برلمانية تثمن توجيهات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكدت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، تكشف حرص الرئيس على استمرار مسيره التنمية وحماية الأمن القومي العربي.
وأضافت النائبة منال نصر، هلال بيان صحفي، أن الحكومه السابقة أدت واجبها الوطني في ظروف دولية واقليمية صعبة ولم يتواني أعضائها عن خدمه الوطن حتي آخر لحظة.
وأكدت أن المرحلة القادمة تحتاج كما ورد في خطاب التكليف من الرئيس الي رئيس الوزراء الملكف، باختيار وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة لتحقيق أهداف المرحلة القادمة والتي حددها الرئيس بوضوح.
وأضافت النائبة منال نصر، أن الجمهورية الجديدة تحتاج في الفترة القادمة الي العمل بوتيره أسرع لاستكمال النهضة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي
وأكدت النائبة منال نصر، أن الرئيس حرص في خطاب ابلتكليف علي توضيح الأهداف التي تضمنت الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، كما تضمنت التكليفات مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، و على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
ووجهت النائبة منال نصر، الشكر للحكومه المستقيلة وأعرب عن تطلعه ان تكون الحكومة القادمة قادرة علي استكمال مسيرة التنمية في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مدبولي رئيس الوزراء الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعميق التصنيع المحلي خيار استراتيجي وليس رفاهية
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تفرض على الدولة التوسع الجاد في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، باعتباره الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الحقيقي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الميزان التجاري.
قالت "متى" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن لجنة الصناعة تُولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد، وتقلبات الأسواق، مضيفة أن الصناعة الوطنية قادرة على لعب دور محوري في دعم الاقتصاد، لكنها تحتاج إلى تحفيز حقيقي ومناخ استثماري أكثر استقرارًا.
شددت على ضرورة دعم القطاعات الصناعية التي تملك فيها مصر ميزات نسبية وتنافسية، مثل الصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والغذائية، والملابس الجاهزة، مع توفير الحوافز المناسبة، وتقليل البيروقراطية أمام المستثمرين المحليين، مؤكدة أن رواد الصناعة يعانون من تكرار الإجراءات، وغياب التنسيق بين الجهات.
أشارت النائبة إلى أن البرلمان يعمل بالتنسيق مع الحكومة على مراجعة التشريعات الصناعية القائمة، من أجل تسهيل تأسيس المصانع، وتقليل فترة الحصول على التراخيص، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، وتفعيل نظام المطور الصناعي، خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد.
وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت "متى" أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتحتاج إلى تمويل مستدام، وتدريب فني، وتكامل مع المصانع الكبرى، حتى تصبح حلقة من حلقات سلاسل القيمة المحلية.
كما دعت النائبة إلى ضرورة توطين التكنولوجيا داخل القطاعات الصناعية، من خلال نقل المعرفة، والتعاون مع الدول المتقدمة صناعيًا، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، الذي يخدم احتياجات السوق وليس مجرد أوراق بحثية.
وختمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة تمتلك الإرادة، لكن تحتاج إلى آليات تنفيذ أسرع، مؤكدة أن لجنة الصناعة ستكثف جهودها في الرقابة والتشريع لدعم استراتيجية الدولة نحو تصنيع وطني قادر على المنافسة والتصدير، وقادر على الصمود في وجه الأزمات الدولية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل