قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار فى مصر، لذلك عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التى تستهدف تبسيط الإجراءات لتحفيز بيئة الاستثمار، لافته إلى أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، تبنت مصلحة الضرائب المصرية فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار، لتبادل الرؤى من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.

و قال الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، تحت عنوان: "التحديات التي تواجه المستثمرين وكيفية التعامل معها"، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب يثمنوا الدور الهام لمثل هذه اللقاءات مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع خطط تفصيلية لحل هذه المشكلات، وتبنى المقترحات الهادفة لتنفيذها، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي، مشيرا إلى حرص المصلحة على التعاون الكامل مع المجتمع الضريبي لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجهه، وأن هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية، مع حرص وزارة المالية على إصدار وثيقة السياسات الضريبية في أقرب وقت بهدف طمأنه المستثمرين بشأن السياسات الضريبية بأنه لن تكون هناك أية تغييرات محتملة ولن يكون هناك مساس بالحوافز والمزايا الضريبية المقررة وفقاً للقوانين الآخرى.

وأكد الدكتور السيد صقر، أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هي استكمال التحول الرقمي، والتي بدأت بالفعل منذ عام 2018 لترسيخ عدة قيم من أهمها تحقيق العدالة الضريبية والشفافية، وتوحيد الإجراءات الضريبية في كافة المأموريات للتيسير على المجتمع الضريبي والحد من التقديرات الجزافية، لافتًا إلى أن الطريقة المُثلى للقضاء على التقديرات الجزافية هى تفعيل الفحص الإلكتروني، والذى من شأنه تقليل الفحص التقديري، وتيسير كافة الإجراءات إلكترونيًا لجميع الممولين لتوفير الوقت والجهد.

كما أعرب عن فخره بخطي مصلحة الضرائب المصرية بكافة الأنظمة الإلكترونية، مثل: الإقرارات الالكترونية، والميكنة ومنظومة الأعمال الضريبية الجديدة، والفاتورة الإلكترونية، و الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأجور والمرتبات، وأن المنظومات الإلكترونية بالمصلحة ساعدت في حصر تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له بشكل أفضل مما سبق، وأصبحت البيانات الموجودة لدى المصلحة هي الإرث الحقيقي الذي سيساعدنا للوصول إلى الأهداف المرجوة.

و بالنسبة لتطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، أكد الدكتور السيد صقر على أن مصلحة الضرائب حريصة على تطبيقها، مشيرا إلى توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع والانتقال للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية، وهذه التعليمات تضمنت أنه يجب علي المأموريات واللجان الداخلية و لجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات و مكافحة التهرب الضريبي تطبيقها بشكل تلقائي، وقيام قطاع المناطق بمتابعة تطبيقها، وذلك لضمان الانتقال للمنظومة الجديدة SAP دون وجود مشكلات بالملفات القديمة.

ومن جانبه توجه مهند طه عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، بالشكر لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تلبية الدعوة وحضور هذا اللقاء، مثمنا التعاون الذي يقدمونه للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، مضيفا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن الميكنة تعد من الخطوات الإيجابية التي تم تنفيذها مؤخرًا، وكان لها أثر ملموس في المنظومة الضريبية، وأضاف أن الهدف من هذا اللقاء هو الوصول لفرص تعاون بين مجتمع الأعمال والمستثمرين ومصلحة الضرائب، وطمأنة المستثمرين لكي يتسنى لهم التركيز في مستقبل استثماراتهم دون القلق من حدوث قرارات ضريبية مفاجأة تعرقل مسيرتهم وتكبدهم المزيد من الأموال، لخلق بيئة خصبة تسمح باستقرار الاستثمارات الحالية بل وجذب استثمارات جديدة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك، جاء بحضور كل من نسرين لاشين مدير إدارة دعم المستثمرين بوزارة المالية، و ماجد عز الدين الشريك المسؤول ورئيس قسم الصفقات PWC، و محمد الأبرك الشريك الضريبي من شركة مزارز للاستشارات المالية، وحضر من مصلحة الضرائب سلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، و وائل السيد مدير المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، و أحمد المنياوي رئيس وحدة دعم المستثمرين ومراجع بمركز كبار الممولين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصریة المجتمع الضریبی ومصلحة الضرائب وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.

جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.

وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.

وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.

وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى

بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)

واختتمت رشا عبد العال كلمتها، بالتأكيد على أهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة بلدان قارتنا العزيزة

مقالات مشابهة

  • الضرائب تبدأ حملات ترويجية لتوعية الممولين بالفاتورة والإيصال الإلكترونية
  • بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.. وتشكيل لجنة مشتركة لسرعة التواصل
  • توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك
  • مهدي يؤكد على دور المكلفين في إسناد الجهود التنموية
  • رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الجديد يكشف اولوياته للمرحلة المقبلة
  • وزير المالية يؤكد أهمية الشراكة بين الإدارة الضريبية والجمركية وجمهور المكلفين
  • جهاز الضرائب ينظّم ندوة تعريفية حول الالتزامات الضريبية للشركات الخاصة بنزوى
  • ندوة حول الالتزامات الضريبية للشركات الخاصة بمحافظة الداخلية
  • الضرائب: نمو الحصيلة 35% بدون فرض أعباء جديدة أو تغيير في الأسعار
  • الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه