مؤتمر Caisec”24 يناقش حلول وتحديات والتزامات الحوسبة السحابية في أولى جلساته
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
ناقشت الجلسة الأولى خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للأمن السيبراني Caisec”24، والذي تنظمه شركة ميركوري كومينيكيشنز والمتحدة للخدمات الاعلامية حلول وتحديات والتزامات الحوسبة السحابية المتعددة، وقد أدار الجلسة هشام على رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، بنك الإمارات دبي الوطني
وقال سيد علي كاظمي مدير تطوير الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة ARCON إن حلول الـ ImL يمكنها تحليل كمية كبيرة من البيانات للتنبؤ بتهديدات النظام، مضيفًا أن أهمية التكنولوجيا السحابية تبدأ من تكويد البيانات والدخول إليها والتعامل معها بشكل آمن حيث يجب التأكد من تشفير تلك البيانات مع التحكم في إمكانية الوصول لهذه البيانات كما ينبغي على أي منظمة أن يكون لديها خطة للدعم والتعافي مع الاحتفاظ بنسخة دعم للتعافي.
وطالب بضرورة وضع خطة واضحة للتعافي ولتنفيذ ذلك يتطلب رصد كافة هذه المكونات بمراجعات منتظمة تقدم وجهة نظر ورؤية عن الفجوات وما هو مطلوب تغيره والعمل باستمرار على تحديث الاستراتيجية السحابية في السوق.
وقال على صبري المدير الإقليمي لمنطقة إفريقيا والمشرق العربي بشركة سيسكو، إن من بين أسباب الاعتماد على السحابة المتعددة هو إمكانية استرداد النسخ الاحتياطية، وغير ذلك من الأسباب الكثيرة أيضًا، كما أن مزودي خدمات السحابة يكون لديهم جزء من المسئولية وكذلك على العميل جزء من المسئولية وتواجه السحابة المتعددة الكثير من التحديات منها بيئة التطوير والتأمين وغير ذلك من التحديات التي يجب مناقشتها.
وأضاف أن شركة سيسكو سوف تطلق تكنولوجيا جديدة تتوقع وترصد أي تعاملات غير موثوقة داخل النظم السحابية، لافتًا إلى التطور الكبير الذي شهدته تكنولوجيا الزيرو تراست لحماية البيانات الخاصة بالسحابة.
وقال عاطف محمد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات وخدمات الحوسبة السحابية بشركة إي فاينانس، إن الشركات كانت تبني السيرفرات الخاصة بحفظ بياناتها داخل المؤسسة وكانت تقوم بتأمينها بنفسها، بينما اليوم تعمل الشركات على تسجيل بياناتها في أكثر من سحابة متعددة وقد يخلق ذلك تخوفًا لدى الشركات من مسألة التأمين وضرورة اختيار الجهة المأمونة التي سوف تستضيف البيانات وسوف يكون لها السيادة على تلك البيانات وبالتالي فإن التأمين لم يعد ضد الاقتحامات الخارجية وإنما يجب تأمين ضوابط التعاقد واشتراطاته لأنه على سبيل المثال فإنه خلال حرب أوكرانيا فقد أغلقت بعض الشركات خدماتها أمام عملاء دول أخرى.
وأضاف أنه يجب النظر جيدًا لطريقة اختيار مزودي خدمات السحابة وطرق إمداد الخدمة وكذلك ضرورة التدقيق في وضع التصميم وإدارة المنظومة الخاصة بعملية الاستضافة التي أصبحت في أكثر من موقع سحابي ويجب تأمينها جميعًا، وكل تلك المتطلبات يجب مراعاتها عند التوجه للحوسبة السحابية المتعددة.
ونصح محمد بضرورة التأكد من سهولة وإمكانية نقل البيانات من سحابة لسحابة أخرى من خلال مزود خدمة للانتقال إلى مزود خدمة أخر بكل سهلة وأمان إذا ما رغب العميل في ذلك دون أي ضغوط أو عراقيل.
وأوضح محمد سعيد رئيس قطاع الخدمات المتقدمة بشركة CONNET PS، إن كافة التقارير التي ظهرت في عام 2024، طالبت بضرورة سد الفجوة الخاصة بالمهارات، كما أن طبيعة فريق العمل يجب أن تناسب عمليات الاستضافة والتأمين الخاص بها.
وتابع أن الأبحاث الصادرة فى مطلع هذا العام تؤكد على أن نقص الكوادر المتخصصة فى مجال الأمن السيبرانى يعتبر أحد العقبات الأساسية التى قد تعيق المؤسسات من تطبيق حلول التأمين المتقدمة وخاصة فيما يتعلق بتأمين حلول تعددية الحوسبة السحابية خاصة أن العديد من التطبيقات يتم تطويرها لتكون متوافقة مع معظم حلول الحوسبة السحابية.
وأضاف أن هذا النقص يتطلب جهود متكاملة بين الحكومات وبين الشركات العاملة فى مجال الأمن السيبرانى لوضع إستراتيجية عامة لتأهيل وتدريب الكوادرالبشرية بشكل أكثر إتساعا وكفاءة. وأعتقد أن الحكومة المصرية أخذت خطوات هامة منذ سنوات متعددة بإنشاء بعض المعاهد المتخصصة لتدريب خريجى الجامعات على حلول تكنولوجيا المعلومات بشكل عام وعلى حلول الأمن السيبرانى بشكل خاص.
وأضاف أننا فى شركة كونكت بي أس لدينا تجارب ناجحة فى التعاون مع تلك المعاهد المتخصصة لتعزيز البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة في الأمن السيبراني وغيره من المجالات التي تغطيها الشركة وتوفير فرص العمل للمتميزين من خريجى تلك الدورات التدريبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوسبة السحابیة وأضاف أن
إقرأ أيضاً:
نائب: خطة التنمية 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة
عرض النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
وقال إنه تم عقد أربعة اجتماعات، تم خلالها الاستماع إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
و أشار إلى أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
و لفت إلى أن الخطة ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وقال إن الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
و لفت إلى التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
و قال أن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
و لفت إلى أن الخطة، تستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.
وأشار إلى أن خطة التنمية، تستهدف العمل على زيادة معدل الإدخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
و قال أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة الاستثمارات إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
و لفت إلى أن خطة التنمية تستهدف زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
و أكد عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ