خسائر مليارية: تداعيات أرباح شركات الدفع الإلكتروني من شركة توزيع المنتجات النفطية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
1 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب محمد السياب..
تواجه شركة توزيع المنتجات النفطية في العراق تحديات مالية نتيجة لتعاملها مع شركات الدفع الإلكتروني. وفقًا للمعلومات المتوفرة، تشارك هذه الشركات في إيرادات المبيعات وتستقطع عمولات تصل إلى 1% من كل عملية تجهيز تتم عبر منافذ POS في المحطات والمنافذ التوزيعية.
السؤال إلى إدارة القطاع النفطي
تطرح هذه الوضعية العديد من الأسئلة لإدارة القطاع النفطي في العراق. لماذا أصبحت إيرادات شركة توزيع المنتجات النفطية متاحة لشركات الدفع الإلكتروني وتخضع لاستقطاع عمولات لصالح تلك الشركات الخاصة بمبالغ تصل إلى المليارات سنويًا، بعد أن كانت تلك الإيرادات تعود بالكامل لشركة التوزيع؟ ولماذا يتأخر تحويل الأموال لحساب شركة التوزيع من قبل شركات الدفع الإلكتروني؟
للتوضيح، عندما يقوم المواطن بتجهيز المنتجات من المحطات الحكومية، لا يتم استقطاع عمولة منه، بل تستقطع هذه الشركات الدفع الإلكتروني عمولة 1% من كل عملية دفع إلكتروني وتتحمل الشركة هذه الرسوم. ولكن إذا افترضنا أن مبيعات المحطة اليومية تبلغ 100 مليون دينار، فسيتم استقطاع مليون دينار منها لصالح تلك الشركات. ويمكن حساب الخسائر التي ستتكبدها شركة التوزيع من مبيعاتها في جميع المحطات الحكومية في مختلف المحافظات، ومجموع هذه المبالغ ستكون بالمليارات.
هذا فقط يتعلق بخسارة إيرادات المحطات الحكومية، بالإضافة إلى العمولات المستقطعة من بيع المنتج لمتعهدي مولدات الكهرباء ووكلاء الغاز ووكلاء معامل الأسفلت، والتي تصل قيمتها إلى مليارات الدينارات.
إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فإن الشركة ستواجه خسائر كبيرة وقد تصبح شركة متعثرة.
يرجى مراجعة المصادر المحددة المذكورة في نتائج البحث للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الموضوع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
مشيراً إلى ارتفاع “غير النفطية”..البنك الدولي: 4.5 % نمو الاقتصاد السعودي العام القادم
البلاد ــ جدة
في أحدث تقرير له ، توقع البنك الدولي المستجدات الاقتصادية، نمو إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.8 % في العام الحالي 2025 ، وبنسبة 4.5 % في العام القادم 2026. وقال البنك في تقريره تحت عنوان “كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إنه من المرجح أن يستفيد النشاط الاقتصادي في السعودية من الزيادة التدريجية في إنتاج النفط التي تخطط لها منظمة أوبك بلس للفترة من أبريل 2025 إلى سبتمبر 2026 ، مضيفا بأن جهود التنويع مستمرة لدعم نمو القطاعات غير النفطية في السعودية.
إقليميا ، توقع البنك الدولي أن تتسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بشكل طفيف في عامي 2025 و2026، وأن يصل معدل نمو الناتج المحلي الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6 % في العام الحالي 2025 ، لافتا إلى أن الضبابية التي تشوب السياسات الاقتصادية العالمية قد تحد من مسيرة التعافي المتوقع للنشاط الاقتصادي في المنطقة.
ووفقا لنتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء للناتج المحلي الإجمالي الصادر مؤخرا ، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموًّا بنسبة 3.4%، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.9 % في الربع الأول، حيث تُعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال الربع الأول 508 مليارات ريال. توزّعت بين 286 مليار ريال صادرات سلعية، و223 مليار ريال واردات ، وسجلت الصادرات غير البترولية 54 مليار ريال مقابل 50 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2024 ، ليحقق فائض الميزان التجاري للمملكة نموًا بنسبة 51% بنحو 63 مليار ريال.