خبير اقتصادي: مصر تمتلك بنية تحتية وتشريعية تجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، إنّ العلاقات المصرية- الصينية تاريخية، وشهدت تطورًا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أدار سياسة متوازنة ما بين الانفتاح على الشرق والغرب.
التعاون التجاري بين مصر والصينوأضاف «جاب الله»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ التبادل التجاري بين مصر والصين يتجاوز 16 مليار دولار، فيما يتخطى حجم الاستثمارات الصينية في مصر 8 مليارات دولار، ومن الممكن مضاعفة ذلك التعاون في ظل جاهزية الاقتصاد المصري للانطلاق.
وأكّد الخبير الاقتصادي، امتلاك مصر بنية تحتية وتشريعية، تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
مبادرة الحزام والطريق الصينيةوتابع أنّ مصر تتعاون مع الشرق والغرب، بما في ذلك جمهورية الصين الشعبية، وهناك تبادل زيارات بين رؤساء البلدين، على جميع المستويات الحكومية.
وأوضخ أنّ التعاون بالفعل خلال الفترة الماضية، الذي تكلل بانضمام مصر إلى تكتل «البريكس»، بعد أن سبق وانضمت مصر إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يؤسس لمزيد من التعاون وزيادة حجم العلاقات بين البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الصينية مصر والصين الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
بند ضريبي جديد يهدد الاستثمارات الأجنبية في أميركا ويثير قلق الأسواق العالمية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أثار بند جديد ضمن مشروع قانون الضرائب الأميركي وهو Section 899، مخاوف واسعة في الأوساط المالية، لا سيما في وول ستريت، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الاستثمار الأجنبي داخل الولايات المتحدة.
وينص البند الذي أُدرج في التشريع الذي أقرّه مجلس النواب الأسبوع الماضي، على رفع معدلات الضرائب على الأفراد والشركات من دول تعتبرها الولايات المتحدة ذات سياسات ضريبية تمييزية، مثل كندا، فرنسا، المملكة المتحدة وأستراليا.
ويشمل ذلك زيادة الضرائب على ما يُعرف بالـ passive income مثل الفوائد والأرباح الموزعة، والتي يحققها مستثمرون أجانب يُعتقد أنهم يمتلكون أصولاً بقيمة تريليونات الدولارات داخل السوق الأميركية.
ويرى الخبراء أن هذا الإجراء يهدد بتقويض الثقة التقليدية في الأصول الأميركية، مثل سندات الخزينة والدولار، في وقت تتراجع فيه جاذبية هذه الأصول أساساً بسبب سياسات ترمب التجارية.
ويحظى البند بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، ما يزيد من احتمالية إقراره ضمن الصيغة النهائية للقانون، رغم التحذيرات من تأثيره السلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام