وزير الاقتصاد: مبادرة “تسريع الصادرات” تدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات أن “مبادرة تسريع الصادرات XportXponential” توفر منصة تمويلية وائتمانية مبتكرة تسهم في خلق فرص جديدة أمام الشركات المصدرة في الدولة لزيادة صادراتها، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” بوصول الصادرات الوطنية غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول العقد المقبل، وبما يعزز من نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
وقال معاليه – بمناسبة اطلاق “الاتحاد لائتمان الصادرات”، المبادرة على هامش الدورة الثالثة لمنتدى “اصنع في الإمارات “2024 ” الذي اختتم فعالياته أمسالأول -.. ” نتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز المُصدرين في الدولة على استكشاف فرص وآفاق النمو ضمن المزيد من القطاعات الحيوية، وتعزيز وصول المُنتح الإماراتي غير النفطي إلى الأسواق العالمية المستهدفة، خاصة وأن نطاق المبادرة لا يقتصر على حلول الائتمان وإدارة المخاطر، إذ يشمل أيضاً تزويد الشركات المصنعة والمصدرة وشركات إعادة التصدير في دولة الإمارات بالخبرات والاستشارات الفنية لتعزيز قدراتهم التصديرية”.
وتدعم المبادرة الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتزاول أنشطة تصدير أو إعادة تصدير المنتجات غير النفطية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة منها كما أنها تتيح للمستفيدين الوصول إلى حلول تمويلية مُبتكرة من خلال شركائها ضمن القطاعين المالي والمصرفي، وإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات تضم أكثر من 300 مليون شركة منتشرة حول العالم، فضلاً عن كونها تقدم تسهيلات إضافية لدخول أسواق الدول المنضمة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
من جانبها ، قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن المبادرة ستساهم في الارتقاء بالقدرات التصديرية للشركات في الدولة وتعزيز حضور المنتج الإماراتي غير النفطي في الأسواق المستهدفة، من خلال توفير منظومة تمويلية شاملة، وبالاستعانة بشبكة شراكاتنا الاستراتيجية حول العالم كما تسعى المبادرة إلى تعزيز مسارات التبادل التجاري بين الدولة وشركائها، في ظل مناخ الثقة والتعاون الذي أرسته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA”.
يشمل نطاق شركاء المبادرة عدداً من الجهات على المستوى الاتحادي والمحلي، منها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ودائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية “RAKEZ”، إلى جانب مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية، وهي مصرف الإمارات للتنمية “EDB”؛ وبنك أبوظبي التجاري ؛ وبنك دبي التجاري ؛ ومصرف عجمان؛ وبنك رأس الخيمة الوطني؛ وبنك الفجيرة الوطني ، على أن ينضم المزيد من المؤسسات والشركات من القطاعين الحكومي والخاص إلى قائمة شركاء المبادرة في المرحلة المقبلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تمنح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقي لشركة «ميوزيك نيشن»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح رخصة الإدارة الجماعية الثانية للموسيقى لشركة «ميوزيك نيشن» «Music Nation»، بهدف ممارسة نشاط تنظيم وتوزيع حقوق المبدعين والموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بمقرها في دبي بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد؛ والدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن منح هذه الرخصة للشركة جاء بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث يُعدّ هذا الترخيص الثاني للإدارة الجماعية للموسيقى في الدولة، وذلك بعد منح الوزارة الترخيص الأول لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى خلال شهر أبريل الماضي.
وقال آل صالح: أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتعزيز تنافسية الصناعات الثقافية والإبداعية، وجعلها أكثر تقدماً وازدهاراً على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك إيماناً منها بأهمية مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار نحن حريصون على تعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لتوفير كافة السُبل والممكنات التي تُسهم في خلق مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، والارتقاء بالبيئة التشريعية للاقتصاد الإبداعي إلى أعلى المستويات، بما يسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وبما يتماشى مع مستهدفات (الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الإبداعي 2031).
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية: تواصل الوزارة جهودها في تطوير منظومة متقدمة لحوكمة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، وذلك من خلال تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتحفيز الاستثمار في الإبداع، ودعم منظومات الإدارة الجماعية الفاعلة التي تضمن حماية الحقوق، وتعزز ثقة المبدعين والموسيقيين بالمناخ الإبداعي في الدولة.
وتابع: تؤدي رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى دوراً مهماً في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، وتوفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين والمبدعين في توزيع الإيرادات، والشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف، بما يدعم رفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة، وجعلها وجهة جاذبة للأعمال الإبداعية والثقافية على مستوى العالم.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن منح التراخيص لشركة «ميوزيك نيشن» يُمثل خطوة مهمة تعكس التزامنا بدعم الإبداع والفنون وخلق فرص جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين في الدولة، وتعزيز حماية حقوقهم، وتمكين الاستفادة من أدوات الاقتصاد الإبداعي، بما يدعم نمو الصناعات الإبداعية وتُسرّع من تحولها إلى رافد حيوي في الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني: تشهد صناعة الموسيقى في الدولة نمواً متواصلاً، خاصةً مع تزايد الشركات العاملة في هذه الصناعة واستضافة الإمارات للعديد من المهرجانات والفعاليات الموسيقية الكبرى، حيث توجد 350 دار عرض للموسيقى الحية في دبي وحدها، كما بلغت إيرادات سوق بث الموسيقى في أسواق الدولة 841.9 مليون دولار في عام 2024، مع توقعات بالوصول إلى 2.3 مليار دولار بحلول 2030، لذلك يعد تطوير منظومة تشريعات وإجراءات هذه الصناعة مرتكزاً رئيسياً في العمل الذي تقوده وزارة الاقتصاد لدعم نمو الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز ثقافة الابتكار في المجالات الفنية.
وتابع: منحت الوزارة أول رخصة للإدارة الجماعية للموسيقى لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى الشهر الماضي، واليوم نمنح الرخصة الثانية لشركة «ميوزيك نيشن»، إضافة إلى ذلك نواصل العمل مع شركائنا من المنظمات والجمعيات والمؤسسات القانونية على المستوى المحلي والدولي لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات الخاصة بنمو وازدهار هذه الصناعة، مع تقديم ورش عمل توعوية لكافة الفئات العاملة بها مثل الفنانين والموسيقيين والمؤلفين والمنتجين، للاستفادة من المميزات التي توفرها هذه الرخصة في حماية حقوقهم الفنية والمالية.
ومن جانبها، اعتبرت رشا خليفة المبارك، رئيسة مجلس إدارة شركة ميوزيك نيشن، أنّ هذا اليوم يمثّل محطة محورية في مسيرة مؤسسة ميوزيك نيشن وقطاع الموسيقى والصناعات الإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
وقالت: بعد سنوات من التخطيط الدقيق والجهود المتواصلة، أصبحت ميوزيك نيشن في وضعٍ يُمكّنها من أن تكون المنصة الأولى في مجال الترخيص وحماية الحقوق الموسيقية، مما يُعزز الحراك الإبداعي النابض بالحياة في الإمارات.
وقالت المبارك: بصفتي إماراتية، يملؤني الاعتزاز بأن أسهم في إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لحقوق الموسيقى، لا تدعم الفنانين الإماراتيين وتحفظ حقوقهم فحسب، بل تُبرز أيضًا تراثنا الموسيقي الغني وتقاليدنا الثقافية للعالم. وبالشراكة مع رواد الصناعة بي أم آي وساوند إكستشينج، ستحمي تقنياتنا وخدماتنا المتطورة أصحاب الحقوق الموسيقية، وتدفع الاقتصاد الإبداعي والقطاع الموسيقي في دولة الإمارات إلى آفاق جديدة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!