المجلس السياسي الأعلى: التصعيد الأمريكي سيواجه برد حازم ورادع من قبل اليمن
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
الثورة نت|
استعرض المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس، التصعيد الأمريكي على المستويين العسكري والاقتصادي بعد أن فشل في ثني اليمن عن مواقفه المناصرة والمساندة للشعب الفلسطيني في غزة.
واعتبر المجلس في الاجتماع، هذا التصعيد توجهاً خطيراً سيواجه برد حازم ورادع من قبل اليمن، مؤكداً أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي أمام الاستهداف الأمريكي البريطاني لأبناء الشعب ومقدراته.
وأكد المجلس أن العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني الأخير الذي طال الأعيان المدنية وأدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المديين في عدة محافظات يمنية لن يمر دون عقاب، مشيراً إلى ثبات الجمهورية اليمنية في دعمها وإسنادها للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة بكل الوسائل المتاحة.
وجدّد التأكيد على استمرار الشعب اليمني في التعبئة والاستنفار بكل همة وعزيمة ومواصلة الفعاليات المتنوعة والمسيرات الكبرى وملئ ميادين التدريب والتأهيل.
وأشار إلى أن زخم المرحلة الرابعة في تصاعد مستمر والأحرى بالأمريكي والبريطاني إيقاف المجازر الصهيونية في رفح وكل قطاع غزة، مثمناً عمليات القوات المسلحة وآخرها استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “إيزنهاور” في البحر الأحمر.
وأوضح المجلس أن الحضور المليوني لأبناء الشعب اليمني أمس في ميدان السبعين بصنعاء وبقية المحافظات بعد ساعات من الغارات العدوانية للأمريكي والبريطاني، يؤكد ثبات الموقف اليمني المساند لغزة مهما كانت التحديات .. لافتاً إلى أن ذلك الموقف لا تراجع عنه إلا بوقف العدوان الصهيوني ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وعلى المستوى الاقتصادي، أكد المجلس السياسي الأعلى أن تصعيد الأمريكي في حربه الاقتصادية على اليمن ستبوء بالفشل، وعلى السعودي أن ينأى بنفسه عن التورط في اللعب بالورقة الاقتصادية التي تمس قوت المواطن اليمني في الشمال والجنوب على السواء.
وأهاب المجلس بكافة المؤسسات المالية المحلية والخارجية والأفراد بالالتزام الكامل بتعليمات البنك المركزي اليمني بصنعاء وتنفيذ قراراته.
وعدّ الموقف الصادر عن البنك المركزي الذي يديره مرتزقة العدوان يأتي في سياق الضغط على اليمن لثنيه عن مواقفه المناصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني، في إطار الدعم الأمريكي للكيان المحتل، وهو إعلان حرب اقتصادية لا تختلف عن العسكرية هدفها نهب ممتلكات المواطنين والمودعين والاستحواذ عليها.
كما أكد أن ذلك يأتي نتيجة للفشل الذريع لحكومة المرتزقة ومحاولة تصدير أزمتهم إلى صنعاء بعد فشلهم على كل الأصعدة وفي مقدمتها الفشل الاقتصادي.
وأثنى المجلس السياسي الأعلى على الجهود الإيجابية للمؤسسات المالية في صنعاء لحماية الاقتصاد .. منوهاً بدور البنوك الوطنية والقطاع الخاص البارز المصطف إلى جانب الوطن في مواجهة كل المؤامرات وإحباطها.
وكان المجلس السياسي الأعلى ناقش موضوع فترة رئاسته التي تنتهي في 30 ذو الحجة 1445هـ حسب اللائحة الداخلية، وأقر استمرار رئاسته الحالية حتى صدور قرارات أخرى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المجلس السياسي الأعلى صنعاء المجلس السیاسی الأعلى
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي
علقت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، على انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، وذلك في جلسة أثارت جدلا واسعا وانتقادات من واسعة من خالد المشري الذي ترأس المجلس بين عامي 2018 و2022.
ورحبت البعثة الأممية بانتخاب تكالة، وقالت إنّ "التصويت جرى في ظروف طبيعية وشفافة"، مؤكدة أن "حضور ثلثي أعضاء المجلس يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام، الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي".
وأعربت عن تطلعاتها لـ"انخراط جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية"، داعية "أعضاء المجلس إلى الوفاء بواجباتهم الوطنية، والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي، من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وفي أغسطس/ آب 2024، وقع خلاف داخل مجلس الدولة خلال جلسة انتخاب، حيث حصل خالد المشري على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة، بينما وقع جدل بشأن قانونية تصويت أحد الأعضاء، ما أسفر عن عقد جلسة الأخرى الأحد، أفضت إلى انتخاب تكالة، وهو ما رفضه المشري.
ومنذ ذلك التاريخ حتى جلسة الأحد، اعتبر كل من تكالة والمشري نفسه رئيسا للمجلس الأعلى، ما فاقم حدة الانقسام الداخلي.
تعقيب المشري
وفي تعقيبه على بيان البعثة الأممية، قال المشري، إنه تابع "باستغراب شديد بيان البعثة الأممية الذي يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع"، وفق قوله.
وأضاف، في بيان، أن "الجلسة لم تحظ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس"، معربا عن رفضه لما أسماه "تدخل البعثة في نزاع قضائي جار".
ورأى موقفها "تجاوزا غير مبرر يمس باستقلال القضاء وانحيازا لطرف دون آخر"، مؤكدا أن "شرعية المؤسسات تُستمد من القانون والإجراءات السليمة، لا من بيانات خارجية"، وطالب "الجميع باحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في مسارات العدالة".
ويعتبر تكالة حاليا، رئيس المجلس الأعلى للدولة ما لم يسع المشري إلى استصدار قرار من القضاء يلغي رئاسته، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
فوز تكالة بالمرة الأولى
في 6 أغسطس/ آب 2023، فاز تكالة للمرة الأولى برئاسة المجلس الأعلى للدولة، إثر حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا لخالد المشري.
وهذه هي الدورة العاشرة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة، وتبلغ مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي عاما واحدا، تبدأ من تاريخ انتخابهم.
وتقود البعثة الأممية لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، التي تدير منها كامل غرب البلاد.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).