3 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الاثنين، عن تفاصيل جديدة بخصوص “سرقة القرن”، مؤكدًا استرداد احدى الشخصيات المتهمة من بيلاروسيا.
وقال القاضي حنون خلال الملتقى الإقليمي للنزاهة والشراكة في محاربة الفساد وبحضور 12 دولة عربية، ان العراق ماضٍ في متابعة واجراءات استرداد المطلوبين في قضية الامانات الضريبية”، مشيرا الى ان “الهيئة استردت احدى الشخصيات المتهمة من بيلا روسيا”.
وأوضح حنون أنه “يجري في الوقت الحاضر متابعة شخصيتين هاربتين في احدى الدول احداهما متهمة بسرقة 2650 مليار دينار والاخرى سرقت 500 مليار دينار”.
وكان اخر رقم معلن عن الأموال المستردة من سرقة الامانات الضريبية بلغ 400 مليار دينار، وهو رقم لايشكل سوى 10% من المبلغ المسروق البالغ 3.5 تريليون دينار، في قضية سرقة الامانات الضريبية او مايعرف بسرقة القرن والتي امتدت بين عامي 2021 و2022.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي رسمي ينفي مزاعم سرقة “حماس” للمساعدات في غزة
الثورة نت/..
كشف تقرير داخلي غير منشور، للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، عن عدم وجود أي دليل يثبت تورط، حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في سرقة المساعدات الإنسانية، المقدمة إلى قطاع غزة.
وفي نفي مباشر، للأساس الذي تستند إليه الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي، لمنع دخول المساعدات للقطاع المحاصر، أظهر التقرير الأمريكي، الذي أُنجز في يونيو 2025، أن مراجعة 156 حادثة فقدان أو سرقة للإمدادات الإنسانية الممولة أمريكيًا، لم تسفر عن أي دليل على استفادة “حركة حماس” منها.
وعلى العكس مما تروج له واشنطن، بيّنت نتائج التقرير، الذي نقلته وكالة “شهاب الفلسطينية” اليوم السبت، أن 44 من هذه الحوادث كانت مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعدوان الإسرائيلي المستمر و”العصابات” التي يدعمها في القطاع.
ويأتي هذا التقرير، الذي لم يُنشر رسميًا، ليكشف زيف الادعاءات التي يروج لها العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة، لتبرير الإغلاق التام للمعابر والسيطرة على المساعدات، في وقت بلغت فيه حرب التجويع مستويات كارثية غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وسط مجاعة قاتلة، وانهيار شامل للبنية التحتية والخدمات الطبية.