«رجال أعمال الإسكندرية» تناقش التيسيرات الجديدة وتحديات تطوير الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث التيسيرات الجديدة المقدمة من الهيئة والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.
يوسف: تفعيل مكاتب الاعتماد المنتشرة بالجمهوريةوأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، مجهودات الهيئة في تسهيل إصدار التراخيص، بالإضافة إلى تفعيل مكاتب الاعتماد المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث زاد عددها من 8 مكاتب إلى 14 مكتبا لتقديم خدماتها للمستثمر حسب رغبته، والقيام بكافة إجراءات استخراج التراخيص وإعداد الملفات واستخراج الموافقات البيئية والحماية المدنية للمستثمر، فضلاً عن تقديم شهادة معتمدة لدى الهيئة وبتكلفة بسيطة ومحددة، لافتة إلى تواجد 11 مطورًا صناعياً لتطوير 15 منطقة صناعية ومنطقتين خدميتين بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
واستعرضت يوسف، دور المجمعات الصناعية التي بلغت 16 مجمعا على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه يقع في إسكندرية مجمع صناعي «مرغم 2»، مقدمة موجزا عن عدد الوحدات ومساحاتها ونسب تشغيلها.
وناقشت الجمعية مع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين من ضمنها تداخل الاختصاصات والتشابكات بين الهيئة والجهات الإدارية الأخرى، موضحة التسهيلات التى أبرمتها الهيئة مؤخراً على الاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية، وكذا وعدت ببحث التحديات لإيجاد حلول على أرض الواقع.
واتفقت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على إيجاد آلية للتواصل الدائم بين رئيس فرع الهيئة بالإسكندرية والجمعية للتعاون لحل مشاكل التراخيص للأعضاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال أعمال اسكندرية الحماية المدنية التنمية الصناعية رجال أعمال الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، في إطار حرص الوزارة على دعم المستثمرين الجادين وتشجيع دخول المصانع المتعثرة إلى مرحلة التشغيل. وتنفذ هذه التيسيرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتشمل منح مهلات مختلفة حسب حالة المشروع، وتسري حتى 30 أبريل 2026.
مهل المشروعات
تشمل الحزمة: منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من الغرامات، و12 شهراً للمشروعات التي لم تتجاوز نسبة 50% من الإنشاءات مع الإعفاء عن الستة أشهر الأولى فقط، و18 شهراً للمشروعات التي لم تبدأ أي أعمال إنشائية ولم تستخرج رخصة بناء مع الإعفاء عن ستة أشهر الأولى فقط.
إعادة التعامل مع الأراضي
يشمل القرار إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها أو لم تُطرح بعد، بنفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة، أو سحب الأرض في حال عدم تقديم طلب الاستفادة، وذلك لضمان استغلال الأراضي الصناعية بشكل أمثل وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
ضوابط تنظيمية
أكد القرار على ضوابط لضمان الجدية، منها حظر الموافقة على التنازل أو الإيجار إلا بعد تشغيل الأرض ثلاث سنوات وسداد كامل ثمنها، وعدم قبول تغيير النشاط إلا بعد إثبات الجدية مرور 12 شهراً، مع استثناءات محددة للأنشطة الفرعية والعقود السابقة، وضمان استكمال الإجراءات البيئية بعد المعاينة الفنية.
دعم المستثمر الجاد
تستهدف هذه التيسيرات تمكين المستثمرين الجادين من إتمام مشروعاتهم دون خسائر كبيرة، وتسريع دخول المصانع المتعثرة لمرحلة التشغيل، مع تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بأفضل شكل، ضمن استراتيجية شاملة لتعميق القيمة المضافة المحلية وتعزيز التنمية الصناعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟