ملف سلامة: الدولة اللبنانية تطلب مساعدة قضائية فرنسية!
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن ملف سلامة الدولة اللبنانية تطلب مساعدة قضائية فرنسية!، في تطوّر لافت في التحقيقات اللبنانية مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، طلبت المدّعية، الدولة اللبنانية، المساعدة القضائية من القضاء .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ملف سلامة: الدولة اللبنانية تطلب مساعدة قضائية فرنسية!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في تطوّر لافت في التحقيقات اللبنانية مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، طلبت المدّعية، الدولة اللبنانية، المساعدة القضائية من القضاء الفرنسي، وضمّ نسخة عن ملفّ التحقيقات التي أجراها في بلاده أو من خلال تنفيذ القضاء اللبناني الاستنابات القضائية الصادرة عن القضاء الفرنسي الذي استجوب سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وآخرين في قصر عدل بيروت.
وبحسب معلومات «الأخبار» فإنّ الدولة اللبنانية ممثّلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر، قدّمت بواسطة وكيلتها القانونية المحامية برتا نعيم إلى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، مذكّرة مؤلّفة من صفحتين عطفاً على المذكّرة السابقة المقدّمة منها في 24 تموز الماضي ضدّ الأخوين سلامة والحويك.وتتضمّن المذكّرة إشارة إلى أنّ الدعوى الحاضرة تتناول التحقيق مع الأشخاص أنفسهم المدّعى عليهم في ملفّ القضاء الفرنسي والجرائم نفسها المدّعى بها، وأنّ ملفّ التحقيق لدى القضاء الفرنسي يتضمّن وقائع ثابتة ومستندات غير موجودة في الملفّ الحاضر، من شأنها التأثير في مجريات الملفّ وإنارة التحقيق. لذلك، «تطلب الدولة اللبنانية المساعدة القضائية من القضاء الفرنسي وضمّ نسخة عن ملفّ التحقيقات التي أجراها في فرنسا أو في لبنان مع كامل المرفقات المتعلّقة بموضوع التحقيقات» أمام أبو سمرا.
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ملف سلامة: الدولة اللبنانية تطلب مساعدة قضائية فرنسية! وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القضاء الفرنسی
إقرأ أيضاً:
كوالكوم تنتصر على آرم في معركة قضائية كبرى وتستعد لجولة جديدة في 2026
حققت شركة كوالكوم انتصارًا قانونيًا بارزًا ضد منافستها البريطانية آرم، بعدما أصدرت محكمة مقاطعة أمريكية حكمًا لصالحها أنهى واحدة من أبرز النزاعات في صناعة الرقائق العالمية خلال السنوات الأخيرة.
وأعلنت كوالكوم أن المحكمة منحتها ما وصفته بـ"نصر كامل"، بعد أن رفضت الدعوى المتبقية في القضية التي رفعتها آرم عام 2022، وأيدت الحكم الصادر في ديسمبر 2024، والذي قضت فيه هيئة المحلفين بأن كوالكوم وشركتها التابعة نوفيا لم تنتهكا اتفاقية الترخيص الموقعة مع آرم.
تعود جذور النزاع إلى عام 2021 عندما استحوذت كوالكوم على شركة نوفيا، المتخصصة في تصميم معالجات معتمدة على تقنيات آرم.
ورأت آرم أن هذا الاستحواذ تم دون الحصول على التصاريح اللازمة لنقل تراخيص نوفيا، معتبرة أن الخطوة تشكل خرقًا واضحًا للعقد بين الشركتين.
وردًا على ذلك، ألغت آرم في عام 2024 ترخيص البنية الذي يمنح كوالكوم الحق في استخدام الملكية الفكرية والمعايير التقنية الخاصة بها لتصميم الرقائق التي تعتمد على معمارية آرم.
لكن المحكمة الأمريكية رأت أن كوالكوم لم ترتكب أي خرق قانوني، مؤكدة أحقية الشركة في مواصلة إنتاج وبيع الرقائق التي طورتها نوفيا. هذه الرقائق تُستخدم في مجموعة واسعة من الأجهزة، من بينها أجهزة الكمبيوتر المحمولة مايكروسوفت سيرفس، وعدد من الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء، مما يجعل الحكم ذا تأثير مباشر على سلاسل التوريد التكنولوجية حول العالم.
قالت آن تشابلن، المستشارة القانونية العامة لشركة كوالكوم، إن "الابتكار انتصر في هذه القضية"، مضيفة أن الحكم يؤكد التزام كوالكوم بالعمل ضمن أطر قانونية عادلة تدعم التطور التقني والمنافسة الحرة. ودعت تشابلن شركة آرم إلى "العودة لممارساتها العادلة والتنافسية في التعامل مع شركائها داخل منظومة آرم"، في إشارة إلى اتهامات سابقة بأن الشركة البريطانية تحاول فرض قيود جديدة على استخدام تراخيصها لتحقيق مكاسب تجارية أكبر.
ورغم الخسارة، لم تُبد آرم أي نية للتراجع. ففي بيان رسمي عقب صدور الحكم، أكدت الشركة أنها "لا تزال واثقة من موقفها القانوني" وأنها ستستأنف الحكم في المراحل القضائية المقبلة. وأوضحت آرم أن القضية تتعلق بـ"حماية نزاهة نموذج الترخيص الخاص بها" الذي تعتمد عليه مئات الشركات في تصميم المعالجات والأنظمة المضمنة حول العالم.
في المقابل، أعلنت كوالكوم أنها تتطلع إلى متابعة قضيتها المرفوعة ضد آرم، متهمةً الأخيرة بخرق العقد وباتباع "نمط سلوكي يهدف إلى عرقلة الابتكار وتعزيز مكانة منتجاتها على حساب شركائها القدامى". وتوقعت الشركة أن تبدأ جلسات هذه المحاكمة الجديدة في مارس 2026، في مواجهة قانونية قد تُعيد رسم ملامح التعاون بين الشركتين خلال العقد القادم.
ويرى محللون أن هذا النزاع بين كوالكوم وآرم يعكس التوترات المتصاعدة داخل صناعة الرقائق، خاصة في ظل سباق عالمي محموم للسيطرة على سوق المعالجات المتقدمة التي تعتمد عليها كبرى الشركات التقنية مثل أبل وسامسونج ومايكروسوفت. وتأتي هذه المعركة في وقت تشهد فيه آرم تحولًا استراتيجيًا منذ استحواذ شركة سوفت بنك اليابانية عليها، حيث تسعى إلى تشديد شروط الترخيص وزيادة العائدات من تصميماتها الأساسية، بينما تحاول كوالكوم الحفاظ على استقلالها التقني ومرونتها في تطوير المعالجات الخاصة بها.
وبينما تحتفل كوالكوم بانتصارها القانوني الحالي، فإن الطريق ما زال طويلًا قبل أن تُطوى صفحة هذا النزاع بالكامل. فالقضية المقبلة في 2026 قد تُعيد فتح الملفات القديمة وتُحدد مستقبل التعاون بين عملاقي الرقائق، في قطاع يعتمد عليه العالم بأسره في بناء الجيل الجديد من الأجهزة الذكية.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة