تصعيد الحوثي عسكرياً يُعثر جهود السلام ويُعمق الأزمة الإنسانية في اليمن
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بموازاة تعكير صفوة الأمن البحري، تواصل ميليشيا الحوثي- ذراع إيران داخليا، تصعيدها العسكري ضمن مساعيها لإفشال جهود إحلال السلام وإيقاف الحرب التي تقودها منذ نحو 10 سنوات.
سلسلة من الهجمات الفاشلة التي جرى تسجيلها في عدة جبهات بمناطق محررة. محاولات مستميتة تقوم بها الميليشيات الحوثية لإحراز أي تقدم أو مكاسب ميدانية في ظل عمليات التحشيد والتجنيد التي تمارسها منذ نحو 6 أشهر تحت شماعة "المعركة المقدسة ونصرة فلسطين".
وخلال اليومين الماضيين، اعترفت ميليشيات الحوثي بمصرع عدد من ضباطها في مواجهات اندلعت مع القوات الحكومية بحسب ما أفادت به عدة وسائل إعلام حوثية بينها "وكالة سبأ". عمليات التشييع تركزت في صنعاء والحديدة جلهم يحملون رتبا عسكرية علياً بينهم عقيد، وآخرون موزعون بين رتب نقيب ومقدم وملازم.
وبحسب التصريحات الحوثية، تم تشييع جثامين كل من: "العقيد محمد صالح الجهفي والمقدم نجيب محمد الحداد والنقيب أمين أحمد شاطر والنقيب محمد سليمان المحجري والملازم ثاني مازن حلمي العامري والملازم ثاني محمد ناجي داوود والملازم ثاني أبكر زبيري محمد، المقدم نجيب محمد أحمد الحداد، ومحمد سليمان صالح".
بدورها جددت الحكومة اليمنية التأكيد أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتصعيد العسكري داخلياً يفاقم الأوضاع ويخلق مزيداً من الأزمات ويقوض مسار العملية السياسية وفرص تحقيق السلام المنشودة.
وأكد وزير الخارجية شائع الزنداني، في تصريحات أخيرة أن خارطة الطريق المعلنة من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن توقفت، بسبب استمرار التصعيد العسكري الذي تقوده الميليشيات الحوثية، واستمرار الهجمات الإرهابية في البحر الأحمر. ودعا الزنداني الأمم المتحدة ومبعوثها والمجتمع الدولي إلى التعاطي بجدية مع الممارسات والانتهاكات الحوثية التي تواصل عدوانها ضد الشعب اليمني وخطوط التجارة، وكذا دفعها إلى الانخراط بجدية في العملية السياسية وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
استمرار التصعيد العسكري خلال الفترة الماضية، زاد من أعداد اليمنيين الذين نزحوا إلى مناطق أخرى هرباً من الأعمال العسكرية المتكررة وبحثاً عن متطلبات الحياة الضرورية التي انقطعت بسبب الصراع المستمر، وكذا تغيرات المناخ وسوء الأحوال الجوية.
وبحسب بلاغ صادر عن منظمة الهجرة الدولية قبل أيام، أن 41 عائلة يمنية نزحت خلال الأسبوع الفائت وهو ما يؤكد أن عملية النزوح مستمرة في ظل التصعيد العسكري الحوثي ضد المحافظات اليمنية المحررة.
وأكدت المنظمة أنها رصدت انتقال تلك العائلات المكونة من 246 فرداً، خلال الفترة من 19 - 25 مايو (أيار) الحالي، من مساكنها في الحديدة وتعز والجوف إلى مواقع جديدة. وأشارت المنظمة أن نازحي الجوف انتقلوا إلى مأرب بواقع 18 عائلة؛ في حين أن نازحي الحديدة وتعز استقروا في مواطن جديدة في المحافظتين، بواقع 14 عائلة في الحديدة، و8 عائلات في تعز.
وطبقاً للمنظمة؛ فإن حالات النزوح ارتفعت منذ بداية العام وحتى أواخر الشهر الحالي إلى 1358 عائلة تضم 8148 فرداً.
وأكدت الوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن أن عدد العائلات النازحة بلغت أكثر من 496 ألف عائلة، تضم ما يقارب مليونين و900 ألف فرد، منهم أكثر من مليون و382 ألفاً من الذكور، وأكثر من مليون و516 ألفاً من الإناث، ومن هذه العائلات هناك 9250 عائلة يعولها أطفال، و17485 أخرى تعولها نساء، في حين يبلغ عدد الأطفال غير المصحوبين بأقارب 2790 طفلاً، إلى جانب 3150 من المسنين.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
إرهاب مليشيا الحوثي يُهدد بعزل بنوك اليمن عن العالم
حذرت قيادة البنك المركزي اليمني في عدن من التحديات التي تواجه البنوك العاملة في اليمن بسبب تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية والمحت لمخاوف عزلها عن النظام المالي العالمي.
وجاء التحذير في سياق اللقاء الذي جمع نائب محافظ البنك محمد باناجة في العاصمة عدن الأربعاء مع وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن.
وبحسب الاعلام الرسمي فقد ناقش باناجة مع السفراء جهود البنك المركزي في إعادة تأهيل البنوك ونقلها من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية إلى مناطق الحكومة الشرعية.
وأكد نائب محافظ البنك على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع الجماعة الحوثية من استغلال المؤسسات المالية لتمويل أنشطتها الإرهابية.
مشيراً الى التحديات الكبيرة التي تواجه البنوك اليمنية في الحفاظ على علاقاتها مع البنوك المراسلة في الخارج، نتيجة الضغوط التنظيمية والمخاطر المرتبطة بالإجراءات الإرهابية للمليشيات الحوثية.
باناجة أكد بالبنك المركزي يبذل جهودًا حثيثة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لمساعدة البنوك اليمنية على استعادة وتعزيز علاقاتها الخارجية، بما يتيح لها الاستمرار في تمويل عمليات الاستيراد وتسهيل تحويلات المغتربين.
هذا التحذير جاء بعد أيام من تقارير لوسائل إعلام محلية تحدثت عن قيام البنوك الوسيطة بإغلاق حسابات لعدد من البنوك التجارية في اليمن، بما فيها بعض البنوك العاملة بالمناطق المحررة، دون أسباب واضحة.
ونظراً لاستحالة وجود علاقة مباشرة بين كل البنوك في مختلف دول العالم، تلجأ هذا البنوك وخاصة في الدول النامية الى "البنوك الوسيطة" للعب دور الوسيط في تحويل المعاملات المالية الدولية فيما بينها عبر النظام المالي العالمي "السويفت".
وتعاني البنوك التجارية في اليمن من تداعيات تنصيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الإدارة الأمريكية التي تفرض سطوتها على النظام المالي العالمي عبر أدوات عديدة منها البنوك الوسطية أو "بنوك التسوية" ونظام التحويلات "السويفت" العالمي.
ما يجعل من فرض واشنطن عقوبات على أي بنك في العالم، عزلاً له من النظام المالي العالمي، كما حدث مع بنكي "اليمن الدولي" و"اليمن والكويت" بعد فرضت وزارة الخزانة الامريكية عقوبات عليهما بتهمة تقديم المساعدة لمليشيا الحوثي بالوصول الى النظام المالي العالمي.
ووفق خبراء فأن الخطر على البنوك التجارية في اليمن بما فيها العاملة بالمناطق المحررة سيظل مستمراً في ظل عدم فرض قيادة البنك المركزي في عدن لسلطتها وإشرافها على القطاع المصرفي في اليمن بالكامل ومنع أي تدخل لمليشيا الحوثي.