خبير اقتصادي: تراجع عجز الموازنة سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على المواطن
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي السيد خضر، إن من أهم أسباب تراجع عجز الموازنة إلى 5.58% من الناتج المحلي الإجمالي في 10 أشهر هي زيادة الإيرادات الحكومية من خلال ارتفاع الإيرادات الضريبية، وذلك بسبب انضمام جزء من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي مما ساهم في عملية تحسن في التحصيل الضريبي وزيادة النشاط الاقتصادي.
وأكد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أن زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي الإيرادات، بفضل عائدات المشروعات الحكومية والخدمات المختلفة، الاتجاة إلى عملية ترشيد النفقات الحكومية والحد من نمو الإنفاق الجاري والتشغيلي، كذلك تقليص دعم السلع والخدمات مع إعادة تصميم برامج الدعم لتحقيق الاستهداف الأفضل.
ارتفاع معدل النمو في ظل الأحداث الجيوسياسيةوأضاف «خضر» أن تجميد التوظيف في بعض الجهات الحكومية وضبط نمو الأجور والمرتبات أدى أيضا إلى تحسن الأداء الاقتصادي، وارتفاع معدل النمو في ظل الأحداث الجيوسياسية وتأثيرها على أداء اقتصاديات المنطقة، موضحا أن تحسن الميزان التجاري بنسبة 15% مع زيادة الصادرات وانخفاض الواردات خلال الأشهر الماضية أدى إلى تراجع عجز الموازنة إلى 5.58% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على إدارة أفضل للديون العامة إعادة هيكلة محفظتها.
تراجع عجز الموازنة العامة للدولة المصريةوأشار خضر إن ما قامت به الحكومة من العمل على وضع آليات للتحكم في الدين الخارجي من خلال توسيع أفق الاستثمارات ودعم المنتج المحلى بشكل كبير، ادى بشكل مباشر إلى تراجع عجز الموازنة العامة للدولة المصرية سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على المواطن والاقتصاد الوطني، وسيساهم في زيادة القدرة الشرائية للأسر نتيجة تراجع معدلات التضخم واستقرار الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحسين الخدمات الحكومية معدل النمو الإيرادات الضريبية
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يفتح ملفات النقل البحري.. تنويع الإيرادات وتشديد الرقابة على الأموال العامة
عقد ديوان المحاسبة، برئاسة خالد شكشك، اجتماعًا مع الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الأمين، وعدد من مديري الإدارات المختصة من الجانبين.
وتناول الاجتماع سبل تنويع مصادر دخل الشركة ورفع كفاءتها التشغيلية، لا سيما في مجالات نقل النفط والمشتقات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين الأداء العام للشركة.
كما ناقش المجتمعون آليات مراجعة القوائم المالية، والضبط الداخلي للعمليات، والتدقيق المالي، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الرقابة على المال العام.
وأكد الديوان، ضمن مهامه في إطار الرقابة المصاحبة، على ضرورة إعداد الشركة تقارير مفصلة ودورية حول حركة الحسابات المصرفية بالعملة المحلية والأجنبية، بما يتيح للديوان تنفيذ مهامه الرقابية بكفاءة ووفقاً للتشريعات المعمول بها.
هذا وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من المؤسسات الحكومية الحيوية في ليبيا، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في نقل البضائع والمواد الأساسية، لا سيما النفط ومشتقاته، عبر الموانئ البحرية الليبية.
تأسست الشركة بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات نقل بحري آمنة وفعالة، وتعزيز قدرة البلاد على تصدير مواردها واستيراد احتياجاتها.
وتعمل الشركة على تطوير أسطولها وتحسين كفاءتها التشغيلية لمواكبة متطلبات السوق المحلية والدولية، كما تسعى إلى تنويع مصادر دخلها لضمان استدامة أعمالها في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية.
وتخضع الشركة لرقابة ديوان المحاسبة لضمان الشفافية وحسن إدارة الموارد المالية، بما يعزز من ثقة المواطنين والدولة في أدائها ودورها الحيوي في الاقتصاد الليبي.
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة