البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الخليج بـ 4.7% في 2025
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
توقع البنك الدولي في تقرير، حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، أن ينتعش النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2.8 بالمئة و4.7 بالمئة في عامي 2024 و2025 على التوالي .
وقال التقرير إن الآفاق الإقليمية تبعث على التفاؤل ومن المتوقع أن يحدث انتعاش، والسبب في ذلك ليس التعافي المتوقع في إنتاج النفط فحسب، لا سيما وأن منظمة أوبك+ تقوم حالياً بتحرير حصص الإنتاج تدريجياً في النصف الثاني من عام 2024، ولكن أيضاً الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط.
وفي هذا الشأن نجد أن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع اقتصاداتها يسلط الضوء على نهجها الإستراتيجي لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة خلال فترة تموج بالتقلبات الاقتصادية على مستوى العالم، بحسب تقرير البنك الدولي.
وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي، شدد التقرير على أن عائدات الهيدروكربونات ستبقى بالغة الأهمية في تشكيل أرصدة المالية العامة وأرصدة حسابات المعاملات الخارجية للمنطقة على المدى المتوسط.
وتابع: "نتيجة لذلك، سيستمر فائض المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في التراجع في عام 2024 ليصل إلى 0.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي".
كما توقع البنك الدولي في تقريره أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 7.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي (مقارنة بنسبة 8.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022).
آفاق دول مجلس التعاون الخليجي
البحرين:
تعتمد الآفاق الاقتصادية للبحرين على التوجهات المستقبلية لسوق النفط وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدل النمو إلى 3.5 بالمئة في عام 2024 مع ارتفاع إنتاج النفط، وفي الوقت نفسه سيظل القطاع غير النفطي قاطرة النمو الرئيسية.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الهيدروكربونات توسعاً بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2024، وهذه النسبة أقل كثيراً من معدل التوسع في القطاعات غير الهيدروكربونية البالغ 4 بالمئة والمدعوم بالتعافي في قطاعي السياحة والخدمات، بالإضافة إلى استمرار مشروعات البنية التحتية.
الكويت:
من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي ليصل إلى 2.8 بالمئة في عام 2024، مدعوماً بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة، وارتفاع إنتاج النفط، وزيادة الإنتاج من مصفاة الزور.
كما من المتوقع أن ينمو إنتاج النفط بنسبة 3.6 بالمئة. ومن المتوقع أيضاً أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.1 بالمئة، لكن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً قد تحد من الاستهلاك المحلي، مما يحول دون تحقيق الإمكانات الكاملة للنشاط الاقتصادي.
وعلاوة على ذلك، قد تؤدي أجواء عدم اليقين السياسي المستمرة إلى تأخير تنفيذ مشروعات البنية التحتية الجديدة وإبطاء وتيرة مبادرات الإصلاح.
سلطنة عُمَان:
لا تزال الآفاق الاقتصادية لعمان إيجابية، حيث من المتوقع أن يصل النمو الحقيقي إلى 1.5 بالمئة في عام 2024، مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز والجهود الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي، لا سيما زيادة تحسين بيئة الأعمال، ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتسريع وتيرة الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو على المدى المتوسط مدعومة بتعافي الطلب العالمي، وزيادة الاستثمار في القطاعات غير الهيدروكربونية ومشروعات الطاقة المتجددة. كما من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2 بالمئة على المدى المتوسط.
قطر:
من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على نحو هامشي في عام 2024، لكنه سيظل عند مستوى متواضع بواقع 2.1 بالمئة.
وسيظل نمو القطاع غير النفطي قوياً عند 2.4 بالمئة، مدفوعاً بنمو قطاع السياحة.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الهيدروكربونات ليصل إلى 1.6 بالمئة في عام 2024، متأثراً بالقيود التي تحد من الاستفادة الكاملة من القدرات المتاحة، ورغم ذلك، من المتوقع حدوث دفعة كبيرة في الفترة من الربع الأخير لعام 2025 حتى 2027 ، مع بدء الإنتاج من مشروع توسيع حقل الشمال.
السعودية:
في أعقاب الانكماش الذي شهده عام 2023، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2024، مدفوعاً في المقام الأول بقوة أنشطة القطاع الخاص غير النفطية، وتشير التنبؤات إلى تحقيق نمو بنسبة 4.8 بالمئة.
ومع انتهاء مدة التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط في الربع الثاني من عام 2024، والزيادة التدريجية المتوقعة في الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2024، من المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي النفطي الكلي انكماشاً بنسبة 0.8 بالمئة في عام 2024.
ومن المتوقع أن ينعكس مسار هذه الاتجاهات في عام 2025، ويرتفع إنتاج النفط بقوة مما يؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 5.9 بالمئة.
الإمارات:
من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الإمارات ليصل إلى 3.9 بالمئة في عام 2024، مدفوعاً بإعلان أوبك+ عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط في النصف الثاني من عام 2024 وتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.
ويُتوقع أن يبلغ معدل نمو إنتاج النفط 5.8 بالمئة في عام 2024. وسيظل الناتج غير النفطي قوياً، كما سيستمر في دعم النمو الاقتصادي في عام 2024، حيث سيزيد بنسبة 3.2 بالمئة، مدفوعاً بقوة أداء قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط أوبك النشاط الاقتصادي البنك الدولي للبحرين مصفاة الزور القطاع غير النفطي لعمان الإمارات النفط السياحة البنك الدولي اقتصادات الخليج الاقتصادات الخليجية نمو اقتصادات الخليج النفط أوبك النشاط الاقتصادي البنك الدولي للبحرين مصفاة الزور القطاع غير النفطي لعمان الإمارات النفط السياحة دول الخليج نمو إجمالی الناتج المحلی مجلس التعاون الخلیجی على المدى المتوسط بالمئة فی عام 2024 الثانی من عام 2024 من المتوقع أن البنک الدولی إنتاج النفط غیر النفطی لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
2 تريليون ريال أصول القطاع المصرفي.. البنوك تتوسع في السوق المحلي وتمويل مشاريع التنمية
ارتفاع التسهيلات الائتمانية لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات
البنوك القطرية تحتل مراكز متقدمة في القائمة الإجمالية لأقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط
.. وقطر تحصل على تصنيف عالمي قوي للعملات الأجنبية للمدى الطويل والقصير
أثبتت البنوك القطرية قوتها ودورها في التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا حيث ساهمت بقوة في تمويل المشاريع الاستثمارية والتجارية والصناعية والسياحية خلال الفترة الماضية، كما ارتفعت ميزانيات الجهاز المصرفي في الدولة لتصل إلى مستويات قياسية تصدرت بها قائمة بنوك الشرق الأوسط في 2024. كما شهدت البنوك توسعا كبيرا خلال الفترة الحالية حيث افتتحت فروعا جديدة بجميع مناطق الدولة لتغطية خدماتها والمنتجات التي تقدمها. وفقا للتقرير الشهري لـ QNB للخدمات المالية حول أداء القطاع المصرفي في دولة قطر، ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.6% على أساس شهري (+1.3% منذ بداية عام 2025) في مارس 2025 ليصل إلى 2.074 تريليون ريال.
ارتفعت محفظة القروض بنسبة 0.6% على أساس شهري (+3.0% منذ بداية عام 2025)، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 0.2% على أساس شهري (+3.2% منذ بداية عام 2025) في مارس 2025. ومع ارتفاع القروض بوتيرة أعلى من الودائع خلال مارس، ارتفع معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 131.0%، مقارنة بـ130.5% في فبراير 2025.
وارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.6% في مارس 2025، مدفوعة بارتفاع قروض القطاعين العام والخاص. وارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.0% على أساس شهري (+7.9% منذ بداية عام 2025). وكان القطاع الحكومي (يمثل نحو 32% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي للنمو، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 3.7% على أساس شهري (+22.7% منذ بداية عام 2025)، في حين ارتفعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 63% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.1% على أساس شهري (+2.4% منذ بداية عام 2025)، بينما تراجعت قروض المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 4.6% على أساس شهري (-3.3% منذ بداية عام 2025).
ارتفاع قروض القطاع الخاص
وكشف التقرير عن ارتفاع قروض القطاع الخاص بنسبة 0.3% على أساس شهري (+1.1% منذ بداية عام 2025) خلال مارس 2025. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بقطاعات الاستهلاك والمقاولات والخدمات. ارتفعت قروض الاستهلاك والقطاعات الأخرى (تساهم بنحو 20% من قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.5% على أساس شهري (-0.2% منذ بداية عام 2025)، بينما ارتفعت قروض قطاع المقاولات بنسبة 2.2% (+7.8% منذ بداية عام 2025)، وارتفعت قروض قطاع الخدمات (تساهم بنحو 32%) بنسبة 0.2% (+0.8% منذ بداية عام 2025)، كما ارتفعت قروض قطاع العقارات (تساهم بنحو 21%) بنسبة 0.3% (+1.5% منذ بداية عام 2025)، وقروض قطاع التجارة العامة (تساهم بنحو 22%) بنسبة 0.3% (+1.5% منذ بداية عام 2025) خلال مارس 2025.
وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.9% على أساس شهري (+0.9% منذ بداية عام 2025) في مارس 2025.كما ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.7% على أساس شهري (+5.3% منذ بداية عام 2025) في مارس 2025.
وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي (يمثل نحو 36% من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.4% على أساس شهري (+9.9% منذ بداية عام 2025)، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 53% من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.5% على أساس شهري (+4.9% منذ بداية عام 2025). وفي المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 7.8% على أساس شهري (-5.4% منذ بداية عام 2025)،
وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5% على أساس شهري (+1.2% منذ بداية عام 2025) خلال مارس 2025. وبلغت نسبة ودائع غير المقيمين إلى إجمالي الودائع 19.1% في مارس 2025، مقارنة بـ18.2% بنهاية عام 2023، ما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي.
تراجع ودائع القطاع الخاص
كما تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.2% على أساس شهري (+2.4% منذ بداية عام 2025) في مارس 2025.على صعيد التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.7% على أساس شهري (+0.7% منذ بداية عام 2025)، بينما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 1.0% على أساس شهري (+3.7% منذ بداية عام 2025)، وارتفعت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري لتصل إلى 3.9% في مارس 2025، مقارنة بـ3.8% في فبراير 2025. وارتفعت المخصصات من 2.3% في عام 2019 إلى 3.9% في عام 2024، وظلت عند مستوى 3.9% في مارس 2025، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة تلك المرتبطة بقطاعي المقاولات والعقارات.
وتراجعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لتصل إلى 30.2% في مارس 2025، مقارنة بـ30.4% في فبراير 2025، مع بقائها ضمن مستويات صحية. واحتلت البنوك القطرية مراكز متقدمة في القائمة الإجمالية لأقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط، على رأسها مجموعة قطر الوطني التي جاءت من متصدري قائمة أقوى 10 بنوك، وقائمة أقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط. ويأتي التصنيف الجديد من المؤسسة العالمية ليؤكد قوة الجهاز المصرفي والبنوك القطرية واحتلالها موقع الصدارة بفضل قوة مراكزها المالية، والخدمات والمنتجات التي تقدمها في الأسواق ن واستثماراتها الداخلية والخارجية.
من جانب اخر حازت قطر على تصنيف عالمي قوي للعملات الأجنبية على المدى الطويل والقصير من وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني.
واعلن مصرف قطر المركزي أن هذا التصنيف استند إلى مجموعة من العوامل والمعايير التي حددتها الوكالة العالمية وهي: الاحتياطيات الهيدروكربونية الكبيرة لدى الدولة، والأسعار المواتية للغاز الطبيعي المسال والطلب القوي. إضافة إلى أنه على صعيد الاقتصاد الكلي، من المرجح أن يؤدي ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والفوائض المزدوجة القوية (الحساب الجاري والموازنة العامة)، ووجود هامش احتياطي كاف لوقاية العملات الأجنبية، إلى توفير احتياطيات على الرغم من تقلبات الأسعار.
أهداف السياسة النقدية
منذ تأسيسه في عام 1993، قام مصرف قطر المركزي بتطبيق الاستراتيجية النقدية التي انتهجتها مؤسسة النقد القطري بشأن استهداف سعر الصرف. وظل الإطار الرسمي لسياسة سعر الصرف قائماً على أساس تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64.
ويمثل الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار أحد أهم أولويات أهداف السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي، كما يتم رسم وتنفيذ السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي لإدارة معدلات الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك، بما يحافظ على استقرار سعر التعادل بين الريال والدولار.
ويركز إطار العمل الحالي لمعدلات الفائدة على متوسط معدل الفائدة بين البنوك لليلة واحدة كهدف تشغيلي والغرض من هذا المحافظة على مستوى متوسط سعر الفائدة بين البنوك لليلة واحدة مع سعر الفائدة على ودائع مصرف قطر المركزي من خلال عمليات إدارة السيولة.
وتمثل الحسابات الجارية للبنوك التجارية لدى مصرف قطر المركزي المفهوم الرئيسي للسيولة فيما يتصل بالسياسة النقدية للمصرف، حيث أن هذه الودائع يمكن استخدامها في أي وقت كوسائل للدفع بمبادرة من البنوك. وبناءً على ذلك يطلق على هذه الودائع اسم «السيولة الأولية أو «سيولة الريال القطري».
ويؤكد مصرف قطر المركزي إن المهام الرئيسية للجنة السياسة النقدية هي وضع وتنفيذ السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي، وتجتمع لجنة السياسة النقدية مرة كل ثلاثة أشهر، وفي حال الضرورة تعقد اجتماعات إضافية. ويقوم قسم السياسة النقدية في إدارة البحوث الاقتصادية بمتابعة أسعار الفائدة على الريال القطري بصورة مستمرة، وذلك في ظل التطورات التي تحدث على أسعار الفائدة العالمية، وبالأخص سعر الفائدة الفيدرالي، ويرفع القسم تقريراً بذلك إلى لجنة السياسة النقدية.
يتم إبلاغ البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بقرارات لجنة السياسة النقدية إلكترونياً من خلال شبكة التعامل مع البنوك، ويتم إبلاغ الجمهور (القطاع غير المصرفي) من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف ووسائل الإعلام المحلية، كالصحف والمجلات والإذاعة المسموعة والمرئية.
سعر الصرف
هو سعر الفائدة أو العائد المعلن من المصرف عند بداية التعامل اليومي من خلال آلية السوق النقدي QMR وهو عبارة عن معدل الفائدة الرسمي قصير الأجل (لليلة واحدة) الذي يحدده المصرف على عمليات الإقراض «سعر المصرف للإقراض (QCBLR)» والإيداع «سعر المصرف للإيداع (QCBDR)» التي تتم بين المصرف والبنوك من خلال آلية السوق النقدي (QMR). ووفقاً لسعر المصرف للإقراض (QCBLR) وسعر المصرف للإيداع (QCBDR) ومن خلال آلية السوق النقدي القطري يمكن للبنوك المحلية الاقتراض من، أو الإيداع لدى، مصرف قطر المركزي (إلكترونياً) لمدة ليلة واحدة.
تعزيز الاستقرار المالي
وتؤكد استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 «اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية». فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا