وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إدارة القضايا بعدم الاعتداد بأي مكاتبات أو مراسلات صادرة عن رئيس الديوان الحالي خالد شكشك والمتعلق بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023.

وطالب عقيلة في رسالة إلى إدارة القضايا موافاته بأي إجراءات متخدة حال دعوى الانعدام، باعتبار أن الرئيس ” شكشك” مقال من مجلس النواب ولا يمتلك صفة للتقاضي.

واعتبر عقيلة الحكم الصادر من المحكمة العليا غير قانوني كونه صادرا من محكمة غير مختصة وبعد صدور قرار بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.

وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت بإبطال القانون رقم 2 لسنة 2023 والمتعلق إضافة بعض الأحكام لإنشاء هيئة الرقابة وإسناد الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات المخصصة لديوان المحاسبة كونه مؤسسة دستورية.

وكان ديوان المحاسبة أكد اختصاصه الحصري للرقابة المالية بجميع أنواعها، في رسالة وجهها لرئيس الوزراء ومصرف ليبيا المركزي ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والشركات العامة.

كما أكد الديوان أحقيته في مباشرته الرقابة على العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها طرفا فيها بما في ذلك مراحل تنفيذ هذه العقود.

وشدد الديوان على أنه لا يجوز لأي جهة أخرى ممارسة اختصاص الرقابة، تماشيا مع قواعد الاختصاص؛ ومنعا لازدواجية الإجراءات وما يترتب عليها من عدم استقرار المراكز القانونية.

وأشار الديوان إلى أن اختصاصه مانع لغيره من الهيئات والمؤسسات الأخرى من ممارسته باعتبارها اختصاصا دستوريا لا ينفك عنه ولا يجوز الانتقاص منه.

وطالب الديوان الجهات الرسمية بالتقيد بحكم المحكمة بشأن اختصاص الديوان دون غيره بالرقابة المالية، تطبيقا لصحيح القانون واحتراما لأحكام القضاء، على حد تعبيره.

المصدر: مجلس النواب + ديوان المحاسبة ” بيان”

ديوان المحاسبةرئيسيعقيلة صالحمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ديوان المحاسبة رئيسي عقيلة صالح مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الديوان العام للمحاسبة يُنظِّم ندوة خليجية حول “تبني التقنيات الحديثة في أعمال المراجعة”

نظَّم الديوان العام للمحاسبة، ممثلًا بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، اليوم، الندوة الخليجية الثالثة لدواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان “تبني التقنيات الحديثة في أعمال المراجعة”، وذلك بمشاركة عدد من المختصين في الأجهزة الرقابية الخليجية في المقر الرئيس للديوان بمدينة الرياض.
وتناولت الندوة أهمية تبنِّي التقنيات الحديثة في أعمال المراجعة التي تُجريها تلك الأجهزة، واستعراض أفضل الممارسات لمواجهة التحديات التي تواجه الأجهزة الرقابية في تبني تلك التقنيات، ودور أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في تعزيز كفاءة وجودة نتائج المراجعة.
وتطرقت أيضًا إلى أفضل الممارسات الخليجية والدولية في مجال الأتمتة وتحليل البيانات المالية، حيث استعرض الديوان العام للمحاسبة تجربته في هذا المجال من خلال “منظومة المراجعة الرقمية – شامل” التي توفّر بنية تحتية متكاملة لإدارة وتحليل البيانات المالية الناتجة عن أعمال المراجعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي ختام الندوة، التقى النائب التنفيذي للخدمات المؤسسية بالديوان العام للمحاسبة مدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء طارق بن أحمد الجريفاني، بالمشاركين، مؤكدًا أهمية مثل هذه الندوات في تعزيز وبناء القدرات المهنية بين الأجهزة الخليجية الشقيقة، وتطوير أدوات المراجعة بما يتوافق مع أحدث التطورات التقنية في المجال الرقابي والمالي.
وتأتي النسخة الثالثة من هذه الندوة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، في مجالات العمل المشتركة بين دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بما يُسهم في رفع كفاءة وجودة عمليات المراجعة

مقالات مشابهة

  • ديوان المحاسبة: شكشك بحث بناء المؤسسات والرقابة على المال العام 
  • ديوان المحاسبة يبحث مع جهاز المراكز الإدارية تعزيز الرقابة على العقود والمشروعات
  • “شكشك” يبحث مع السفير البريطاني آليات التعاون في مجال الشفافية ومكافحة الفساد
  • كويدير: غير مقتنع بـ “تيته” ولا بباقي ممثلي الأمم المتحدة في ليبيا
  • ترامنجو يجهض تحركات ضده في “الكونغرس” وكالات- متابعات تاق برس- صوت مجلس النواب
  • الديوان العام للمحاسبة يُنظِّم ندوة خليجية حول “تبني التقنيات الحديثة في أعمال المراجعة”
  • ديوان المحاسبة يبحث مع وزيري المالية والنفط تعزيز كفاءة قطاع النفط
  • شكشك يلتقي المبروك وعبدالصادق لمناقشة ملفات بقطاع النفط
  • عقيلة وحماد وبالقاسم يناقشون سرعة إنجاز مشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بالقبة
  • رغم تحذيرات المركزي.. عقيلة صالح يدافع عن ميزانية الـ69 مليار دينار