نائب المنيا: مسئولو الجمعيات الزراعية يستولون على ملايين الجنهيات ببيع الأسمدة المدعمة فى السوق السوداء
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضية فساد كبري بمحافظة المنيا فجرها النائب مجدي ملك من خلال طلب إحاطة لرئيس الورزاء ووزير الزراعة مدعوما بالمستندات التي تكف عن قيام العديد من الجمعيات الزراعية بالمنيا بالتزوير وسرقة ملايين الجنهيات من خلال بيع الأسمدة الزراعية المدعمة من الدولة وبيعها في السوق السوداء
تقدم النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط ومطاي بطلب إحاطة إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء ووزير الزراعة بشأن اتخاذ اللازم لتصويب منظومة كارت الفلاح
أوضح النائب في طلب الإحاطة أن الدولة تقوم بتوفير السماد المدعم لقطاع الزراعة من خلال منظومة كارت الفلاح وأثناء تشكيل لجنة فرعية من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب تبين لنا وجود خلل بالمنظومة وبالتتبع وبالفحص تأكد لنا من خلال فحص بعض الجمعيات وجود فساد وتلاعب في إدخال البيانات الخاصة بالمنظومة يستوجب المسائلة والتحقيق والإحالة إلي النيابة العامة بتهمة التزوير وإهدار المال العام وفقا للمستندات التي تم الحصول عليها والتي تؤكد وجود وقائع فساد بالمنظومة
أوضح ان هناك تزوير بقصد الاستيلاء علي المال العام من بعض رؤساء الجمعيات الزراعية بمحافظة المنيا حيث قاموا بإدخال بيانات مزورة بغرض تسجيل حيازات زراعية وهمية ليس لها وجود علي ارض الواقع بأسماء لا تمتلك أي مساحات من الأراضي وقاموا خلال 5مواسم هي مدة بداية منظومة كارت الفلاح بسحب مخصصات الأسمدة المدعمة التي تقدمها الدولة للفلاح المصري واستفادوا ببيعها في السوق السوداء للحصول علي فارق سعر وصل في الموسم الأخير إلي 10 آلاف جنيه فرق السماد المدعم من السعر الحر للسوق
أضاف ملك وصلت استباحة المال العام إلي أن احد رؤساء الجمعيات الزراعية بالمنيا قام بمضاعفة المساحة الزراعية الحقيقية مما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالتهم إلي النيابة العامة للحفاظ علي حق الفلاح وعلي المخصصات التي تقدمها الدولة دعما لقطاع الزراعة وخدمة الفلاح المصري
Screenshot_2024-05-29-01-48-00-22_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستيلاء على المال العام الجمعيات الزراعية الأسمدة الزراعية النائب مجدي ملك بالمنيا الجمعیات الزراعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما لها بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى 1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وكذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة