مليار جنيه.. قضايا الدولة تنجح في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح وزارة المالية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم 3223 لسنة 58ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور بجلسة 19/3/2024 لصالح وزارة المالية برفض دعوى تعويض عن أرض خضعت لقوانين الإصلاح الزراعي عن مساحة 541 فدانا و14 قيراطا 22 سهما والتي تناهز قيمتها السوقية المليار جنيه.
ترجع وقائع النزاع إلى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 4415 لسنة 1999 مدني كلي دمنهور ضد / وزير المالية وآخرين بصفتهم، بطلب ندب خبير لتقدير القيمة الحقيقية لأطيان التداعي إعمالاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/6/1998 في القضية رقم 28 لسنة 6ق دستورية عليا، وبجلسة 27/11/2002 حكمت المحكمة: برفض الدعوى، ولم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى المدعين فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 3223 لسنة 58ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور، وبجلسة 30/1/2007 قُضي فيه بالرفض والتأييد، فطعن المحكوم ضدهم على ذلك الحكم بطريق النقض وقُيد الطعن برقم 5542 لسنة 77ق وبجلسة 25/2/2023 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور.
وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من المدعين بعد نقض الحكم، وقُضي فيه بجلسة 19/3/2024 لصالح وزارة المالية بالحكم الآتي: بعدم قبول الاستئناف، تأسيساً على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وأمام محكمة الاستئناف، لاسيما وأن موضوع الدعوى هو طلب المدعين تعويضهم عن الأطيان الزراعية المملوكة لهم عن المساحة المشار إليها، بقيمتها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع عنها من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وحيث أن قيمة الفدان في المنطقة الكائن بها أرض التداعي تساوي مليون ونصف المليون جنيه تقريبًا، ومن ثم فإنه وبصدور هذا الحكم فقد تم تجنيب الدولة سداد مبالغ طائلة تقارب المليار جنيه كقيمة تقريبية لثمن الأراضي المستولى عليها بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع بها.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف الحكم المطعون الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا هيئة قضايا الدولة حكم قضائي حكم نهائي
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: 2 مليار و437 مليون جنيه إجمالي متحصلات تقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي الدولة
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة حريصة على منح الفرصة لكل مواطن جاد لتقنين وضعه القانوني على أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسابق الزمن لتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في هذا الملف الحيوي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
جاء ذلك خلال جولات متواصلة للمحافظ، لتفقد جهاز حماية أملاك الدولة، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بإنهاء هذا الملف بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة، ويضمن استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين.
ملف التقنينوقال المحافظ: “مصالح المواطنين لا تحتمل التأخير، وخدمتهم تمثل أولوية قصوى لكافة الأجهزة التنفيذية”، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تبذل جهودًا مكثفة لتذليل العقبات الإجرائية والمالية أمام المواطنين الراغبين في التقنين، لا سيما كبار السن وذوي الهمم، بما ييسر عليهم الإجراءات ويوفر لهم بيئة خدمية مناسبة.
وخلال زيارته، استمع المحافظ خلال زياراته المتواصلة لجهاز أملاك الدولة لعدد من المواطنين بمقر الجهاز، وراجع بنفسه بعض الأوراق والمستندات، موجهًا بسرعة حل أية مشكلات وتقديم الدعم الكامل للراغبين في توفيق أوضاعهم، في إطار من الشفافية واحترام القانون.
كما اطلع اللواء كدواني على أحدث مؤشرات الأداء حتى نهاية مايو 2025، والتي أظهرت تقدمًا ملموسًا في إنجاز الملف، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 11,285 طلبًا، تم الانتهاء من تحرير 3,303 عقد تقنين، وعقد 19 لجنة بَت، بنسبة إنجاز بلغت 60%، فيما بلغت إجمالي المتحصلات نحو 2 مليار و437 مليون جنيه.
كما دعا المحافظ المواطنين إلى الاستفادة من حزمة التيسيرات التي أقرتها الدولة لتوفيق الأوضاع والدخول تحت مظلة القانون، مؤكداً متابعته المستمرة لهذا الملف، سواء من خلال جولاته الميدانية أو عبر غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
وأكد المحافظ على استمرار تقديم خدمات التقنين بنظام التقسيط للراغبين، وذلك في إطار سياسة المحافظة لتسريع الإنجاز وتحقيق الاستقرار العمراني والتنموي بالمحافظة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف