3 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الاثنين، عن تفاصيل جديدة بخصوص “سرقة القرن”، مؤكدًا استرداد احدى الشخصيات المتهمة من بيلاروسيا.
وقال القاضي حنون خلال الملتقى الإقليمي للنزاهة والشراكة في محاربة الفساد وبحضور 12 دولة عربية، ان العراق ماضٍ في متابعة واجراءات استرداد المطلوبين في قضية الامانات الضريبية”، مشيرا الى ان “الهيئة استردت احدى الشخصيات المتهمة من بيلا روسيا”.
وأوضح حنون أنه “يجري في الوقت الحاضر متابعة شخصيتين هاربتين في احدى الدول احداهما متهمة بسرقة 2650 مليار دينار والاخرى سرقت 500 مليار دينار”.
وكان اخر رقم معلن عن الأموال المستردة من سرقة الامانات الضريبية بلغ 400 مليار دينار، وهو رقم لايشكل سوى 10% من المبلغ المسروق البالغ 3.5 تريليون دينار، في قضية سرقة الامانات الضريبية او مايعرف بسرقة القرن والتي امتدت بين عامي 2021 و2022.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قضية المهداوي..البيجيدي ينتقد الحكومة بسبب “تكميم الأفواه” ويدعو لحماية حرية الصحافة
أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ”الانحدار غير المسبوق” الذي يشهده قطاع الصحافة والإعلام في المغرب تحت إشراف الحكومة الحالية، معتبرة أن هذه المرحلة هي من “أسوأ أيام الصحافة” في البلاد.
وجاء في بلاغ صادر عن الحزب عقب اجتماع عقدته الأمانة العامة يوم السبت 31 ماي 2025 برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن الحزب يرفض متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي، رغم وجود قانون خاص بالصحافة والنشر، معتبراً ذلك استهدافاً لحرية التعبير واستقلالية الإعلام.
وعبّرت قيادة الحزب عن تضامنها مع الصحافي حميد المهداوي، على خلفية ما اعتبرته “سلسلة ممنهجة من الشكايات” قدمها وزير العدل، والتي أسفرت عن متابعات قضائية متتالية، قالت إنها تمثل “رسالة حكومية واضحة لتكميم الأفواه”.
كما استنكرت الأمانة العامة ما وصفته بـ”استمرار الحكومة في ضرب التنظيم الذاتي للصحافة، وتهميش مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الدعم العمومي”، محذّرة من أن هذه السياسات قد تفضي إلى انهيار القطاع وفقدان تعدديته واستقلاله.
ودعا الحزب إلى إلغاء كل الإجراءات التراجعية، وعلى رأسها التحكم في منح وسحب بطاقات الصحفيين، والإسراع بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة للمجلس الوطني للصحافة بإشراف قضائي كامل، مع تصحيح اختلالات الدعم العمومي والكشف عن لوائح المستفيدين منه.