إسبانيا ترفض تقييد إسرائيل أنشطة قنصليتها في القدس
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
مدريد (وكالات)
أخبار ذات صلةرفضت إسبانيا كل تقييد تعتزم إسرائيل فرضه على أنشطة قنصليتها في القدس رداً على اعتراف مدريد بدولة فلسطين، على ما أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمس.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية: «أرسلنا هذا الصباح مذكرة شفهية للحكومة الإسرائيلية رفضنا فيها أي تقييد للنشاط المعتاد للقنصلية العامة الإسبانية في القدس، إذ إن وضعها مكفول بموجب القانون الدولي».
وأضاف «بالتالي لا يمكن تغيير هذا الوضع بشكل أحادي من جانب إسرائيل»، مشيراً إلى أن مدريد طلبت من تل أبيب «العودة عن هذا القرار». وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، إنها طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اعتباراً من الأول من يونيو بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن «القنصلية الإسبانية في القدس مخوّلة تقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة تقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية».
أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج الأسبوع الماضي الاعتراف بدولة فلسطين، في قرار دخل حيز التنفيذ في 28 مايو.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسبانيا إسرائيل القدس خوسيه مانويل ألباريس فلسطين فی القدس
إقرأ أيضاً:
خبراء: الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين تنذر بتحول مواقف الغرب تجاه إسرائيل
تشير موجة الاعترافات المتسارعة من دول أوروبية وغربية بدولة فلسطينية إلى حدوث تحول لافت في مواقف هذه الدول تجاه إسرائيل، مما ينذر بانتهاء مرحلة الدعم غير المشروط لتل أبيب، وفقا لما يؤكده خبراء في العلاقات الدولية والقانون الدولي.
وارتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 148 من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد توج هذا التوجه بتصريحات من فرنسا وبريطانيا وكندا بشأن نية كل منها الاعتراف بدولة فلسطين خلال سبتمبر/أيلول المقبل، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.
ويرى البروفيسور جون كويغلي أستاذ القانون الدولي المتقاعد من جامعة أوهايو الأميركية أن إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين يحمل أهمية رمزية وقانونية وسياسية كبيرة، مشيرا إلى وجود صلة مباشرة بين القرار الفرنسي و"الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، وفق تعبيره.
وقال كويغلي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقر بهذه الصلة صراحة.
التزامات قانونية جديدةمن جهتها، أوضحت الدكتورة لينا الملك الخبيرة في القانون الدولي أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية تترتب عليه التزامات قانونية جديدة على الدول المعترفة، وفي مقدمتها عدم دعم الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل، واحترام القانون الدولي.
وأضافت أن هذه المسؤوليات كانت قائمة مسبقا، لكن الاعتراف سيجعل الالتزام بها أكثر وضوحا وملزما من الناحية القانونية.
في المقابل، اعتبرت لارا بيرد-ليكي الباحثة في الشؤون الخارجية والدفاع لدى البرلمان البريطاني أن ربط الاعتراف البريطاني بشروط مسبقة يعد "إشكاليا"، لافتة إلى أن بريطانيا تمنح إسرائيل من خلال هذا الطرح القدرة على التأثير في القرار السيادي البريطاني بشأن الاعتراف بفلسطين.
وقالت إن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر بأن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل إذا لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة" تعكس استمرار التردد في اتخاذ موقف مستقل، وتبقي ورقة الاعتراف مشروطة بسلوك الحكومة الإسرائيلية.
إعلانويأتي هذا الحراك السياسي عقب انعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك برعاية السعودية وفرنسا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وبمشاركة رفيعة من دول عدة رغم غياب الولايات المتحدة.
وعقب المؤتمر أطلقت 15 دولة غربية بيانا جماعيا نُشر عبر موقع الخارجية الفرنسية يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في غزة.
وكان ماكرون قد أعلن في 24 يوليو/تموز الماضي نية بلاده الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال أعمال الجمعية العامة المقبلة.
كما أعلنت مالطا أول أمس الأربعاء الماضي أنها ستقدم على الخطوة نفسها في سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه التطورات السياسية والدبلوماسية فيما تتواصل المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين 2023 بدعم أميركي مباشر، وسط اتهامات موثقة بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وحتى الآن، أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية عن استشهاد وإصابة أكثر من 207 آلاف فلسطيني -معظمهم من النساء والأطفال- بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة متفاقمة أودت بحياة العديد من المدنيين.