أردوغان والنفط العراقي: لعبة الشطرنج على رقعة ميناء جيهان
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
1 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال المهندس الاستشاري والمهتم بالشأن الاقتصادي، يعقوب الخضر، في تغريدة تابعتها المسلة ان استئناف ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي ليس بيد حكومة المركز ولا حكومة الإقليم، وربما لا يكون بيد الحكومة التركية نفسها. وأكد الخضر أن هذا القرار يقع تحديداً في يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي لم يرغب في مناقشة الموضوع خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد.
و ميناء جيهان، الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي لتركيا، يعد واحداً من أهم الموانئ النفطية في المنطقة. ويتم ضخ النفط من حقول شمال العراق، وخاصة من إقليم كردستان، عبر خط الأنابيب الممتد من كركوك إلى جيهان، حيث يتم تصديره إلى الأسواق العالمية.
التوترات السياسية والاقتصادية
وشهدت العلاقات بين العراق وتركيا توترات متزايدة في السنوات الأخيرة، تتعلق بعدة قضايا من بينها استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان.
وهذه التوترات تتجاوز الجوانب الاقتصادية لتشمل الجوانب السياسية والأمنية أيضاً.
وتركيا لها مصالح استراتيجية في شمال العراق، حيث تسعى لضمان استقرار المنطقة ولحماية مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية.
استئناف الضخ
ويشير تحليل يعقوب الخضر إلى أن قرار استئناف ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان هو قرار سياسي بامتياز، ويتحكم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل كبير. هذا يعكس مدى تداخل السياسة بالاقتصاد في العلاقات بين البلدين، حيث تستخدم تركيا ورقة النفط كأداة للضغط السياسي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة.
زيارة أردوغان لبغداد
ولم تُثمر زيارة الرئيس التركي أردوغان الأخيرة إلى بغداد عن مناقشة موضوع استئناف ضخ النفط، مما يعكس تعقيدات الوضع والتوترات السياسية بين البلدين. ويمتلك أردوغان نفوذاً كبيراً في هذا الملف، واختياره عدم مناقشته ربما يعود إلى وجود ملفات أكثر إلحاحاً أو لاعتبارات سياسية داخلية وخارجية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: میناء جیهان ضخ النفط
إقرأ أيضاً:
حكايات المحاصصة التي حوّلت الدبلوماسية إلى دار مزاد حزبي مغلق وفاسد
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت الأصوات الغاضبة من عمق الوجع الوطني بعد إعلان قائمة تعيين 112 سفيراً دفعة واحدة، وسط صمت حكومي مريب يراوح بين التجاهل والتبرير، ما ألقى بظلال قاتمة على صورة الدولة العراقية في أعين مواطنيها، وجعل من سفاراتها بوابات للغضب أكثر من كونها نوافذ للتمثيل الحضاري.
وانفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من الانتقادات، حيث غردت الناشطة زهراء العتابي: “هل سقطت العدالة على بوابات السفراء؟”، بينما كتب الصحفي ناصر العكيدي: “كأن العراق أصبح مقاولة سياسية تتقاسمها الأطراف برؤوس أموال من دم الشهداء”.
وتصدّر وسم #سفراء_الصفقات الترند العراقي خلال الساعات الماضية، مترافقاً مع تسريبات تفيد بتورط بعض الأسماء في ملفات فساد أو أقرباء واصدقاء ومعارف وانجال الطبقة السياسية.
واستنكرت لجنة الشهداء النيابية وجود أسماء مرتبطة بأجهزة النظام السابق في قائمة السفراء، معتبرة أن ذلك “طعنة في خاصرة العدالة، واحتقاراً لدماء الذين واجهوا الجلاد يوماً دون سلاح سوى الإيمان بالوطن”. وعبّرت اللجنة في مؤتمرها الصحفي عن رفضها لما سمته بـ”الصفقات الدبلوماسية”، مطالبة بمراجعة عاجلة وشاملة لكل الأسماء وإعادة الملف إلى هيئة المساءلة والعدالة.
ووجّه مواطنون تساؤلاتهم إلى الحكومة عن المعايير التي أُعتمدت في التعيينات، في وقت تشير فيه الإحصائيات إلى أن نسبة البطالة بين حملة الشهادات العليا في العراق بلغت 27% بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، ما يزيد من حدة السخط الشعبي إزاء توزيع المناصب على أبناء النخب وأقارب المتنفذين.
وأكد محلل سياسي في بغداد أن “المؤسسات العراقية تُفرّغ من مضمونها الحقيقي حين تتحول المواقع السيادية إلى غنائم شخصية”، مضيفاً: “ما يجري هو قتل للثقة بين الدولة وشعبها، ولن تنفع الابتسامات الرسمية حين تنقلب السفارات إلى عناوين للذل لا للكرامة”.
واعتبر الناشط محمد رحيم أن “ما من دولة في العالم تعين أكثر من مئة سفير دفعة واحدة، إلا إذا كانت تسعى لشراء الصمت الخارجي لا لبناء العلاقات الدولية”، متسائلاً: “من سيمثلني في الخارج؟ ابن وزير أم ابن شهيد؟”.
وأبدى كثير من العراقيين خيبة عميقة، حيث لم يظهر أي تفسير رسمي واضح، ولا نُشرت السير الذاتية أو شهادات الخبرة للسفراء المعينين، ما يجعل القرار برمّته محاطاً بضباب الشك والإحباط، كأنما يراد للتمثيل الخارجي أن يتحول إلى مرآة داخلية لفساد الداخل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة