وزير الاتصالات: ملف الأمن السيبراني مكون أساسي في منظومة الأمن القومي لجميع دول العالم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمته نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال فعاليات مؤتمر أمن المعلومات والامن السيبراني الذي تنظمه شركة ميركوري كومينكيشنز والمتحدة للخدمات الإعلامية.
إنه يسعد بالتواجد في هذا المحفل بالغ الأهمية وقد بات يشغل بال جميع المؤسسات والأفراد في العالم بأكمله ولا سيما في ظل تزايد الصراعات حول العالم وقد تطورت أشكال الصراع والهجوم المتبادل بين الجهات المتصارعة حيث أصبحت الهجمات سيبرانية ويزداد شراستها وتفوق مخاطرها الهجمات التقليدية.
وأضاف أن ملف الأمن السيبراني بات بالغ الأهمية وهو مكون أساسي في منظومة الأمن القومي لجميع دول العالم وخاصة الدول المتقدمة حيث إنه كلما تزايد اعتماد الدولة على التحول الرقمي كلما تعاظم مع ذلك مخاطر الأمن السيبراني وبات على الدول التحوط مما يمكن أن تحدثه الهجمات السيبرانية من مخاطر وخسائر.
وأشار إلى تعرض العالم إلى هجمات برامج الفدية ويتعرض العالم لهجمات الفدية كل 11 ثانية فضلاً عن مختلف الهجمات السيبرانية الأخرى وهذه الأرقام لا تقل بل أنها سوف تتزايد كلما زاد عدد الدول التي تعتمد على المنظومات الرقمية وبالتالي تتعاظم وتتزايد الهجمات المستهدفة لهذه التحول الرقمي وفي عام 2022 بلغت الخسائر العالمية 8.4 تريليون دولار وبحلول عام 2026 سوف يصل هذا الرقم إلى 20 تريليون دولار على مستوى العالم.
ولفت إلى الاتجاه الصعودي لحجم الخسائر بما يؤكد تزايد الهجمات المستقبلية التي ينبغي التصدي لها وقد تقدمت الوزارة للمجلس الأعلى للأمن السيبراني باستراتيجية وطنية للأمن السيبراني، وقد بدأت الدولة رحلة التحول الرقمي منذ سنوات طويلة وقد تابع الجميع إطلاق منصة مصر الرقمية وتقدم المنصة بنهاية العام الحالي نحو 200 خدمة.
وأكد أن الحكومة تدرك جيداً حجم المخاطر التي تواجه التطور الرقمي لذلك كان يجب إطلاق استراتيجية الأمن السيبراني على عدة محاور تهدف للتحوط من أخطار الأمن السيبراني وترفع قدرات التنبؤ بهذه الخدمات، لافتاً إلى أنه لا توجد منظومة حول العالم مطلقة المناعة حيث يتعرض الجميع للهجمات.
وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على تشجيع البحث العلمي في هذا المجال ويتم التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث إنشاء خلايا يلتقي فيها خبراء الأمن السيبراني مع زملائهم من أساتذة الجامعات المتخصصين في هذا العلم بالغ التعمق والصعوبة والذي يعتبر من أكثر العلوم ثقلاً وعمقاً وتعقيداً، ويتم تشجيع مجموعات البحث العلمي للبحث في بناء موانع وحوائط وبرامج اكتشاف مبكر للهجمات السيبرانية مع تشجيع الشركات على الفكر الابتكاري وبناء منظومات تأمين سيبراني، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والشراكة بين الدول في هذا الحقل حيث لا توجد دولة في مأمن من أخطار الهجمات السيبرانية ويتعين على كل الدول أن تتضافر جهودها لبناء منظومات منيعة أكثر قدرة على صد نسبة أكبر من تلك الهجمات التي أمست تتزايد وتزداد شراستها لأن الزيادة لا تقتصر على الزيادة الكمية ولكنها تصبح أكثر تعقيداً وضرراً.
وذكر أن العنصر الثاني في الاستراتيجية والذي يجب تسليط الضوء عليه، هو بناء المهارات والخبرات القادرة على العمل في منظومات الأمن السيبراني لزيادة عدد الخبراء المتخصصين في كافة أطياف وروافد علوم الأمن السيبراني من خلال مصفوفة أضحت تتسع وتتنوع كل يوم من المبادرات والبرامج التدريبية لتدريب مختلف أطياف المجتمع ومختلف تخصصات قطاع تكنولوجيا المعلومات لتعلم التحوط من مخاطر الأمن السيبراني ومنذ أسابيع كبيرة تم إطلاق أحدث تلك المبادرات لتدريب ألف شاب من حديثي التخرج من مختلف الجامعات المصرية على علوم الأمن السيبراني.
وأشار إلى أن معدلات التوظيف في الأمن السيبراني تتجاوز 100% لأن كل من يؤهل في علوم الأمن السيبراني يتلقى أكثر من عرض للعمل في مؤسسات مرموقة تتطلع لتوظيف المزيد والمزيد من الكوادر لديها، موضحاً أن مصر تشغل المركز الثالث والعشرين بين 182 دولة من حيث قدرة منظومتها لسد الهجمات السيبرانية وتتطلع الدولة لتحسين هذا المركز وتوسيع المهارات الخاصة بالشباب في مختلف مجالات الأمن السيبراني كي تظل منظومات مصر مؤمنة بالكامل.
جدير بالذكر أن نسخة هذا العام من مؤتمر ومعرض caisec’24 تنطلق تحت رعاية نخبة من كبريات الشركات الدولية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني بما في ذلك دل تكنولوجيز راعٍ رسمي، وICTMisr وIoTMisr رعاة ماسيين، والدلتا للأنظمة الإلكترونية راعٍ بلاتيني، وCyshield راع استراتيجي، وماستر كارد شريك للدفع الرقمي، وهواوي وسايبر نايت رعاة رئيسيين.
وتضم قائمة الرعاة الذهبيين كل من “فورس بوينت” وNetwitness وTelecom Alkan وNetworks Nozomi وكاسبرسكي و TXOne Networks وGTS و برق سيستمز وجروب اى بى.
كما تضم قائمة الرعاية الفضيين كل من Ivanti و promon و Qualys و Cyberbit، بالإضافة إلى كل من راية لتكنولوجيا المعلومات وسيسكو رعاة اللقب، وإي فاينانس شريك تكنولوجي، و فورتينت شريك أمني، فضلاً عن رعاية البنك التجاري الدولي - مصر CIB كونه البنك الرسمي للحدث، و اورنج شريك الاتصالات، والعديد من الشركات الأخرى.
ومن بين قائمة أبرز العارضين ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض Caisec’24، تأتي كل من emt وFortra وCrowdstrike، وUTIMACO، وكذلك GTB Technology، بالإضافة إلى KlayyTech، فضلاً عن Secunet إلى جانب نخبة متنوعة من كبرى الشركات الرائدة في حلول الأمن السيبراني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهجمات السیبرانیة الأمن السیبرانی فی هذا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تجتمع لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون
عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
هذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
وأكدت الدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت الدكتورة /منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
وأشار المستشار/ عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح المستشار/ عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.
واستعرض المهندس/ محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.