خسائر مليارية: تداعيات أرباح شركات الدفع الإلكتروني من شركة توزيع المنتجات النفطية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
1 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب محمد السياب..
تواجه شركة توزيع المنتجات النفطية في العراق تحديات مالية نتيجة لتعاملها مع شركات الدفع الإلكتروني. وفقًا للمعلومات المتوفرة، تشارك هذه الشركات في إيرادات المبيعات وتستقطع عمولات تصل إلى 1% من كل عملية تجهيز تتم عبر منافذ POS في المحطات والمنافذ التوزيعية.
السؤال إلى إدارة القطاع النفطي
تطرح هذه الوضعية العديد من الأسئلة لإدارة القطاع النفطي في العراق. لماذا أصبحت إيرادات شركة توزيع المنتجات النفطية متاحة لشركات الدفع الإلكتروني وتخضع لاستقطاع عمولات لصالح تلك الشركات الخاصة بمبالغ تصل إلى المليارات سنويًا، بعد أن كانت تلك الإيرادات تعود بالكامل لشركة التوزيع؟ ولماذا يتأخر تحويل الأموال لحساب شركة التوزيع من قبل شركات الدفع الإلكتروني؟
للتوضيح، عندما يقوم المواطن بتجهيز المنتجات من المحطات الحكومية، لا يتم استقطاع عمولة منه، بل تستقطع هذه الشركات الدفع الإلكتروني عمولة 1% من كل عملية دفع إلكتروني وتتحمل الشركة هذه الرسوم. ولكن إذا افترضنا أن مبيعات المحطة اليومية تبلغ 100 مليون دينار، فسيتم استقطاع مليون دينار منها لصالح تلك الشركات. ويمكن حساب الخسائر التي ستتكبدها شركة التوزيع من مبيعاتها في جميع المحطات الحكومية في مختلف المحافظات، ومجموع هذه المبالغ ستكون بالمليارات.
هذا فقط يتعلق بخسارة إيرادات المحطات الحكومية، بالإضافة إلى العمولات المستقطعة من بيع المنتج لمتعهدي مولدات الكهرباء ووكلاء الغاز ووكلاء معامل الأسفلت، والتي تصل قيمتها إلى مليارات الدينارات.
إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فإن الشركة ستواجه خسائر كبيرة وقد تصبح شركة متعثرة.
يرجى مراجعة المصادر المحددة المذكورة في نتائج البحث للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الموضوع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
"شؤون القدس" تحذر من تداعيات المصادقة على مخططات استيطانية بالمدينة
القدس المحتلة - صفا حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير من التداعيات الخطيرة للمصادقة الإسرائيلية الرسمية على ثلاثة مخططات استيطانية توسعية جديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم"، تشمل بناء آلاف الوحدات على أراضٍ فلسطينية واقعة شرقي المدينة المحتلة ضمن ما يُعرف بمخطط “E1”. وأوضحت الدائرة في بيان يوم الاثنين، أن هذا المخطط يُعد من أخطر مشاريع العزل والضم الذي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس نهائيًا عن امتدادها الفلسطيني. وأكدت أن هذه المصادقة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في المسار الاستيطاني الرسمي، وامتدادًا واضحًا لخطة إسرائيلية مدروسة لفرض وقائع ميدانية كبرى لا رجعة فيها، من خلال ربط الكتل الكبرى ببعضها البعض، وتحويل "معاليه أدوميم" إلى مركز حضري استيطاني يفصل بين الضفة والقدس، ويُجهز فعليًا على إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة. وأوضحت أن المخططات الثلاثة المصادق عليها تتضمن شق طرق جديدة، وبناء مناطق صناعية وتجارية وسياحية، إلى جانب آلاف الوحدات السكنية، بما يفتح الباب أمام توسع استيطاني مفتوح في قلب الضفة الغربية، ويُسرّع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين في منطقة الخان الأحمر وشرق القدس. وأشارت إلى أن هذه المشاريع لا تمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334. واعتبرت هذه المشاريع تشكل أيضًا تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وتأتي في ظل صمت دولي مشين، وتراخٍ واضح من الأطراف الفاعلة التي تكتفي بالإدانات الشكلية دون تحرك فعلي لكبح جماح التوسع الاستعماري المتسارع. وأكدت أن هذه الخطوة تُعيد التأكيد أن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في تطبيق إستراتيجيتها الاستعمارية على الأرض، مستفيدة من انشغال العالم بصراعات أخرى. وشددت على أن حكومة الاحتلال تسعى إلى ترسيخ وقائع لا يمكن التراجع عنها في المستقبل القريب، من خلال فرض مشروع "القدس الكبرى"، وتفريغ محيطها من الوجود الفلسطيني. وطالبت المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف هذه المخططات، ومساءلة "إسرائيل" على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي، وتفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي والاقتصادي الكفيلة بوقف هذا التمدد الاستيطاني الذي بات يهدد كل فرص الحل السياسي. ودعت أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية والمدنية إلى مواجهة هذه المخططات بمزيد من التمسك بالأرض، وتكثيف الحضور في المناطق المستهدفة، وإطلاق أوسع حملة توعوية دولية تفضح حقيقة المشروع الاستيطاني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية