطفًا حاسمًا» في ليبيا
الحجازي: اتفاق «المناصب السيادية» خطوة إيجابية لكنها غير حاسمة لإنهاء الأزمة
أزمة أعمق من مجرد توزيع مواقع
قال المحلل السياسي خالد محمد الحجازي إن الاتفاق الأخير بين مجلسي النواب والدولة بشأن تسمية أربعة مناصب سيادية يُعد خطوة إيجابية على طريق البحث عن تسوية شاملة، لكنه لا يرقى بعد إلى مستوى الخطوة الحاسمة، موضحًا أن الأزمة الليبية تتجاوز محاصصة المناصب إلى انقسام مؤسساتي وهيكلي وصراع على الشرعية والنفوذ بين الشرق والغرب، فضلًا عن تشابك التدخلات الإقليمية والدولية.
بداية لتفاهمات أوسع إذا اقترنت بالإرادة
وأوضح الحجازي في تصريح لـ«إرم نيوز» أن الاتفاق يوفّر بداية جديدة لمسار التفاهم بعد سنوات من الجمود، ويعكس رغبة أولية في بناء أرضية مشتركة تمهّد لاستكمال ملفات توحيد المؤسسات الاقتصادية والرقابية والتحضير للانتخابات العامة، مشيرًا إلى أن التطبيق بشفافية وضمن جدول زمني واضح قد يعزّز الثقة ويهيّئ مناخًا أوسع للحوار الوطني.
عقبات التنفيذ ما زالت حاضرة
واستدرك الحجازي بأن عوائق عديدة قد تُربك التنفيذ، أبرزها احتمال رفض بعض القوى السياسية والمناطقية، وغياب ضمانات جادّة للالتزام، وتضارب الصلاحيات مع المحكمة الدستورية، فضلًا عن استمرار الانقسام الأمني وتعدد مراكز القرار، ما قد يعرقل تحويل التفاهمات إلى واقع عملي.
خلاصة: نافذة أمل لا نقطة تحوّل بعد
وختم بالقول إن الاتفاق يُعد نافذة أمل في مسار طويل وشائك، لكنه لن يتحول إلى نقطة تغيير حقيقية ما لم يُرفق بإرادة سياسية صادقة وضمانات تنفيذ واضحة تكفل احترام الاستحقاقات ومخرجاتها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة