القضاء ينجح في الحصول على حكم يوفر للدولة مليار جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم 3223 لسنة 58ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور لصالح وزارة المالية برفض دعوى تعويض عن أرض خضعت لقوانين الإصلاح الزراعي عن مساحة 541 فدان و14 قيراط 22 سهم والتي تصل قيمتها السوقية المليار جنيه.
أزمة وزارة المالية
ترجع وقائع النزاع إلى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 4415 لسنة 1999 مدني كلي دمنهور ضد وزير المالية وآخرين بصفتهم، بطلب ندب خبير لتقدير القيمة الحقيقية لأطيان التداعي إعمالًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/6/1998 في القضية رقم 28 لسنة 6ق دستورية عليا، وبجلسة 27/11/2002 قضت المحكمة: برفض الدعوى، ولم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى المدعين فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 3223 لسنة 58ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور، وقُضي فيه بالرفض والتأييد، فطعن المحكوم ضدهم على ذلك الحكم بطريق النقض وقُيد الطعن برقم 5542 لسنة 77ق.
محكمة النقض قضت بإعادة الدعوى التقاضي
وبجلسة 25/2/2023 محكمة قضت محكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور، وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من المدعين بعد نقض الحكم، وقُضي فيه بجلسة 19/3/2024 لصالح وزارة المالية بالحكم الآتي: بعدم قبول الاستئناف، تأسيسًا على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وأمام محكمة الاستئناف، سيما وأن موضوع الدعوى هو طلب المدعين تعويضهم عن الأطيان الزراعية المملوكة لهم عن المساحة المشار إليها، بقيمتها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع عنها من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وحيث أن قيمة الفدان في المنطقة الكائن بها أرض التداعي تساوي مليون ونصف المليون جنيه تقريبًا.
تجنيب الدولة سداد مبالغ طائلة تقارب المليار جنيه
ومن ثم فإنه وبصدور هذا الحكم فقد تم تجنيب الدولة سداد مبالغ طائلة تقارب المليار جنيه كقيمة تقريبية لثمن الأراضي المستولى عليها بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع بها.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم هيئة قضايا الدولة وزارة المالية أزمة وزارة المالية محكمة النقض المتحدث الرسمي
إقرأ أيضاً:
الحجازي لـ”الدبيبة”: “قبل ما تهدد طرابلس رجّع مصراتة للدولة أولًا”
وجه مدير مكتب التفتيش والمتابعة السابق لمحفظة “ليبيا إفريقيا” للاستثمار، خالد محمد الحجازي، رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة، المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، قائلًا: “قبل ما تهدد طرابلس، رجّع مصراتة للدولة أولًا”.
وأضاف عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “سمعنا شروطك الثلاثة لجهاز الردع بتسليم “المجرمين” داخل معيتيقة، وتحرير مطار معيتيقة من الردع.. وتسليم السجن والميناء لمؤسسات الدولة.. بكن قبل ما تطالب هل تقدر تمشي لمصراتة وتحرر مطارها وميناءها وسجونها أولًا من مليشيات مدينتك؟”.
وتابع: “هل تقدر تحل كتائب مصراتة المدججة بالسلاح، واللي رواتبها من الدولة، قبل ما تلوّح بالتهديد، ولكل حادث حديث؟”، مشيرًا إلى أن جهاز الردع يا تأسس قبل حتى ما ترفع شعارات الثورة.
وبين أن الجهاز شهد له العدو قبل الصديق بمحاربة الإرهاب وتطهير العاصمة من أوكار الجريمة.
وأردف: “لو كنت حقًا تريد بناء الدولة وليس فرض السلطة على العاصمة بسلاح مصراتة، ابدأ بمصراتة، وحل مليشياتها، وحرر مطارها وميناءها، وطبّق القانون هناك أولًا، وبعدها تعال لطرابلس لتتحدث عن تسليم المؤسسات للدولة”.
وشدد على أن ليبيا ليست طرابلس فقط، وأن الدولة ليست مسرح استعراض لكتائب مصراتة، ومن أراد الدولة فعليه أن يطبّقها على الجميع.
الوسومليبيا
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات