بعد إيقاف 6 بنوك.. مركزي عدن يعلن سحب الطبعة القديمة من العملة ويحذر من الاحتفاظ بها
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دعا البنك المركزي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، اليوم الخميس 30 مايو/ أيار 2024، كافة الأفراد والشركات وغيرها ممن يحتفظون بالورقة النقدية من الطبعة القديمة إلى سرعة إيداعها في أحد فروعه أو البنوك التجارية والإسلامية المحددة منه.
وطالب كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بالعملة النقدية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الاعلان.
وعن آلية الإيداع، أوضح البنك أنه بالنسبة للمواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي، عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة.
وفيما يخص البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي، طالبها البنك بإيداع ما لديها من مبالغ من الطبعة المحددة بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة.
وأهاب البنك المركزي بجميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة سرعة الاستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام، مؤكداً عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان محافظ البنك، أحمد المعبقي، قراراً بإيقاف التعامل مع ستة مصارف وبنوك تجارية، بسبب عدم التزامها بأحكام القانون وتعليمات البنك، وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرارها التعامل مع جماعة مصنفة إرهابية (مليشيا الحوثي) وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي.
وذكر القرار أن البنوك والمصارف الموقوفة هي: بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك اليمن الدولي، بنك الأمل للتمويل الأصغر.
وأشار إلى أن سريان القرار يبدأ من 2 يونيو 2024، وعلى جميع الجهات المعنية العمل به ويبلغ به من يلزم محليا ودوليا.
ويتزامن تحرك البنك المركزي عبر حزمة إجراءات مع استمرار انهيار العملة بشكل يومي، وحالة الانقسام النقدي الذي كرسته مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) في البلاد.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: البنک المرکزی من الطبعة
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز تتوقع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 6% وتراجع التضخم لـ 7.8%
توقعت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 6% خلال العام المالي الحالي 2025-2026، بالتزامن مع تراجع متوسط معدل التضخم لـ 12.1%، وتحقيق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.8%
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير حديث، أن أسعار الفائدة في مصر ستنخفض بنهاية يونيو 2026 إلى 18% للإيداع و19% للإقراض، مقابل مستوياتها الحالية عند 21% و22%
البنك المركزي المصري وتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 6%وفق توقعات وكالة ستاندرد آند بورز سيخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الفترة من ديسمبر 2025 وحتى يونيو 2026 بنسبة 3%
كان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام بنسبة 6.25%، توزعت بين 3.25% في النصف الأول من هذا العام، وبنسبة 3% خلال النصف الجاري من عام 2025.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم 25 ديسمبر، وسط حذر كبير بعد ارتفاع معدل التضخم في أكتوبر الماضي لنسبة 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر السابق له، في حين تنتظر الأسواق المحلية صدور قراءة التضخم عن شهر نوفمبر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وخلال العام المالي 2026-2027، ترى وكالة ستاندرد آند بورز أن يجرى البنك المركزي المصري خفضاً بنحو 600 نقطة أساس، لتتقلص أسعار الفائدة إلى 12% للإيداع و13% للإقراض.
التضخم في مصروعلى جانب التضخم في مصر، تتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن يتراجع متوسط معدل التضخم خلال العام المالي 2025-2026 مسجلاً نسبة 12.1% مقابل متوسط معدل تضخم سنوي بلغ 20.50% في العام المالي السابق له.
وترجح ستاندرد آند بورز أن يواصل معدل التضخم في مصر تسجيل تراجعات متتالية ليبلغ متوسطه في العام المالي المقبل 2026-2027 نحو 10.2%، ذلك قبل أن يسجل التضخم نسبة 7.8% في العام المالي 2027-2028.
ويستهدف البنك المركزي المصري الرجوع بمعدل التضخم لنسبة 7% في المتوسط بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من العام 2026، وأن يسجل التضخم نسبة 5% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من عام 2028.
نمو الاقتصاد المصري في 2025-2026وتتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن يتسارع نمو الاقتصاد/ الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.8% خلال العام المالي الحالي 2025-2026، بفضل تحسن الاستثمار ونمو قطاع السياحة.
الدولار والجنيه المصريوفيما يخص سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، تتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال أن يسجل سعر الدولار نحو 48 جنيها و52 جنيها و56 جنيها خلال الأعوام 2026 و2027 و2028، على التوالي.
وتوقف سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 30 نوفمبر، عند 47.51 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.
وفي أكتوبر الماضي، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» من «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
اقرأ أيضاًالمالية: 73 مليار و 923 مليون جنيه مدفوعات فوائد دين خارجي خلال 4 أشهر
وزير التموين يجتمع برئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة استعدادات شهر رمضان المبارك
بفائدة 20.75%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر 2025
توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% وتراجع التضخم لـ 9.6%
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية