خبير اقتصادي: تراجع عجز الموازنة سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على المواطن
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي السيد خضر، إن من أهم أسباب تراجع عجز الموازنة إلى 5.58% من الناتج المحلي الإجمالي في 10 أشهر هي زيادة الإيرادات الحكومية من خلال ارتفاع الإيرادات الضريبية، وذلك بسبب انضمام جزء من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي مما ساهم في عملية تحسن في التحصيل الضريبي وزيادة النشاط الاقتصادي.
وأكد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أن زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي الإيرادات، بفضل عائدات المشروعات الحكومية والخدمات المختلفة، الاتجاة إلى عملية ترشيد النفقات الحكومية والحد من نمو الإنفاق الجاري والتشغيلي، كذلك تقليص دعم السلع والخدمات مع إعادة تصميم برامج الدعم لتحقيق الاستهداف الأفضل.
ارتفاع معدل النمو في ظل الأحداث الجيوسياسيةوأضاف «خضر» أن تجميد التوظيف في بعض الجهات الحكومية وضبط نمو الأجور والمرتبات أدى أيضا إلى تحسن الأداء الاقتصادي، وارتفاع معدل النمو في ظل الأحداث الجيوسياسية وتأثيرها على أداء اقتصاديات المنطقة، موضحا أن تحسن الميزان التجاري بنسبة 15% مع زيادة الصادرات وانخفاض الواردات خلال الأشهر الماضية أدى إلى تراجع عجز الموازنة إلى 5.58% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على إدارة أفضل للديون العامة إعادة هيكلة محفظتها.
تراجع عجز الموازنة العامة للدولة المصريةوأشار خضر إن ما قامت به الحكومة من العمل على وضع آليات للتحكم في الدين الخارجي من خلال توسيع أفق الاستثمارات ودعم المنتج المحلى بشكل كبير، ادى بشكل مباشر إلى تراجع عجز الموازنة العامة للدولة المصرية سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على المواطن والاقتصاد الوطني، وسيساهم في زيادة القدرة الشرائية للأسر نتيجة تراجع معدلات التضخم واستقرار الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحسين الخدمات الحكومية معدل النمو الإيرادات الضريبية
إقرأ أيضاً:
نائب:لا موازنة لهذا العام للعجز المالي الكبير فيها
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب كاظم الشمري، اليوم الاربعاء، قيام الحكومة بإرسال مشروع قانون موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، عازيا ذلك إلى العجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة.وأوضح الشمري في تصريح صحفي، أن “المبالغ المخصصة لمفوضية الانتخابات مؤمنة بشكل كامل، ولا حاجة للاقتراض أو اتخاذ إجراءات مالية إضافية بهذا الشأن”، مبينًا أن “الأزمة تتعلق بالموازنة العامة للدولة”.وأشار إلى أن “تأخر إرسال الموازنة إلى البرلمان يعود إلى العجز الكبير المسجّل فيها”، متوقعًا أن “الحكومة قد لا ترسل الموازنة المصادق عليها إلى مجلس النواب بسبب هذا العجز”.ودعا “الحكومة إلى اعتماد معالجات واقعية وسريعة للعجز المالي، وتقديم رؤية اقتصادية واضحة تضمن استقرار الموازنة واستمرار المشاريع الحيوية”. يُذكر أن موازنة السنوات (2023–2025) تم تشريعها بصيغة ثلاثية لأول مرة في تاريخ العراق، لكن الحكومة لم ترسل جداولها السنوية حتى الآن، ما أثار ردود فعل نيابية وشعبية غاضبة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح