بعد اجتماع اليوم.. عضو فيها: المحكمة الاتحادية هيئة تابعة لمجلس القضاء الاعلى
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
قال عضو في المحكمة الاتحادية العليا، القاضي حيدر علي نوري، اليوم الإثنين، (3 حزيران 2024)، ان المحكمة "هيئة قضائية تتماثل مع باقي الهيئات التابعة لمجلس القضاء الأعلى".
وأشار نوري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، الى أنّ "المحكمة الأتحادية العليا هيئة قضائية ذات طبيعة خاصة إلا ان تلك الخصوصية لا تنفي عنها صفتها باعتبارها هيئة كما لا تنفي عنها صفتها القضائية وبذلك فانها تتماثل مع باقي الهيئات التابعة لمجلس القضاء الأعلى ولما كان مجلس القضاء الأعلى يتولى إدارة شؤون الهيئات القضائية استناداً لأحكام المادة 90 من الدستور، الأمر الذي يقتضي إدارة شؤون المحكمة الأتحادية العليا بعدها هيئة قضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى".
ولفت الى، ان "المحكمة الإتحادية هيئة قضائية بكل ما تحمله الصفة القضائية للهيئة من معنى بالقدر الذي ينسجم مع خصوصيتها المنصوص عليها في الدستور".
وأضاف نوري، إن "التوصيف القانوني السليم للمحكمة الاتحادية، هو أنّها هيئة قضائية بكل ما تحمله الصفة القضائية للهيئة من معنى استناداً للأحكام الصادرة عنها في مرافعة وبناء على دعوى تقام أمامها من ذي مصلحة تطبق بخصوصها أحكام قانون المرافعات والقوانين الساندة الاخرى بالقدر الذي ينسجم مع خصوصيتها المنصوص عليها في الأمر التشريعي الخاص بتأسيسها وأحكام الدستور".
ويأتي كلام عضو المحكمة الاتحادية بعد ان استضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الاثنين اجتماعا مشتركا ضم نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية بحضور رئيس الاشراف القضائي تم خلاله مناقشة اختصاص المحكمتين وتم الاتفاق على الالتزام بما نص عليه الدستور والقوانين النافذة التي حددت اختصاصات المحكمتين وفي حال التوجه للاجتهاد بما لم يرد به نص دستوري او قانوني يصار الى عقد اجتماع مشترك للوصول الى رأي متفق عليه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة القضاء الأعلى هیئة قضائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القضاء الأعلى ونقيب الصحافيين يؤكدان على دعم مهنية الإعلام الحر
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، وبحث معه أهمية الحفاظ على مهنية الاعلام الحر وعدم استخدامه كوسيلة للإساءة، أو تضليل الرأي العام بأكاذيب يترتب عليها نتائج سلبية على الدولة والمجتمع بشكل عام،
وأكد الجانبان على على احترام حرية التعبير عن الرأي والصحافة والاعلام المكفولة بموجب المادة (38) من الدستور.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts