دعوات في المناطق الجنوبية الى نفض غبار الذل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
وشهدت عدد من احياء مديرية الشيخ عثمان بعدن احتجاجات غاضبة بسبب انقطاع التيار الكهربائيّ.
وقطع محتجون غاضبون الشارع الرئيسي الواصل الى قلب الشيخ عثمان.
وقال المحتجون ان انقطاعات التيار الكهربائيّ وصلت الى اكثر من 10ساعات متواصلة.
الى ذلك دعا بيان لما يسمى “الجبهة الشعبية لإنقاذ حضرموت” كافة القوى والمكونات السياسية إلى تشكيل “جبهة ثورية” تنهي الأوضاع الكارثية التي يتجرع مرارتها المواطنين في حضرموت وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان.
وقال البيان ” إن استمرار السلطة في تجاهلها اللا مسؤول للقيام بواجباتها الوطنية لإيجاد حلول جذرية لمشاكل حضرموت المزمنة والمتفاقمة يوم بعد يوم، يضعنا أمام خيارات تصعيد شعبية تفرض على السلطة الانصياع لمطالب وحقوق أبناء حضرموت وانهاء نهب الموارد وثروات المحافظة”.
وأضاف البيان أن سلطة حضرموت تنتهج سياسة اللامبالاة في التعامل مع كل القضايا الحساسة التي تؤرق حياة المواطنين وتنكد عيشهم من التعذيب والتجويع واهدار للثروات التي تبني مقومات الحياة الكريمة.
وأكد البيان أن “الجبهة الشعبية لإنقاذ حضرموت” تتابع ما يدور في حضرموت وبقية المناطق الجنوبية من أحداث مأساوية يتجرعها الشعب، بسبب سلطات الفساد التي تتقاسم غنائم ومكاسب البند السابع، على حد وصفه.
وتابع أن السلطات التابعة للتحالف ” لا تزال تمارس الإبادة الجماعية ضد أكثر من سبعة مليون مواطن في حضرموت وغيرها من المحافظات الجنوبية عبر سياسة التجويع الجماعي، وانهيار سعر الصرف، وارتفاع المواد الغذائية، ناهيك عن وجود شلل تام لمنظومة الكهرباء وخروجها عن الجاهزية في الأجواء الساخنة.
وحذر بيان الجبهة السلطات من الاستمرار في سياسة التعذيب والتجويع الممنهج للمواطن بحضرموت جراء التدهور الحاصل بخدمة الكهرباء وأسعار العملة والنهب المنظم لموارد وخيرات حضرموت.
وطالب البيان أبناء حضرموت بالوقوف صفا واحدا ونفض غبار الذل والخنوع والتبعية والنهوض ضد الذل والهوان والنهب والتجويع
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
اليمن: انتهاكات الحوثي سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع
أحمد مراد (عدن، القاهرة)
أفادت الحكومة اليمنية بأن مداهمة واقتحام منازل المدنيين، واختطاف عشرات اليمنيين بشكل تعسفي، تأتي ضمن سياسة ممنهجة تنتهجها مليشيات الحوثي لإرهاب المجتمع اليمني وإخضاعه بالقوة.
وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن هذه الاعتقالات امتداد لمسلسل مليشيات الحوثي في استهداف الكفاءات الأكاديمية والمهنية التي تشكل عصب المجتمع؛ بهدف فرض الجهل والقمع كأدوات حكم، وإفراغ المؤسسات التعليمية والصحية من كوادرها، مؤكداً أن هذه الممارسات تكشف مجدداً حالة الرعب التي تعيشها المليشيات وسعيها المحموم لإسكات كل الأصوات الحرة في مناطق سيطرتها.
ولفت الإرياني، إلى أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تنتهجها مليشيات الحوثي لإرهاب المجتمع اليمني وإخضاعه بالقوة، عبر اقتحام البيوت، واختطاف الأبرياء، وترويع النساء والأطفال، وابتزاز الأسر بملفات المعتقلين، ومصادرة أي مساحة للتعبير عن الرأي أو ممارسة العمل المهني بحرية وأمان، في إطار مخطط واسع لتدمير بنية المجتمع، وتكريس سياسة الصوت الواحد والحكم الحديدي القائم على الخوف والقهر، وتحويل حياة اليمنيين في مناطق سيطرتها إلى جحيم يومي.
وأوضح المحلل والناشط اليمني، عيضة بن لعسم، أن ميليشيات الحوثي تعمل على تكريس سياسات النهب والتجويع في المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرتها، عبر ممارسات تعسفية وغير قانونية دأبت على انتهاجها منذ انقلابها على الشرعية عام 2014.
وذكر بن لعسم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الجماعة رسخت، على مدى 10 سنوات، نظام جبايات قسري، وغيرها من الإتاوات التي تسعى من خلالها إلى نهب ممتلكات المواطنين، والاستيلاء على المساعدات الإنسانية والعقارات، من دون أي مرجعية قانونية.
ولفت إلى أنه في ظل السياسات المشبوهة التي يمارسها الحوثيون، ضاعفت مؤسسات الجماعة الانقلابية الرسوم الجمركية على السلع الأساسية، مما تسبب في ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، وزيادة الضغط المعيشي على السكان.
وقال الناشط والمحلل اليمني، إن الحوثيين يواصلون، منذ نحو 10 سنوات، عمليات مصادرة رواتب ومستحقات الموظفين الحكوميين، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، بالتزامن مع مداهمة واقتحام منازل المدنيين، واختطاف عشرات الأشخاص بشكل تعسفي.
من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، في تصريحات لـ «الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي تُعد المستفيد الأكبر من حالة الانهيار الاقتصادي والخدمي التي يشهدها اليمن حالياً، لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، مؤكداً أن الجماعة الانقلابية تبنت سياسات ممنهجة أدت إلى تفكيك الاقتصاد الوطني.
وشدد الداعري على خطورة تلك الممارسات المشبوهة التي تمارسها جماعة الحوثي بشكل متعمد، مما أدى إلى تعميق أزمة الرواتب، وانهيار الخدمات الأساسية، وغياب الاستقرار السياسي والاقتصادي، مؤكداً أن السياسات الحوثية تُعد أحد أبرز أسباب الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعصف باليمن.