أسعار الأدوية في مصر.. المصنعون يطلبون زيادة عاجلة لـ700 صنف
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شهدت مصر زيادات جديدة في أسعار الأدوية، تجاوزت 50% لبعض الأصناف، على خلفية ارتفاع سعر الدولار ومستلزمات الإنتاج، ومع ذلك لا يزال المنتجون يطمحون إلى زيادة أسعار 700 مستحضر دوائي آخر.
وجاءت الزيادات السابقة بناء على موافقة هيئة الدواء المصرية، التي حددت سعرين لكل منتج دوائي، الأول للتصدير وآخر محلي تحت اسم “برنامج دعم المريض المصري”، والأخير أقل بنسبة كبير.
الدولار السبب
وقال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، إن الشركات تقدمت إلى هيئة الدواء بطلبات لتحريك أسعار أكثر من 700 مستحضر دوائي، بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بالقطاع المصرفي.
وفي السادس من مارس/آذار الماضي، سمح البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة المحلية، من مستويات دون الـ31 جنيهًا ليتحرك بين 47 و48 جنيهًا.
وأضاف عوف لـ”العين الإخبارية”، أن الشركات أرفقت مع طلباتها مستندات وفواتير لتوضيح حجم زيادة أعباء وتكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية، وهو ما حتم ضرورة مراجعة أسعار الدواء للحفاظ على هوامش ربحية الشركات، إذ إن 90% من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.
وأشار رئيس شعبة الدواء إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على المواد الخام في الأدوية وتكلفة إنتاجها فقط، بل حتى مواد التغليف، مثل الأوراق والعلبة التي يوضع بها الدواء وغيرها زادت خلال الفترة الماضية، ومع ذلك لم تزد أسعار الأدوية، مبينًا أن ارتفاعات الأدوية ستكون تدريجية، على الأرجح.
آليات محددة
وبينّ المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن زيادة أسعار الأدوية تتم وفقا لآلية واضحة فيها تتضمن عوامل وخطوات، إذ يتم العمل على تغطية الحد الأدنى للتكلفة في المصانع.
وتابع الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة مستمرة في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج للأدوية، وتغطية احتياجات المواطن في مجال الدواء من خلال التأمين الصحي.
وتضمن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 مخصصات لدعم الأدوية وألبان الأطفال، بقيمة 5 مليارات جنيه.
وشهدت مبيعات سوق الدواء في مصر بشكل كبير خلال آخر 6 سنوات من 63 مليار جنيه في 2018 إلى 142.5 مليار جنيه خلال 2023، وفقًا لتقديرات مجلس الشيوخ في منتصف العام الماضي.
وتمتلك مصر نحو 191 مصنعًا مرخصًا للأدوية، لديها 799 خط إنتاج، بحسب هيئة الدواء، تغطي تلك المصانع نحو 92% من حجم احتياجات السوق المحلية، بينما يتم نسبة استيراد الـ8% المتبقية من الخارج.
العين الاخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أسعار الأدویة
إقرأ أيضاً:
إجراءات عاجلة من الحكومة لضبط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه عقوبة المخالفين
تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى من خلال عدة إجراءات استباقية لتوفير اللحوم والأضاحي أمام المواطنين بأسعار مخفضة، كما توفر أيضا السلع الأساسية كالزيوت والأرز والسكر وغيرها من السلع التى يحتاجها كل بيت مصري .
ويستعرض “صدى البلد:” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه