بعد إسبانيا والنرويج وإيرلندا.. سلوفينيا تعترف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وكالات
أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب ، اليوم الخميس ، اعتراف بلاده بدولة فلسطين ، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع نطاقاً تنسقها دول للضغط على إسرائيل لإنهاء الصراع في غزة.
وقال “غولوب في تصريحات إعلامية عقب اجتماع الحكومة ، إن بلاده قررت الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967م ، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي .
وأضاف: أن هذا القرار يحمل رسالة واحدة فقط ، وهي طلبنا بوقف الأعمال العدائية في غزة ، مشيراً إلى أنه سيتم إحالة القرار إلى البرلمان مع طلب الدعم من النواب .
وكانت إسبانيا والنرويج وإيرلندا، أعلنت اعترافها بدولة فلسطين ، مما رفع عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي سلوفينيا فلسطين
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟