خطوات تقديم شكوى ضد الأفران المتلاعبة بالخبز.. واجه جشع التجار
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
في كثير من الأحيان، عند شراء الخبز من الأفران، سواء كانت تابعة لمنظومة التموين أو تبيع العيش السياحي، قد يكتشف المواطنين مخالفات يرتكبها بائع الخبز في الفرن، سواء كانت تلاعب في الأسعار أو وزن الرغيف المحدد، ما يضطره إلى تقديم شكوى، لتوثيق تلك المخالفات، بهدف مواجهة جشع التجار.
وحرصت الحكومة على مدار السنوات القليلة الماضية، على إتاحة طرق سهلة تمكن المواطنين من تقديم شكاوى في المجالات كافة، عن طريق بوابة الشكاوى الحكومية، منها تقديم شكاوى ضد أفران الخبز المخالفة.
- يدخل الراغب في تقديم شكوى ضد مخالفات أفران الخبز، إلى بوابة الشكاوى الحكومية عبر محرك البحث جوجل، أو بالدخول إليه مباشرة من هنـــــــــــــــــا.
- بعدها يقوم الراغب في تسجيل شكوى بالضغط على «تسجيل» الموجودة أعلى منتصف الصفحة الرئيسية.
- يبدأ في إدخال البيانات المطلوبة الخاصة به، وتتمثل في: «اسم الشاكي الرباعي، طبيعة الشاكي، الوظيفة والمهنة، الرقم القومي، الحالة الاجتماعية، تاريخ الميلاد، يتم تحميل صورة لإثبات المخالفة، وإضافة أي بيانات إضافية يرغب بها المواطن».
- وبعد ذلك تتم إضافة بيانات الاتصال الخاصة بالشاكي، وتتمثل في: «التليفون، المحمول، المحافظة، العنوان، المركز أو المدينة، البريد الإلكتروني».
- ثم إدخال بيانات الحساب، الذي يتم الاحتفاظ به حتى يتمكن من تقديم شكوى من خلاله فيما بعد، وتتمثل في: «اسم المستخدم، كلمة المرور، ويتم إعادة كتابة كلمة المرور، ثم إدخال النص المكون من حروف وأرقام ويتواجد على الشاشة أمام مقدم الشكوى».
- وبعد الانتهاء من إدخال كل البيانات المطلوبة، يتم الضغط على التسجيل في بوابة الشكاوى الحكومية، حتى يتم تسجيل الشكوى المقدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شكاوى المخابز طرق تقديم الشكاوى الشكاوى تقدیم شکوى
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.