«قضايا الدولة» تجنّب وزارة المالية دفع تعويض مليار جنيه.. ماذا حدث؟

نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس الهيئة، في الحصول على حكم نهائي لصالح وزارة المالية بالاستئناف رقم 3223 لسنة 58 الإسكندرية، برفض دعوى تعويض مقامة من مواطنين ضد وزير المالية عن أرض خضعت لقوانين الإصلاح الزراعي بمساحة 541 فدانا و14 قيراطا و22 سهما، وتزيد قيمتها السوقية على مليار جنيه.

بداية رفع الدعوى القضائية

ترجع وقائع النزاع إلى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 4415 لسنة 1999 مدني كلي دمنهور ضد وزير المالية وآخرين بصفتهم، بطلب ندب خبير ‏لتقدير القيمة الحقيقية لأطيان التداعي، وبجلسة 27‏/11‏/2002، لترفض المحكمة الدعوى، ولم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى المدعين فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 3223 لسنة 58 استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور.

وقضى بالرفض في الدعوى المقامة بجلسة 30‏/1‏/2007، فطعن المحكوم ضدهم على ذلك الحكم بطريق النقض وقُيد الطعن برقم 5542 لسنة 77 وبجلسة 25‏/2‏/2023 حكمت محكمة النقض وبنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور، وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من المدعين بعد نقض الحكمة.

نص الحكم الصادر من المحكمة

وأصدرت المحكمة حكمها بالرفض أيضا في جلسة 19‏/3‏/2024 لصالح وزارة المالية، متضمنا «عدم قبول الاستئناف، تأسيساً على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وأمام محكمة الاستئناف، لاسيما وأن موضوع الدعوى هو طلب المدعين تعويضهم عن الأطيان الزراعية المملوكة لهم عن المساحة المشار إليها، بقيمتها في الوقت الحالي، إضافة إلى مقابل عدم الانتفاع عنها من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وقيمة الفدان في المنطقة الكائن بها أرض التداعي تساوي مليون ونصف المليون جنيه تقريبًا، وبصدور هذا الحكم فقد تم تجنيب الدولة سداد مبالغ طائلة تقارب المليار جنيه كقيمة تقريبية لثمن الأراضي المستولى عليها بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع بها».

المصدر: الوطن