القضاء ينجح في الحصول على حكم يوفر للدولة مليار جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم 3223 لسنة 58ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور لصالح وزارة المالية برفض دعوى تعويض عن أرض خضعت لقوانين الإصلاح الزراعي عن مساحة 541 فدان و14 قيراط 22 سهم والتي تصل قيمتها السوقية المليار جنيه.
أزمة وزارة المالية
ترجع وقائع النزاع إلى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 4415 لسنة 1999 مدني كلي دمنهور ضد وزير المالية وآخرين بصفتهم، بطلب ندب خبير لتقدير القيمة الحقيقية لأطيان التداعي إعمالًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/6/1998 في القضية رقم 28 لسنة 6ق دستورية عليا، وبجلسة 27/11/2002 قضت المحكمة: برفض الدعوى، ولم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى المدعين فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 3223 لسنة 58ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور، وقُضي فيه بالرفض والتأييد، فطعن المحكوم ضدهم على ذلك الحكم بطريق النقض وقُيد الطعن برقم 5542 لسنة 77ق.
محكمة النقض قضت بإعادة الدعوى التقاضي
وبجلسة 25/2/2023 محكمة قضت محكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور، وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من المدعين بعد نقض الحكم، وقُضي فيه بجلسة 19/3/2024 لصالح وزارة المالية بالحكم الآتي: بعدم قبول الاستئناف، تأسيسًا على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وأمام محكمة الاستئناف، سيما وأن موضوع الدعوى هو طلب المدعين تعويضهم عن الأطيان الزراعية المملوكة لهم عن المساحة المشار إليها، بقيمتها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع عنها من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وحيث أن قيمة الفدان في المنطقة الكائن بها أرض التداعي تساوي مليون ونصف المليون جنيه تقريبًا.
تجنيب الدولة سداد مبالغ طائلة تقارب المليار جنيه
ومن ثم فإنه وبصدور هذا الحكم فقد تم تجنيب الدولة سداد مبالغ طائلة تقارب المليار جنيه كقيمة تقريبية لثمن الأراضي المستولى عليها بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع بها.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم هيئة قضايا الدولة وزارة المالية أزمة وزارة المالية محكمة النقض المتحدث الرسمي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: تأخير استصلاح الأراضي الزراعية يكلف الدولة 30 مليار جنيه سنويًا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية تواجه تحديات ضخمة، سواء على مستوى التمويل أو التنفيذ، مشيرًا إلى أن أي تأخير في هذه المشروعات يمثل نزيفًا اقتصاديًا مستمرًا.
وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025:
“عندما نتحدث عن التخطيط، فإنني أخاطب الحكومة والمستثمرين وكل من يسهم في إنجاح هذه الفكرة… حين نقرر استصلاح أراضٍ جديدة للزراعة، نواجه تحديات كبيرة، ليس فقط في التمويل، بل في التنفيذ أيضًا، لأن من غير تمويل مش هنعمل مشروعات.
البنية التحتية الزراعية عنصر حاسموأوضح الرئيس أن البنية التحتية الزراعية ليست مجرد تمهيد للتربة، بل تتطلب استثمارات ضخمة في الطاقة، الطرق، شبكات الكهرباء، والمياه، مشددًا على أهمية توفير هذه العناصر لضمان نجاح المشروعات وتحقيق عوائد مستدامة
خسائر سنوية فادحة بسبب التأخيركشف الرئيس السيسي عن حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة نتيجة تأخير استصلاح 600 ألف فدان قائلاً:
“إذا تعذر استزراع 600 ألف فدان هذا العام، فنحن لا نخسر مجرد مساحة، بل نخسر إنتاجًا ضخمًا يعادل في المتوسط 30 مليار جنيه سنويًا، بواقع 50 ألف جنيه للعائد من كل فدان.”
وحذّر من أن فقدان موسم زراعي كامل يعني تأجيل التنمية سنة كاملة إلى الأمام، مع تكرار الخسارة كل عام طالما لم يتم اتخاذ قرارات حاسمة.
دعوة للمستثمرين والقطاع الخاصوجّه الرئيس السيسي دعوة مباشرة إلى القطاع الخاص والمستثمرين للدخول بقوة في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يمثل المفتاح الأساسي لإنجاح هذه المبادرات الحيوية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى