رئيس هيئة النزاهة يكشف للسومرية آخر المعلومات عن قضية سرقة القرن
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، عن تفاصيل جديدة بخصوص "سرقة القرن"، مؤكدًا استرداد احدى الشخصيات المتهمة من بيلاروسيا. وقال القاضي حنون في إجابة على سؤال مراسل السومرية خلال الملتقى الإقليمي للنزاهة والشراكة في محاربة الفساد وبحضور 12 دولة عربية، ان العراق ماضٍ في متابعة واجراءات استرداد المطلوبين في قضية الامانات الضريبية"، مشيرا الى ان "الهيئة استردت احدى الشخصيات المتهمة من بيلا روسيا".
وأوضح حنون أنه "يجري في الوقت الحاضر متابعة شخصيتين هاربتين في احدى الدول احداهما متهمة بسرقة 2650 مليار دينار والاخرى سرقت 500 مليار دينار".
وكان اخر رقم معلن عن الأموال المستردة من سرقة الامانات الضريبية بلغ 400 مليار دينار، وهو رقم لايشكل سوى 10% من المبلغ المسروق البالغ 3.5 تريليون دينار، في قضية سرقة الامانات الضريبية او مايعرف بسرقة القرن والتي امتدت بين عامي 2021 و2022.
وانطلق اليوم الاثنين الملتقى الإقليمي للنزاهة والشراكة في محاربة الفساد والذي يحتضنه العراق، وبحضور 12 دولة عربية، فضلا عن ممثل الاتحاد الأوربي، الذي أكد الى الحاجة لعمل اكثر مع وجود ترابط كبير بين القطاعات في العراق، مشيرا الى ان اي شركة في اوربا اصبح لها علم بمدى جدية الحكومة والهيئة في دعم قطاع الاستثمار.
وفي اذار الماضي، كان رئيس هيئة النزاهة قد كشف عن ان العراق بطور استرداد 3 متهمين ومحكومين بالفساد من الأردن وسوريا وبيلاروسيا، الهارب في سوريا متهم بسرقة 760 مليون دينار من مصرف الرشيد فرع جامعة ميسان، والمتهم الثاني مدانة بسرقة 6.5 مليار دينار وتم القبض عليها في بيلاروسيا وكانت تعمل في وزارة الصحة في العام 2008، اما المتهم الثالث قبض عليه في الأردن ومحكوم 7 سنوات غيابيا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
استقالة نائب رئيس الوزراء الروماني بعد عودة قضية رشوة إلى الواجهة
استقال دراغوس أناستاسيو نائب رئيس الوزراء الروماني -اليوم الأحد- بعد عودة فضيحة فساد قديمة تورط فيها كشاهد، في وقت تسعى فيه الحكومة الائتلافية، التي لم يمضِ على تشكيلها سوى شهر واحد، إلى تطبيق إصلاحات لخفض التكاليف.
وكان رئيس الوزراء إيلي بولوجان قد كلّف أناستاسيو بالإشراف على إصلاح الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود أوسع نطاقا لخفض أكبر عجز في الميزانية في الاتحاد الأوروبي، والقضاء على الهدر وعدم الكفاءة.
والأسبوع الماضي، كشفت قضية فساد قديمة عن تعرض إحدى شركات أناستاسيو للابتزاز من قبل مفتش في مصلحة الضرائب لدفع رشاوى مُموّهة على أنها رسوم استشارية لمدة 8 سنوات بدءًا من عام 2009، وإلا فإنها ستواجه عمليات تفتيش مطولة.
واتهمت الشركة لاحقا المفتش، الذي أُدين عام 2023، ولم تُوجّه أي تهمة إلى أناستاسيو وشريكه التجاري.
وقال أناستاسيو إن شركته دفعت جميع ضرائبها، وإن الرشاوى كانت "من أجل البقاء، لا الربح". وأضاف في حديث للصحفيين اليوم: "أشجع كل رائد أعمال على التحدث علنا والتعبير عن الظروف التي أُجريت فيها الأعمال في رومانيا، وعدم قبول ما فعلناه مع ارتكاب الأخطاء".
وواجهت الحكومة -التي سترفع عدة ضرائب اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، وتُسرّح موظفين وتُخفّض المكافآت- بالفعل عدة احتجاجات في الشوارع، لكنها نجت بصعوبة من خفض التصنيف الائتماني من أدنى درجة استثمارية.
وشهدت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) حالة من عدم الاستقرار السياسي في أعقاب الانتخابات الرئاسية، التي أُلغيت في ديسمبر/كانون الأول وأُعيدت في مايو/أيار، حيث أدى اضطراب السوق إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وانهيار العملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية