بالتفصيل.. التخفيضات الحالية لإنتاج تحالف «أوبك بلس»!
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، “اتفاق تحالف “أوبك بلس”، على تمديد التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية عام 2025”.
وقالت منظمة “أوبك” في بيان: إنه “في ضوء الالتزام المستمر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء، في إعلان التعاون بتحقيق استقرار سوق النفط واستدامته، وتوفير الشفافية على المدى الطويل للسوق، وتماشيا مع النهج المتمثل في الحيطة والاستباقية، والذي تم اعتماده من الدول الأعضاء”، جاء قرار التمديد.
وبحسب البيان، “تشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا من أعضاء “أوبك بلس” سارية لنهاية 2024، وتخفيضات طوعية تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا يتبناها بعض الأعضاء وتنتهي بنهاية يونيو”.
وأضاف البيان: “تمت الموافقة على هدف إنتاج جديد للإمارات يبلغ 3.519 مليون برميل يوميا في عام 2025، ارتفاعا من 2.9 مليون برميل يوميا حاليا على أن يتم هذا الأمر تدريجياً بين بداية يناير 2025 ونهاية سبتمبر 2025، مع زيادة المستوى الإجمالي لإنتاج النفط للدول المشاركة ابتداء من يناير المقبل، وحتى 31 ديسمبر، ما يعني أن تحالف “أوبك بلس” سيضخ 39.725 مليون برميل يوميا في عام 2025، بما في ذلك مستوى إنتاج الإمارات”.
وتابع البيان: “من المقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل، لـمجموعة “أوبك بلس”، في 1 ديسمبر، على أن تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج كل شهرين”.
وأكد البيان على “الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة (في تخفيضات إنتاج النفط) وآلية التعويض”، مع تمديد فترة تقييم المصادر الثلاثة المستقلة حتى نهاية نوفمبر 2025 لتكون مرجعاً لمستويات الإنتاج في 2026”.
هذا ويتبنى التحالف الذي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” وحلفاء في مقدمتهم روسيا سلسلة من التخفيضات الكبيرة في الإنتاج منذ أواخر 2022، ويبلغ إجمالي تخفيضات أعضاء «أوبك بلس» حاليا 5.86 مليون برميل يوميا، وهو ما يوازي نحو 5.7 في المائة من الطلب العالمي.
وتنقسم التخفيضات الطوعية على 8 دول بواقع مليون برميل يوميا من السعودية، و500 ألف برميل من روسيا، والعراق 220 ألف برميل، والإمارات 163 ألف برميل، والكويت 135 ألف برميل، وكازاخستان 82 ألف برميل، والجزائر 51 ألف برميل، وعُمان 42 ألف برميل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: آبار النفط ليبيا اوبك بلس تخفيضات النفط ملیون برمیل یومیا ألف برمیل أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»