مليار جنيه.. قضايا الدولة تنجح في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح وزارة المالية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم 3223 لسنة 58ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور بجلسة 19/3/2024 لصالح وزارة المالية برفض دعوى تعويض عن أرض خضعت لقوانين الإصلاح الزراعي عن مساحة 541 فدانا و14 قيراطا 22 سهما والتي تناهز قيمتها السوقية المليار جنيه.
ترجع وقائع النزاع إلى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 4415 لسنة 1999 مدني كلي دمنهور ضد / وزير المالية وآخرين بصفتهم، بطلب ندب خبير لتقدير القيمة الحقيقية لأطيان التداعي إعمالاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/6/1998 في القضية رقم 28 لسنة 6ق دستورية عليا، وبجلسة 27/11/2002 حكمت المحكمة: برفض الدعوى، ولم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى المدعين فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 3223 لسنة 58ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور، وبجلسة 30/1/2007 قُضي فيه بالرفض والتأييد، فطعن المحكوم ضدهم على ذلك الحكم بطريق النقض وقُيد الطعن برقم 5542 لسنة 77ق وبجلسة 25/2/2023 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور.
وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من المدعين بعد نقض الحكم، وقُضي فيه بجلسة 19/3/2024 لصالح وزارة المالية بالحكم الآتي: بعدم قبول الاستئناف، تأسيساً على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وأمام محكمة الاستئناف، لاسيما وأن موضوع الدعوى هو طلب المدعين تعويضهم عن الأطيان الزراعية المملوكة لهم عن المساحة المشار إليها، بقيمتها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع عنها من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وحيث أن قيمة الفدان في المنطقة الكائن بها أرض التداعي تساوي مليون ونصف المليون جنيه تقريبًا، ومن ثم فإنه وبصدور هذا الحكم فقد تم تجنيب الدولة سداد مبالغ طائلة تقارب المليار جنيه كقيمة تقريبية لثمن الأراضي المستولى عليها بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع بها.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف الحكم المطعون الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا هيئة قضايا الدولة حكم قضائي حكم نهائي
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تؤيد قراراً لصالح المهاجرين
أيدت محكمة استئناف اتحادية أميركية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، قراراً لمحكمة أدنى يمنع مؤقتاً وكلاء الحكومة من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في لوس أنجلوس دون سبب قانوني مقبول.
ورفضت هيئة الاستئناف، المؤلفة من ثلاثة قضاة، طلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق قرار المحكمة الابتدائية، معتبرة أن المشتكين يُرجَّح أن يثبتوا أن الوكلاء الاتحاديين نفذوا الاعتقالات استناداً إلى مظهر الأشخاص أو لغتهم أو مكان إقامتهم أو عملهم.
وكان ترامب قد استدعى قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأميركية إلى لوس أنجلوس في يونيو لمواجهة احتجاجات ضد المداهمات التي تستهدف المهاجرين، في خطوة وُصفت بأنها استخدام استثنائي للقوة العسكرية لدعم عمليات الشرطة المدنية داخل الولايات المتحدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري