جنوب سيناء تعقد ورشة عمل لدمج القطاع الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية الميكنة والتحول الرقمي في ادماج جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية وعلى رأسها القطاع الخاص، للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن القطاع الخاص شريكُ أساسيٌ للنجاح بالمشروع القومي العظيم الذي تبنته القيادة السياسية لإصلاح المنظومة الصحية والذي يشمل جميع الخدمات الصحية وجميع فئات المصريين المقيمين على ارض الوطن.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وشركة إي هيلث تحت عنوان:" ادماج القطاع الخاص وحلول متكاملة للتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء" بحضور 30 مشارك يمثلون مختلف فئات المنشآت الطبية بالقطاع الخاص في المحافظة.
وأضاف طه أن الهدف الأساسي من رقمنة النظام والملفات الطبية للمرضى أن يتمكن المواطن الذي يتوجه إلى الطبيب من القطاع الخاص أن يتاح للطبيب الاطلاع على التاريخ المرضي لحالة المريض حتى إذا كان قد سبق له الكشف في مستشفى أو عيادة أخرى، إلى جانب سهولة ودقة الإحالة لمستوى أعلى من الرعاية الصحية، سواء لمستشفى عام يقدم الخدمة، أو للرعاية الثالثية من خلال مجموعة من المستشفيات المتخصصة، مشيرًا إلى أن قرابة 70% إلي 80% من الخدمات الصحية التى يحتاجها المواطن تقدم من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية مما يعزز أهمية الميكنة في دمج الخدمة الطبية بين القطاعات المختلفة، حيث يمكن للمريض ان يتوجه الي طبيبه في القطاع الخاص ثم يتوجه الي مستشفى تابعه لهيئة الرعاية الصحية او لمستشفى تابعه للجامعة او مستشفى تابعه للقطاع الاهلي.. وغيرها
ووجه رئيس هيئة الاعتماد واارقابة الصحية التحية للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على رعايته لورشة العمل وجهود المحافظة في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز جهود الهيئة في نشر ثقافة الجودة.
تناول اللقاء التعريف بمنظومه التامين الصحي الشامل والخدمات التي تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية للقطاع الخاص في رحلة الحصول على الاعتماد والانضمام للمنظومة وما تقوم به بداية من اصدارها لأدلة معايير الاعتماد المعتمدة من الاسكوا.
ومن جانبها، أوضحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة هي الجهة المنوطة بإدارة وتمويل المنظومة من خلال الشراء الاستراتيجي للخدمات سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، مشيرة إلى أن دمج القطاع الخاص يأتي على رأس أولويات الهيئة لتطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى الست "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان"، والتي تخدم حوالي 4.5 مليون مواطن حتى الآن.
وأكدت مي فريد، في كلمتها الافتتاحية المسجلة، أن ورشة العمل تأتي في إطار سلسلة العمل المشترك التي تستهدف فتح حوار بناء مع القطاع الخاص لمعرفة التحديات والعقبات إلى جانب عرض الجهود المبذول والتأكيد على حرص الهيئة للتعاقد مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في مجالات متعددة من الخدمات الصحية من مستشفيات وصيدليات ومراكز أشعة ومراكز تحاليل وغيرها، من اجل توسيع شبكة الخدمات المقدمة للمستفيدين تفعيلا لحقهم القانوني في الاختيار من بين مقدمي الخدمات ذات الجودة المتميزة.
وأضافت أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن على مراجعة صيغ التعاقدات بحيث تكون أكثر مرونة وموائمة مع مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص استناد إلى أفضل الممارسات الدولية بالإضافة الى المراجعة الخامسة للقوائم التسعيرية وذلك بما يضمن ترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين القطاع العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين وبأسعار عادلة.
وفي سياق متصل، صرح المهندس حسن السكرى المدير التنفيذي لشركة "إي هيلث” شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي، و الذراع الاستراتيجي للتحول الرقمي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل و المنظومة، ان شركة إي هيلث تلعب دورا محوريا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظومة التكنلوجية لتمكين القطاع الخاص في المجال الصحي و التأميني. وان الشركة تسعى جاهدة لتحسين الخدمات الصحية والتأمينية من خلال تفعيل دور التكنولوجيا بالإضافة الى تمكين المواطنين من الحصول على تجربة سلسلة من خلال التعاون مع الشركاء المختلفين وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم بكفاءة وفعالية.
وابدى المهندس حسن السكرى عن سعادته واعتزازه لاشتراك "إي هيلث” للمرة الثانية بتنظيم ورشة عمل لإشراك القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك الذى تم بين وزارة الصحة و السكان و هيئة العامة للتأمين الصحي الشامل و هيئة الاعتماد و الرقابة الصحية و شركة "إي هيلث”.
كما تحدث أيضًا دكتور محمد أنور، مدير المنتجات والحلول بشركة "إي هيلث"، عن الحلول الرقمية التي تقدمها الشركة ودورها في تذليل عوائق تضمين القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح الدكتور محمد أنور أن شركة "إي هيلث" تؤمن بحق الجميع في الحصول على الرعاية الصحية، وتتبنى استراتيجية تمكين تهدف إلى إشراك القطاع الخاص باستخدام التكنولوجيا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وأكد الدكتور محمد أنور أن "إي هيلث" تؤمن بالشراكة مع مقدمي الرعاية الصحية لتقديم الخدمات لمقدمي التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتساعد على تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمجتمع، وضمان توافر الرعاية الصحية لجميع المواطنين.
وأشار أيضا أن الشركة قد وضعت خارطة طريق شاملة لتنفيذ الحلول الرقمية في محافظة جنوب سيناء. تتضمن هذه الخارطة مراحل تنفيذ محددة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للسكان، وضمان توافر الرعاية الصحية لجميع المواطنين.
فيما استعرض الدكتور محمد عبد الحي، مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، كيفيه التعامل مع هذه الإصدارات وفهمها وتطبيقها، فضلا عن قيام الهيئة بخدمات الدعم الفني بتنفيذ زيارات علي ارض الواقع او زيارات اون لاين وخدمات التدريب للغير للعاملين بالمنشأة لضمان فهمهم لمعايير الاعتماد وكيفيه التقييم الذاتي المؤسسي وخطوات تقديم طلبات للتسجيل والاعتماد وخدمات تسجيل واعتماد أعضاء المهن الطبية وخدمات مراجعه التصاميم الأمنة
شارك بالحضور إيناس سمير، نائب المحافظ، والدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، وأعضاء من مجلس نقابة الأطباء وعدد من أصحاب المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة.
اقرأ أيضاًرئيس الرعاية الصحية: نظام التأمين الصحي الشامل مشروع قومي رئاسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص جنوب سيناء وزارة الصحة ورشة عمل منظومة التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل القطاع الخاص فی الرعایة الصحیة الخدمات الصحیة الصحی الشامل الهیئة العامة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!