معيط: وثيقة السياسات الضريبية مازالت تحت الدراسة ولم نطرحها للحوار المجتمعي حتى الآن
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» مازالت تحت الدراسة ولم نطرحها للحوار المجتمعي حتى الآن، موضحًا أن النسخة المتداولة لوثيقة السياسات الضريبية بمواقع التواصل الاجتماعي كانت مجرد «تصور مبدئي» تم إعداده منذ عدة أشهر وطرأ عليه تعديلات كثيرة.
أكد الوزير، أن وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» تخضع لدراسة متأنية بوزارة المالية حتى تُعبِّر عن مستهدفاتنا خلال الست سنوات المقبلة، لافتًا إلى أن اللجنة العليا لإعداد وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإطلاق للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة.
أضاف الوزير، أننا سنطرح وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» للحوار المجتمعي فور الانتهاء من إعدادها فى صورتها النهائية، موضحًا أننا حريصون على الاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة فى ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وثيقة السياسات الضريبية المالية الضرائب وزير المالية محمد معيط وثیقة السیاسات الضریبیة للحوار المجتمعی
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لمراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للتنمية المستدامة
زنقة20ا الرباط
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يخلده العالم في الخامس من يونيو من كل سنة، جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على أن حماية البيئة لم تعد مجرد التزام تقني أو قطاعي، بل أضحت قضية حقوقية وتنموية وسيادية بامتياز.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أكد “السنبلة” انخراطه إلى جانب شعوب العالم ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية في النضال البيئي المشترك، منبهاً إلى خطورة التلوث البلاستيكي، الذي يمثل شعار تخليد هذه السنة تحت عنوان: “وضع حد للتلوث البلاستيكي”.
واعتبر الحزب أن هذا النوع من التلوث يشكل أحد أخطر التحديات البيئية المعاصرة، نظراً لتأثيره المدمر على صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، داعياً إلى تفعيل سياسات عمومية حازمة تقوم على التوعية والتحفيز والتشريع والزجر عند الاقتضاء.
كما سجل البيان بأسف ضعف تفعيل عدد من المخططات البيئية الترابية، وغياب تقارير التقييم والمحاسبة، محذراً من مخاطر التفاوتات المجالية في الاستفادة من الحقوق البيئية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها البيئية كاملة، عبر توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، مشدداً على أن البيئة السليمة حق دستوري يجب ضمانه فعلياً للأجيال الحالية والمقبلة، على غرار باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يفوت الحزب المناسبة دون دعوة الحكومة إلى مراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة مأسسة العدالة البيئية وضمان المشاركة الفعلية للساكنة والمجتمع المدني في صنع القرار البيئي.
وختم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن القضايا البيئية داخل البرلمان ومجالس الجماعات الترابية وفي كافة المحافل الوطنية والدولية، إيماناً منه بأن البيئة قضية سيادية تتقاطع مع الأمن المائي والغذائي والصحي، وأنه لا تنمية بدون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"