مصراوي:
2025-06-27@11:26:49 GMT

بنسبة 43%.. زيادة سعر دواء إيريك لعلاج الضعف الجنسي

تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT

بنسبة 43%.. زيادة سعر دواء إيريك لعلاج الضعف الجنسي

كتب - عمرو صالح:

وافقت هيئة الدواء المصرية، على زيادة سعر دواء "إيريك" المستخدم لعلاج الضعف الجنسي لدى الرجال.

يعتبر اريك -المعروف علميًا باسم سيلدينافيل سترات- من أدوية ضعف الانتصاب، حيث يساعد على تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى العضو الذكري.

وبحسب خطاب رسمي من هيئة الدواء للشركة المنتجة للعقار، فإنه جرى الموافقة على رفع سعر "Erec 100 mg film coated tablets" من 33.

5 جنيه إلى 48 جنيهًا أي بنسبة 43 بالمئة.

ووفق قرار لجنة التسعيرة بالهيئة رقم 19 لسنة 2024، والتي اعتمدها الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، فإنه جرى اعتماد سعر آخر للدواء بـ 300 جنيه لكنه لا يتم تداوله في السوق المحلي بل مخصص للتصدير فقط، في حين جرى اعتماد سعر 48 جنيها للسوق المحلي نظرا لوجود الدواء ضمن برنامج "دعم المريض المصري".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أسعار الأدوية إريك الضعف الجنسي

إقرأ أيضاً:

"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع  170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.

 

وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم


(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024   بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).

 

(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.

 

(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

 

مشروع الموازنة العامة للدولة 


وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.


وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.


وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.

 

وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

 

وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.


وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.

وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الدواء يبحث آليات تعزيز التعاون مع نظيرته في موزمبيق
  • هيئة الدواء المصرية والوكالة المغربية للتأمين الصحي تبحثان آفاق التعاون المشترك
  • بحث فرص دعم تصدير المنتجات الدوائية المصرية إلى تونس
  • "خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
  • صادرات الدواء الأردنية ترتفع بنسبة 15% والسعودية الأكثر استيرادا
  • الزراعة: تجديد اعتماد «المركزي لمتبقيات المبيدات» لتحليل الصادرات الزراعية المصرية إلى إندونيسيا
  • إنجاز غير مسبوق: دواء جديد يحدث ثورة في علاجات السكري وإنقاص الوزن
  • رئيس هيئة الدواء: مصر تمتلك أكبر سوق دوائي في إفريقيا بـقيمة 6.2 مليار دولار
  • رئيس هيئة الدواء مصر تمتلك أكبر سوق دوائي في إفريقيا بقيمة تتجاوز 6.2 مليار دولار
  • البورصة المصرية تربح 78 مليار جنيه عند الإغلاق