النفط يستقر بعد قرار أوبك بلس تمديد خفض الإنتاج
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين المبكرة، وسط تأرجح بين ارتفاع وتراجع طفيفين، بينما يقيم المستثمرون قرار تحالف أوبك بلس أمس بتمديد الخفض في إنتاج النفط حتى نهاية عام 2025 بدلا من نهاية العام الجاري.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب تسليم 0.06 سنت، أو 0.06% إلى 80.82 دولارا للبرميل، وقت إعداد هذا التقرير.
وهبط خام برنت 0.6% عند آخر تسوية الأسبوع الماضي، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1%.
ويخفض أوبك بلس -المكون من 22 دولة منتجة للنفط، والذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا- الإنتاج حاليا بإجمالي 5.86 ملايين برميل يوميا وهو ما يمثل نحو 5.7% من الطلب العالمي.
وتشمل التخفيضات 3.66 ملايين برميل يوميا كان من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية عام 2024، وتخفيضات طوعية من 8 دول أعضاء بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، تنتهي بحلول نهاية يونيو/حزيران من العام الحالي.
لكن التحالف وافق أمس على تمديد التخفيضات البالغة 3.66 ملايين برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025، وتمديد التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا لمدة 3 أشهر حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2024.
وسيلغي أوبك بلس تدريجيا التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدار عام، بدءا من أكتوبر/تشرين الأول 2024 وحتى سبتمبر/أيلول 2025.
وقال محللون إن المستثمرين سيستغرقون بعض الوقت في حساب تخفيضات الإنتاج واستيعاب القرار.
وقالت فاندانا هاري من مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لتحليلات أسواق النفط "أعتقد بشكل عام أن القرار جاء عكس التوقعات بعض الشيء، لأن السوق لم تكن تتوقع أن يبدأ أوبك بلس تمديد التخفيضات في الربع الأخير".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لبنان بلا دعم دولي للاجئين السوريين.. المفوضية تُعلن انسحاباً تدريجياً حتى نهاية 2025
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان عن قرارها وقف معظم أشكال الدعم المقدّم للاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، بما يشمل التغطية الاستشفائية والمساعدات النقدية وبرامج التعليم، وذلك بسبب أزمة تمويل حادّة تهدد قدرة المفوضية على مواصلة عملها الإنساني في البلاد.
وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أكدت الناطقة باسم المفوضية، ليزا أبو خالد، أن الدعم الصحي الأولي قد توقف فعلياً منذ فترة، ما سيؤثر مباشرة على نحو 80 ألف لاجئ سوري كانوا يعتمدون على هذه المساعدة لتغطية الحد الأدنى من الخدمات الطبية.
أما على صعيد المساعدات النقدية، فقد تراجعت قدرة المفوضية، ضمن برنامجها المشترك مع برنامج الأغذية العالمي، على الوصول إلى المستفيدين بنسبة 65% منذ يناير 2025، ما أدى إلى وقف الدعم لما يقارب 350 ألف شخص من الفئات الأشد ضعفاً.
وأشارت أبو خالد إلى أن نحو 200 ألف لاجئ إضافي معرضون لفقدان هذا الدعم بحلول شهر سبتمبر في حال استمرار العجز في التمويل.
كما أوضحت أن المفوضية ستوقف أيضاً برامج التعليم غير النظامي للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، مثل محو الأمية وتعليم الحساب، اعتباراً من يوليو 2025، مما سيؤثر بشكل مباشر على قرابة 15 ألف طفل نازح.
ورغم هذا الواقع الصعب، اعتبرت أبو خالد أن “الظرف الراهن يشكل فرصة إيجابية لبحث العودة الطوعية لأعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى وطنهم، أو على الأقل للبدء في التفكير الجدي بهذا الاتجاه”، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الأزمة الإنسانية داخل سوريا لا تزال مستمرة، إذ لا يزال ملايين السوريين بحاجة إلى مساعدات أساسية في مجالات الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية.
وفي هذا السياق، كشفت أبو خالد عن خطة عمل مشتركة بين المفوضية وشركائها الإنسانيين في لبنان، تهدف إلى دعم العودة الطوعية لنحو 400 ألف لاجئ سوري خلال عام 2025، من ضمنهم خمسة آلاف لاجئ فلسطيني قدموا من سوريا. وتتضمن الخطة تسهيلات لوجستية وإدارية، من بينها توفير وسائل نقل، والمساعدة في إنجاز الوثائق المطلوبة داخل سوريا.
هذا القرار يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها المفوضية وسط تراجع التمويل الدولي، ويُنذر بانعكاسات إنسانية خطيرة على مئات آلاف اللاجئين السوريين الذين ما زالوا يعانون من أوضاع هشّة في لبنان.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس