وزير الاقتصاد: مبادرة “تسريع الصادرات” تدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات أن “مبادرة تسريع الصادرات XportXponential” توفر منصة تمويلية وائتمانية مبتكرة تسهم في خلق فرص جديدة أمام الشركات المصدرة في الدولة لزيادة صادراتها، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” بوصول الصادرات الوطنية غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول العقد المقبل، وبما يعزز من نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
وقال معاليه – بمناسبة اطلاق “الاتحاد لائتمان الصادرات”، المبادرة على هامش الدورة الثالثة لمنتدى “اصنع في الإمارات “2024 ” الذي اختتم فعالياته أمسالأول -.. ” نتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز المُصدرين في الدولة على استكشاف فرص وآفاق النمو ضمن المزيد من القطاعات الحيوية، وتعزيز وصول المُنتح الإماراتي غير النفطي إلى الأسواق العالمية المستهدفة، خاصة وأن نطاق المبادرة لا يقتصر على حلول الائتمان وإدارة المخاطر، إذ يشمل أيضاً تزويد الشركات المصنعة والمصدرة وشركات إعادة التصدير في دولة الإمارات بالخبرات والاستشارات الفنية لتعزيز قدراتهم التصديرية”.
وتدعم المبادرة الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتزاول أنشطة تصدير أو إعادة تصدير المنتجات غير النفطية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة منها كما أنها تتيح للمستفيدين الوصول إلى حلول تمويلية مُبتكرة من خلال شركائها ضمن القطاعين المالي والمصرفي، وإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات تضم أكثر من 300 مليون شركة منتشرة حول العالم، فضلاً عن كونها تقدم تسهيلات إضافية لدخول أسواق الدول المنضمة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
من جانبها ، قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن المبادرة ستساهم في الارتقاء بالقدرات التصديرية للشركات في الدولة وتعزيز حضور المنتج الإماراتي غير النفطي في الأسواق المستهدفة، من خلال توفير منظومة تمويلية شاملة، وبالاستعانة بشبكة شراكاتنا الاستراتيجية حول العالم كما تسعى المبادرة إلى تعزيز مسارات التبادل التجاري بين الدولة وشركائها، في ظل مناخ الثقة والتعاون الذي أرسته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA”.
يشمل نطاق شركاء المبادرة عدداً من الجهات على المستوى الاتحادي والمحلي، منها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ودائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية “RAKEZ”، إلى جانب مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية، وهي مصرف الإمارات للتنمية “EDB”؛ وبنك أبوظبي التجاري ؛ وبنك دبي التجاري ؛ ومصرف عجمان؛ وبنك رأس الخيمة الوطني؛ وبنك الفجيرة الوطني ، على أن ينضم المزيد من المؤسسات والشركات من القطاعين الحكومي والخاص إلى قائمة شركاء المبادرة في المرحلة المقبلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تنفيذ مبادرة مجتمعية لاستصلاح الأراضي المتضررة من السيول في المراوعة
الثورة نت /..
نفّذت جمعية “اكتفاء” التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، اليوم، مبادرة مجتمعية لاستصلاح الأراضي الزراعية المتضررة من السيول، وإنشاء حواجز مائية بمديرية المراوعة بمحافظة الحديدة.
وتهدف المبادرة بدعم من الاتحاد التعاوني الزراعي، ومشاركة الهيئة العامة لتطوير تهامة التي أسهمت بالمعدات والآليات اللازمة للعمل الميداني، ومساهمة المجتمع بالديزل إلى إعادة تأهيل الرقعة الزراعية المتضررة جراء السيول الموسمية، وتعزيز قدرة الأراضي على احتجاز المياه، من خلال إنشاء حواجز ترابية وممرات تصريف تُسهم في تقليل الفاقد من المياه والتربة، وتحسين كفاءة استغلال الموارد المائية.
وأوضح مدير مديرية المراوعة، عبدالله المروني، أن هذه المبادرة تجسد نموذجا للتكامل بين المجتمع المحلي والجهات الرسمية في مواجهة التحديات البيئية، مؤكداً حرص السلطة المحلية على دعم مثل هذه المشاريع التي تُسهم في حماية الأراضي الزراعية وتحقيق الاستقرار المعيشي.
وأشار إلى أن استصلاح الأراضي المتضررة من السيول وبناء الحواجز المائية يُعدّ من الأولويات في الاستراتيجية المحلية لمواجهة الكوارث الطبيعية، مشيداً بالدور الريادي الذي تقوم به جمعية “اكتفاء” في هذا المجال.
من جهته، أكد رئيس الجمعية، محمد عطية، أن المبادرة تأتي في سياق الجهود التعاونية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وحماية الموارد الزراعية من التآكل، وتمكين المزارعين من تجاوز آثار السيول والتغيرات المناخية.
وأوضح أن الجمعية تتبنى رؤية تنموية تقوم على إشراك المزارعين في التخطيط والتنفيذ، وتعزيز ثقافة الوقاية المسبقة، عبر مشاريع استصلاح صغيرة الأثر لكنها عميقة الفاعلية في دعم الإنتاج الريفي المستدام.
يشار إلى أن محافظة الحديدة، خصوصًا مناطق تهامة تعد من أهم المناطق الزراعية في اليمن، وتتعرض لتحديات جراء السيول، ما يجعل من هذه المبادرات التعاونية ركيزة أساسية لتحصين الأراضي وضمان استدامة الإنتاج الزراعي.