المغرب يعتزم إنشاء منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلن المغرب اليوم الأحد عزمه إنشاء منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع للاهتمام بمعدات وآليات الأمن وأنظمة الأسلحة، وذلك عقب مصادقة المجلس الوزاري على 4 مشاريع تتعلق بالمجال العسكري.
ويهدف المشروع الأول إلى إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، بهدف توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة، وفق بيان للناطق باسم القصر الملكي عبد الحق المريني.
وبحسب البيان، يهدف المشروع الثاني إلى تخويل الأساتذة رؤساء المراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام.
وبخصوص المشروع الثالث، فيتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات علم المحيطات والخرائط البحرية، في حين يتعلق الرابع بإحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة في البرازيل.
يشار إلى أن المغرب رفع ميزانية الدفاع للعام الجاري إلى 124.7 مليار درهم (12.47 مليار دولار)، مقارنة مع 120 مليار درهم (12 مليار دولار) في العام الماضي، وفق موازنة البلاد لعام 2024.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قال الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الوديي، إن الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تعيشها المنطقة.
وأضاف أن ميزانية الدفاع في عام 2023 تمثل 5% فحسب من الناتج الداخلي الخام، معتبرا أنها غير كافية مع التحديات التي "تتطلب اليقظة"، وفق تعبيره.
ويحتل المغرب المركز الـ13 بين أكبر المستوردين في العالم مع زيادة وارداته من الأسلحة، كما يعد أكبر مستورد للأسلحة في أفريقيا، بعد الجزائر، ويسعى لتقليل اعتماده على الموردين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يتابع آليات إنشاء محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا تنسيقيًا لبحث آليات العمل الخاصة بإنشاء محطة لمعالجة المخلفات البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية وذلك بالمنطقة الصناعية بأبو رواش وذلك بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات.
ناقش المحافظ الأدوار والمسؤوليات المحددة لكل جهة مشاركة فى نطاق بنود عقد الامتياز والبروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارات التنمية المحلية والانتاج الحربي والبيئة مشددًا على أهمية سرعة التنسيق للانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء الأعمال مع ضرورة إعداد جدول زمني واضح لإنجاز كل مرحلة من مراحل المشروع دون تأخير مؤكدًا حرص المحافظة على دفع عجلة العمل بالمشروع في إطار خطة الدولة لدعم الاستثمار
واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى متطلبات ومقترحات ممثلي الشركات المستثمرة والمنفذة للمشروع، مؤكدًا على الأهمية الاستراتيجية للمشروع كونه الأول من نوعه على مستوى الجمهورية في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية.
وشدد على ضرورة الالتزام بنسب التنفيذ المستهدفة ووضع خطة عمل دقيقة تضمن إنجاز تنفيذ المشروع في اطار برنامج زمنى محدد للتنفيذ.
وأكد المهندس عادل النجار أن المشروع يُمثل خطوة محورية في تطبيق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة وتحسين إدارة المخلفات من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة وصديقة للبيئة.
كما أشار " النجار " إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تذليل أي عقبات قد تواجه المشروع، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني. حضر الاجتماع كل من: محمد نور السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد، ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ، ومحمد موسى عمران، رئيس مرفق كهرباء مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والإنتاج الحربي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من الشركات المستثمرة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!