استقبال 4655 بلاغًا على المنشآت الصحية في الشرقية بالربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية عن تلقيها 4655 بلاغًا على المنشآت الصحية الخاصة خلال الربع الأول من عام 2024.
وفي ضوء ذلك، أكدت إدارة تجربة المريض بصحة الشرقية أنها تعمل على اتخاذ إجراءات لخفض نسبة بلاغات سوء المعاملة، من خلال تحليل البلاغات وإعداد التقارير وتنفيذ حملات إعلامية لتعزيز التعاطف والتعامل الإيجابي، بالإضافة إلى إقامة دورات ومبادرات لتعزيز التواصل الفعال.
أخبار متعلقة «بشائر».. إطلاق أول جمعية للتوعية بأضرار المخدرات في الأحساءتدريب 5000 حاج على الإسعافات الأولية والوقاية من الأمراض بالشرقيةوأضاف أن مركز 937 بوزارة الصحة يستقبل البلاغات وفقًا لمؤشر البلاغات الأسبوعي، ويتطلب معالجة البلاغ خلال 72 ساعة.
وتابع الجلعود أن الوزارة تقيس رضا المستفيدين عن طريق سؤالين حول التواصل والإجراء المتخذ، مشيرًا إلى أن سرعة التواصل وتقديم الخدمة، والإفادة الكاملة والواضحة، والتعاطف وحسن التعامل، والتوعية بالإجراءات المتبعة، وإعلام المستفيد بإغلاق التذكرة، كلها عوامل تؤثر في رضا المستفيد.
وأوضح أن بلاغات سوء المعاملة تشمل أي إساءة للمستفيد لفظيًا أو جسديًا أو طردًا أو عدم تقديم الخدمة، وتتضمن 13 نوعًا من سوء المعاملة، مثل السلوك الفظ، ورفض تقديم الخدمة والطرد والتجاهل، والتهديد والاعتداء الجسدي والتحرش وانتهاك الخصوصية والتقاعس عن الخدمة والتعديات اللفظية.ملتقى تجربة المريضوكانت صحة الشرقية قد نظمت ”ملتقى تجربة المريض بين التحديات والفرص في المنشآت الصحية الخاصة“، لعرض أبرز تحديات رضا المستفيد في مستشفيات القطاع الخاص، وتكريم المتميزين في الربع الأول من 2024.
وهدف الملتقى إلى عرض وتوضيح آلية معالجة البلاغات الواردة إلى فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، والتعامل مع البلاغات وطرق التخلص منها، كما تضمن الملتقى تكريماً للمستشفيات الأكثر كفاءة بالأداء وتحقيق نسبة رضا المستفيدين على مستوى المنطقة الشرقية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الشؤون الصحية المنطقة الشرقية المنشآت الصحية الربع الأول من عام 2024
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا