شهادات مزورة وفرص عمل في كبرى الشركات.. الأمن يداهم كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات بمحافظة الإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بمحافظة الإسكندرية وإتخاذها من الكيان مقراً لممارسة نشاطها في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات الدراسية بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها شهادات بأسماء أشخاص مختلفين مزورة، عدد من الشهادات خالية البيانات، عدد من الكارنيهات الدراسية، مطبوعات ورقية خاصة بالكيان المشار إليه، كتب مجهولة المصدر، دفاتر إيصالات إستلام نقدية، أجهزة ومعدات يتم إستخدامها في النشاط المُشار إليه، جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
اقرأ أيضاًبعد الاستئناف على حكم حبسه.. قرار من المحكمة بشأن حسين الشحات لاعب الأهلي
لحضوره من مستشفى الأمراض النفسية.. تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض وقتل الطفلة جانيت
ضربة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 14 مليون جنيه خلال الـ 24 ساعة الآخيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كيان تعليمي وهمي ضبط كيان تعليمي وهمي
إقرأ أيضاً:
غسلوا 100 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية