الاتحاد الأوروبي يفرض قواعد أكثر تشددا على "تيمو" الصينية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أضافت بروكسل الجمعة مجموعة "تيمو" الصينية للتجارة الإلكترونية إلى قائمة تضم منصات كبرى خاضعة لضوابط مشددة بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد .
وبات الموقع الذي يشهد نمواً سريعاً في أوروبا بفضل اعتماده استراتيجية الأسعار المنخفضة، المنصة الرابعة والعشرين المُضافة إلى القائمة التي تضم شركات بينها "أمازون" و"شي ان" و"زالاندو" تخضع لقواعد أوروبية أكثر تشدداً لحماية المستهلكين من المحتوى غير القانوني، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان.
و"تيمو" هي النسخة العالمية من شركة "بينديوديو" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، وتوفر مجموعة كبيرة من المنتجات، بينها ملابس والعاب وأكسسوارات ديكور وادوات وسلع للتكنولوجيا الفائقة.
ويستخدم "تيمو" أكثر من 75 مليون شخص شهرياً في دول الاتحاد الأوروبي، وهو رقم أعلى بكثير من عتبة الـ45 مليوناً التي تبدأ الشركة عندها بالخضوع لقوانين الاتحاد الأوروبي المشددة.
واتّهم عدد من الجمعيات المنصة أخيراً بالتلاعب بمستخدمي الإنترنت وانتهاك بنود كثير في قانون الخدمات الرقمية.
ويفرض قانون الخدمات الرقمية منذ فبراير، التزامات جديدة على كل المنصات الالكترونية وبينها "تيمو"، تحت طائلة الغرامات، بهدف تعزيز حماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني.
ويحظر القانون الواجهات الخادعة ويفرض شفافية متزايدة على الخوارزميات المستخدمة لاستهداف متصفحي الإنترنت.
ويُلزِم التحقق من هوية البائعين على المنصات وحجب المحتالين المتكررين.
وسيتعين على "تيمو" كالمنصات الـ 23 الكبيرة الأخرى الخاضعة للقواعد المشددة، أن تحلّل المخاطر المرتبطة بخدماتها وتضع الوسائل اللازمة للحدّ منها.
وينبغي عليها أيضاً أن ترفع تقريرا سنويا لهذا التحليل للمفوضية الأوروبية.
وأشارت المفوضية إلى "تدابير ينبغي تنفيذها لحماية المستهلكين من شراء منتجات خطرة أو غير قانونية، وتحديداً منع بيع المنتجات الضارة بالقاصرين".
وعلّق ناطق باسم "تيمو" عبر وكالة فرانس برس بالقول "ملتزمون بشكل تام باحترام القواعد التي ينص عليها قانون الخدمات الرقمية من أجل ضمان السلامة والشفافية والحماية لمستخدمينا في دول الاتحاد الأوروبي".
وعلى المنصة الصينية الامتثال لالتزاماتها الجديدة بحلول نهاية سبتمبر.
وستُفرَض على المخالفين غرامات تصل إلى 6 بالمئة من عائداتهم العالمية السنوية، أو حتى منعهم من العمل في أوروبا في حال ارتكاب انتهاكات خطرة ومتكررة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوروبا المفوضية الأوروبية أوروبا الصين اقتصاد عالمي أوروبا المفوضية الأوروبية أوروبا اقتصاد عالمي قانون الخدمات الرقمیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يكشف عن تحرك جديد بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين عن تحرك جديد بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد التكتل.
الرسوم الجمركية الأمريكيةقالت المفوضية الأوروبية إنها ستقدم حججا قوية هذا الأسبوع لحث الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها، حتى بعد إعلان دونالد ترامب عن مُضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%.
يلتقي مفوض التجارة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، بالممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير، في اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس يوم الأربعاء، بينما ستُجري الفرق الفنية التابعة للمفوضية مناقشات مع نظرائها في واشنطن هذا الأسبوع.
أكدت المفوضية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، أنها تعطي الأولوية للمفاوضات لحل النزاع، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وقال متحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "لا نريد اللجوء إلى فرض الرسوم الجمركية بدلًا من زيادتها، نريد خفضها، وإلغائها قدر الإمكان".
وأضاف: "يبقى هذا هو الحال، ويبقى هذا أولويتنا. سنُقدّم هذه الحجج بقوة على المستويين الفني والسياسي هذا الأسبوع".
أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد لمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب المقررة.
الرسوم على السيارتيواجه الاتحاد الأوروبي حاليًا رسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب والسيارات، بالإضافة إلى رسوم جمركية متبادلة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، والتي حُددت مؤقتًا بنسبة 20% للاتحاد الأوروبي، لكنها مُثبتة عند 10% خلال فترة توقف مدتها 90 يومًا حتى يوليو.
فرض الاتحاد الأوروبي، لكنه علق فورًا، مجموعة أولى من الرسوم الجمركية المضادة على حزمة واردات أمريكية سنوية بقيمة 21 مليار يورو (24 مليار دولار) ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية على المعادن.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي الرد على رسوم السيارات الأمريكية، ورسومًا جمركية أوسع نطاقًا ستطال ما يصل إلى 95 مليار يورو من الواردات الأمريكية.
وأعلنت المفوضية أنه في حال عدم التوصل إلى حل مقبول للطرفين، ستدخل هذه الإجراءات المضادة حيز التنفيذ تلقائيا في 14 يوليو، أو قبل ذلك إذا اقتضت الظروف ذلك.