المشدد 5 سنوات للمتهمين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة مواطنين ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهمان آخرين بالمشدد 3 سنوات، لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة مواطنين ببولاق الدكرور.
أحالت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق المتهمين "محمد أ" 32 سنة سائق، "شريف أ" 32 سنة طباخ، "عبد الرؤوف أ " 35 سنة كهربائي، "باسم ح" 29 سنة عاطل، لمحكمة الجنايات وذلك على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 18148 لسنة 2023 جنايات قسم بولاق الدكرور.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين جميعاً - سرقوا وآخر مجهول المنقولات مبلغ نقدي 36 الف جنيه، و5 موبايلات، وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة، والمملوكة للمجني عليهم "سليمان. ا"، "آدم. أ" ، "حامد. آ" "محمد. م"، وكان ذلك ليلا وحال كونهم أكثر من شخص وبطريق الاكراه الواقع عليهم.
كما قاما المتهمين وآخر مجهول بالدلوف للحانوت خاصة المجني عليه الأول حال قيام المتهم الأول بانتحال صفة مأمور ضبط قضائي والتزى بالزي الرسمي لأمين شرطة وإحرازه السلاح أبيض "عصا" وباقي المتهمين القوة المرافقة له، فتمكنوا بتلك الوسيلة القرية من تفتيش محل الواقعة وشل مقاومة المجني عليهم وبث الرعب في نفسهم والاستيلاء على المنقولات المبيئة بالتحقيقات.
كما وجهت إليهم تهمة التدخل في وظيفة عمومية عسكرية بأن أدعوا بأنهم رجال شرطة ودلفوا لداخل الحانوت خاصة المجني عليه الأول مدعين بصفتهم، وقاموا بتفتيشه على النحو المبين بالاتهام أنف البيان وذلك دون إن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهه للمتهم الأول، تهمة ارتداء علانية كسوة رسمية كسوة أمين شرطة بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك وحمل علانية العلامة المميزة لها من غير حق على النحو المبين بالتحقيقات، بالإضافة إلى احرازه سلاح أبيض (عصا) مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانوني.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة انتحال صفة اخبار الحوادث جرائم السرقة
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تؤيد حكما بسجن الوزير السابق نور الدين البحيري 10 سنوات
قررت محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء، تأييد الحكم بعشر سنوات سجنا بحق المحامي ووزير العدل السابق نور الدين البحيري.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما ابتدائيا يقضي بسجن البحيري على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للخروج للشارع في ذكرى ثورة يناير/ كانون الأول.
وقالت محامية الدفاع منية بوعلي لـ "عربي21"، إنه "تم إصدار الحكم دون مرافعات، وذلك على خلفية طلب هيئة الدفاع التأخير للشكاية التي قدمتها في حق رئيسة الدائرة الثانية مفادها التدليس" وفق قولها.
وتم اعتقال البحيري منذ أكثر من سنة، على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى الثورة في 14 يناير/ كانون الأول 2023، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع، مؤكدة أنه لا وجود أصلا للتدوينة، وأن اعتقاله سياسي لأنه معارض للنظام.
والبحيري متهم أيضا في ما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة، وصدر حكم ضده يقضي بسجنه 43 عاما ووجهت له تهمة "تكوين مجموعة إرهابية، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة".
كما صدر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مذكرة ثانية بسجن البحيري في ما يعرف بملف افتعال جوازات سفر لأجانب، عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013.
وفي أيار/ مايو الماضي، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، معتبرة أنها "ذات دوافع سياسية".
ويذكر أن البحيري قام بعدة إضرابات احتجاجية في سجنه، وقد دامت في إحدى المرات 20 يوما ما تسبب له في تدهور حاد في صحته وقد تدخلت منظمات حقوقية وأقنعته بفك إضرابه حفاظا على حياته.
ويشار إلى فريق دفاعه قد رفع شكاية بتهمة التعذيب ضد من قام باعتقاله على خلفية اعتداءات طالته٬ وتسببت له في كسور وفق المحامين.
أحكام ثقيلة تطال قيادات "النهضة"
أصدرت السلطات القضائية التونسية أحكاماً بالسجن لفترات طويلة بحق عدد من قيادات حركة النهضة، أبرزها الحكم الصادر بحق رئيس الحركة راشد الغنوشي (83 عاماً) بالسجن لمدة 22 سنة، إلى جانب حكم آخر بسجن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض لمدة 34 سنة، وذلك في قضايا وُصفت بأنها "ذات طابع أمني وسياسي".
وتأتي هذه الأحكام بعد أيام من إصدار حكم بسجن نور الدين البحيري، القيادي البارز في الحركة، لمدة 15 عاماً، ضمن ما بات يوصف بموجة متصاعدة من الاستهداف القضائي لرموز المعارضة.
وفي مواجهة الانتقادات، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد في أكثر من مناسبة على أن "القضاء في تونس مستقل ولا يتدخل في عمله أحد"، نافياً أي دور للرئاسة في توجيه أو تحريك الملفات القضائية.
غير أن قوى معارضة تتهمه صراحةً بـ"توظيف القضاء كأداة لتصفية الخصوم السياسيين"، لا سيما أولئك الذين عبروا عن رفضهم لمسار الإجراءات الاستثنائية التي فرضها منذ صيف 2021.
ففي 25 تموز/يوليو 2021، أعلن سعيد جملة من التدابير الاستثنائية شملت حل المجلس الأعلى للقضاء والبرلمان، وتعليق العمل بأجزاء من الدستور، وإصدار القوانين عبر مراسيم رئاسية، وصولاً إلى اعتماد دستور جديد عبر استفتاء، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة قاطعتها غالبية الأحزاب.
ترى قوى سياسية ومدنية في هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور ومسار الثورة وترسيخاً لحكم فردي مطلق".
ويؤكد سعيد أن هذه التدابير تأتي "في إطار احترام الدستور بهدف حماية الدولة من خطر داهم"، مشدداً في المقابل على التزامه بـ"ضمان الحريات والحقوق وعدم المساس بها"، رغم تزايد الانتقادات المحلية والدولية بشأن أوضاع الحقوق والحريات في البلاد.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات