خارجية جورجيا تستدعي سفير ليتوانيا للاحتجاج على تدخل فيلنيوس الصارخ في شؤون البلاد
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
استدعت وزارة خارجية جورجيا سفير ليتوانيا لدى تبليسي، أندريوس كاليندرا، وأبلغته بتدخل بلاده الصارخ في الشؤون الداخلية لجورجيا من خلال التصريحات والإجراءات الأخيرة.
أفاد بذلك المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الجورجية، وأضاف في بيانه اليوم: "أوضح الجانب الجورجي للسفير، أن التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الليتوانيون مؤخرا، وكذلك مشاركة وزير الخارجية الليتواني [غابرييليوس لاندسبيرجيس] في الاحتجاج [في تبليسي]، وكذلك استدعاء السفير الجورجي لدى ليتوانيا إلى مبنى وزارة الخارجية الليتوانية بسبب إقرار قانون الشفافية يشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد ولا يتوافق مع علاقات الصداقة والشراكة التقليدية القائمة بين الدولتين".
في أوساط مايو، وصل وزراء خارجية آيسلندا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا إلى تبليسي، لمناقشة قانون العملاء الأجانب. وأجروا محادثات مع الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي ومع رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه ورئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي.
وبعد ذلك شارك وزراء خارجية آيسلندا وليتوانيا وإستونيا في مسيرة ضد قانون العملاء الأجانب. وأمام مبنى البرلمان في تبليسي، ألقى الوزراء كلمات أمام حشد المحتجين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية ليتوانيا لجان تبليسي رئيس البرلمان إجراءات علاقات رئيس الوزراء خارجي وزير الخارجية تصريحات قانون العمل الشؤون الداخلية محادثات قانون الشفافية وزراء خارجية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس