مجلس «ضاحية الخالدية» يفوز بجائزة «الشارقة للعمل التطوعي»
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الشارقة:«الخليج»
نال مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي، جائزة الشارقة للعمل التطوعي في الدورة الـ21، بأفضل مبادرة تخصصية تخدم المجتمع، في فئة المؤسسات الحكومية – المركز الثالث – لعام 2023، للمرة الثانية.
وحصد المجلس، هذه الجائزة للمرة الثانية منذ تأسيسه، حيث نالها عام 2018، بوصفه أفضل مؤسسة أهلية مبادرة بأعمال تطوعية.
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الجائزة، بحضور الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.
وتسلّم خلفان المري، رئيس المجلس، درع الفوز من الشيخ محمد بن حميد القاسمي، بحضور عفاف المري، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية ورئيسة مجلس الأمناء، والدكتور جاسم الحمادي، الأمين العام للجائزة.
وبمناسبة التكريم أعرب خلفان المري، عن سعادته بنيل الجائزة والتكريم، وأوضح أن هذا الإنجاز حافز إضافي لمواصلة الجهود وتقديم المزيد من المبادرات التطوعية الهادفة إلى خدمة المجتمع عامة وأهالي الضاحية خاصة. والجائزة التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تجسد أسمى القيم الإنسانية والعطاء، وتحتفي بروح التضامن والتكافل الذي يسهم في بناء المجتمعات المترابطة وتعزز العمل التطوعي الذي يخدم المجتمع.
وأكد حرصه على المشاركة السنوية في الجائزة، تماشياً مع مبادرات المجلس الدائمة التي لا تتوقف وتنفيذ أعمال تطوعية.
وتقدم بالشكر إلى نائب الرئيس والأعضاء والموظفين واللجان المتطوعة الذين يعملون في المجلس فريقاً واحداً في جميع مبادراته المجتمعية والإنسانية. وأهدى هالفوز إلى أهالي الضاحية الكرام.
وأعرب عن شكره للعاملين على الجائزة، متمنياً لهم المزيد من التقدم والازدهار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ضاحية الخالدية
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يثمن حصول جامعة الشارقة على “بلاتيني التعليم والأبحاث”
أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، استمرار دعم وترقية وتعزيز حضور الجامعة على النطاق العالمي وسط نظيراتها من الجامعات المرموقة، وذلك في مختلف المجالات الأكاديمية والعلمية وغيرها، ما يسهم في الارتقاء بها وترسيخ مسيرتها كواحدة من أفضل مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج الدولة.
جاء ذلك بمناسبة إعلان حصول جامعة الشارقة، كأول جامعة في الشرق الأوسط، على التصنيف البلاتيني (Platinum) وفق نظام تقييم وتتبع الاستدامة ستارز (STARS AASHE) حيث حصلت على تقييم 100% في مجال التعليم والأبحاث المستدامة، الأمر الذي يعكس مدى التزامها بالاستدامة في العمليات والتخطيط وأهمية إعداد جيل واعٍ في هذا المجال، وبما يتماشى مع توجهات وأجندة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة في مجال الاستدامة والوصول إلى الحياد الكربوني من خلال التعليم والأبحاث والابتكار وإدارة العمليات والتخطيط.
وبلغ عدد الجامعات التي حصلت على التصنيف البلاتيني 15 جامعة فقط منها 8 جامعات من الولايات المتحدة و6 من كندا إلى جانب جامعة الشارقة.
وبارك سمو رئيس جامعة الشارقة، لمجلس أمناء وإدارة الجامعة وأعضاء الهيئات الأكاديمية والإدارية والفنية والطلبة، هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى مجموعة بارزة من الإنجازات التي حققتها على مدار السنوات الماضية، وذلك بفضل الإستراتيجية والرؤية والمنهج المدروس الذين تسير وفقه الجامعة، والجهود الكبيرة التي يبذلها كافة المنتمين إليها لتهيئة السبل والوسائل كافة لطالب العلم كمحور رئيس للعملية التربوية والتعليمية.
وأكد حرص جامعة الشارقة على تقديم أفضل التجارب لطلبتها عبر ترقية البيئة الدراسية والعلمية بمكوناتها كافة من المناهج والبحث العلمي والأنشطة المتنوعة والمشاريع الطلابية ودعم الابتكارات، بالإضافة إلى الكوادر البشرية العاملة، وذلك وفق محور الاستدامة في التعليم العالي الذي يعد اتجاهاً عالمياً لتطوير الجامعات والكليات، لتستمر الجامعة في تطورها وحصولها على المراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية في المجالات المختلفة.
وجاء فوز جامعة الشارقة بعد التقييم الذي اتبعه برنامج “التصنيف ستارز” وهو نظام يعمل بصورةٍ شفافة على تقييم وتتبع الاستدامة وقياس أدائها في الجامعات والكليات على مستوى التعليم العالي في دول العالم المختلفة؛ إذ يشمل البرنامج أهداف الاستدامة طويلة الأجل للمؤسسات المتميزة وتحفيزها على التحسن المستمر وبناء مجتمع جامعي مستدام أكثر تنوعاً وأداءً، والوصول إلى تعليمٍ جامعيٍ متميز.
وكانت جامعة الشارقة قد اشتركت في هذا التصنيف منذ عام 2021م، وحصلت على التصنيف الفضي ثم الذهبي في عام 2022م، كأول جامعة في الوطن العربي، ثم البلاتيني في هذا العام وهي الفئة الأعلى؛ ما يؤكد مكانة الجامعة في مجال الاستدامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية