«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيفها الائتماني لـ «الإمارات للتنمية» إلى AA
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
رفعت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية، إلى «AA» من «AA-» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.
وبهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، أن رفع التصنيف الائتماني لمصرف الإمارات للتنمية يشكّل محطة مهمة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، ودليلاً ملموساً على نجاح الدولة في تعزيز قدرتها التنافسية العالمية، وقال: «في ظل الدعم المتواصل والرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، يواصل المصرف التزامه بتحقيق أهدافة الاستراتيجية، محافظاً على مكانته كمُحفّز للنمو الاقتصادي وأحد المحركات المالية الرئيسية لتحقيق استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات».
وأضاف: «يؤكد هذا الإنجاز الثقة الراسخة بقدرة مصرف الإمارات للتنمية على تحقيق رسالته ونهجه الاستراتيجي في تقديم وإدارة التمويل التنموي، كما يعزز دوره المحوري في إعادة تشكيل المشهد الصناعي الوطني مع المساهمة بفاعلية في تعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني والارتقاء بالقدرة التنافسية لدولة الإمارات عالمياً».
من جانبه، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «من خلال التركيز على إعطاء الأولوية للأثر الاقتصادي عبر قطاعات التنمية ذات الأولوية وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، يضاعف المصرف فرص تحقيق النجاح طويل الأمد والارتفاع السريع في معدلات النمو الائتماني».
وأضاف النقبي: «يعد رفع التصنيف الائتماني للمصرف إلى AA من قبل وكالة التصنيف العالمية (ستاندرد آند بورز) شهادة على تميز نهجنا في التمويل طويل الأمد للمشاريع، كما يؤكد على الدور الاستراتيجي للمصرف كمؤسسة مالية رائدة في تقديم الحلول التمويلية والخدمات المصرفية المبتكرة التي تعزز ثقة متعاملي المصرف وتدعم طموحاتهم التجارية، كما تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي».
وتابع النقبي: «يُعدّ هذا التصنيف الائتماني العالي إضافة جديدة لسجل المصرف الحافل بالنجاح، ويؤكد أن مصرف الإمارات للتنمية على المسار الصحيح ليصبح نموذجاً ملهماً للمصارف التنموية في المنطقة، كما يساهم في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز الإمارات مصرف الإمارات للتنمية سلطان الجابر الإمارات للتنمیة
إقرأ أيضاً:
قطاع غزة يسجّل أعلى نسبة في تاريخ التصنيف العالمي للجوع
#سواليف
أظهر تقرير مشترك صادر عن #منظمات_الأمم_المتحدة أن #الوضع_الإنساني في قطاع #غزة شهد تدهورًا غير مسبوق منذ بدء #الإبادة_الجماعية في 7 أكتوبر 2023، مسجّلًا أعلى نسبة في تاريخ #التصنيف_العالمي_للجوع على مستوى العالم.
وجاء ذلك في تقرير بعنوان “حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025″، صدر اليوم الثلاثاء، عن كل من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).
ووفقًا لما ورد في التقرير، فإن كامل سكان قطاع غزة، والبالغ عددهم نحو 2.2 مليون شخص، يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقًا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وذلك عند المرحلة الثالثة أو أعلى. ومن بين هؤلاء، صُنّف حوالي 1.11 مليون شخص، أي ما يعادل 50 في المئة من السكان، في المرحلة الخامسة (كارثية)، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها في تاريخ هذا التصنيف على مستوى العالم.
مقالات ذات صلةويُظهر التقرير أن هذا يمثل تدهورًا كبيرًا مقارنة بشهر ديسمبر 2023، حين كان 576 ألف شخص، أي 26 في المئة من السكان، في المرحلة الخامسة. كما كان 1.01 مليون شخص، أي 46 في المئة، في المرحلة الرابعة (طارئة)، و98 ألف شخص، أي 4 في المئة، في المرحلة الثالثة (أزمة). أي أن جميع السكان كانوا في المرحلة الثالثة أو أعلى.
وقد بيّن التقرير أن إنتاج الغذاء وسبل العيش في قطاع غزة قد تضررا بشدة بسبب النزاع والقيود المفروضة على الوصول. فالبنية التحتية الزراعية قد دُمّرت، والوصول إلى الأراضي الزراعية ومناطق الصيد قد تعرقل، كما أن المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة والوقود تعاني من نقص حاد. الأسواق لم تعد تعمل، والواردات الغذائية التجارية شبه متوقفة.
وأشار التقرير إلى أن الوصول الإنساني لا يزال محدودًا ومتقطعًا، مما يجعل من الصعب إيصال #الغذاء و #المساعدات الأساسية الأخرى. وأضاف أن خطر المجاعة لا يزال مرتفعًا جدًا ويزداد مع استمرار النزاع وبقاء القيود على وصول المساعدات الإنسانية.
وترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 204 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.